التجمع» لا يمانع في المشاركة بالحكومة السودانية الجديدة


أكد التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض أن مشاركته فى الحكومة السودانية الجديدة أمر وارد وأنه ليس هناك ما يمنع المشاركة في الحكومة أو في مؤسسات الحكم الانتقالي.

ورحب التجمع بتشكيل مؤسسة الرئاسة الانتقالية الجديدة، واعتبر الناطق باسم التجمع حاتم السر ما شهدته الخرطوم يوم السبت الماضي من تصديق على الدستور الانتقالي وتنصيب للرئيس ونائبيه «خطوة هامة ولكنها أولية وتحتاج إلى المزيد من الخطوات حتى تكتمل الصورة النهائية بما يفضي إلى إشاعة الاستقرار وتحقيق السلام الشامل ووقف الحرب فى دارفور وشرق السودان وإنهاء معاناة الشعب السوداني ومحاربة الفساد واعتماد سياسة إصلاحات حقيقية تؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية».

وطالب بيان صادر عن التجمع، رداً على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي بدأ الرئيس عمر حسن البشير التشاور حولها مع نائبيه، «مؤسسة الرئاسة الجديدة بالإسراع في الرد على مطالبه وحسم المسائل العالقة في اتفاق القاهرة بإعلان رفضها أو قبولها لهذه المطالب ليتخذ التجمع ما يراه مناسبا».

وقال السر في البيان الذي حمل توقيعه «إن التجمع يهمه بالدرجة الأولى أن تتم المسيرة الديمقراطية في البلاد من دون عوائق ويريد أن يكون مشاركا فيها بقوة وفاعلية حتى تترسخ قواعد السلام والحرية والديمقراطية»، وأوضح أنه على رغم وجود تحفظات عديدة لدى التجمع تجاه اتفاقيات السلام إلا انه مصمم على المشاركة في السلطة إذا كانت بنسب متكافئة وبصورة فعالة وليست شكلية.

وأشار إلى أن هناك جهات لا تريد للتجمع أن «يشارك في السلطة وتفتعل أموراً لعرقلة مشاركتنا خوفا من برنامجنا الذي يرتكز على المحاربة الحقيقية للفساد والمفسدين والدعوة إلى الإصلاح الحقيقية».

ودعا بيان «التجمع» إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة يتمثل فيها كل الأطراف والقوى السياسية من دون إقصاء، حفاظا على الإجماع الوطني. وشدد على أن حكومة بهذه المواصفات «هي وحدها القادرة على مواجهة الظروف والتحديات المقبلة والمؤهلة لاستكمال المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الشامل والعادل».

وكان نائب رئيس التجمع عبد الرحمن سعيد أشار إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستأخذ بعض الوقت.. فيما قالت مصادر سودانية مسؤولة إنه طبقا للحصة التي وضعتها الحكومة لـ «التجمع» فإنه من المقرر ان يمنح أربعة مناصب وزارية، غير أن «التجمع» يرى أن هذه النسبة غير كافية ويطالب بما لا يقل عن ست حقائب.

القاهرة ـ رجاء العباسي والوكالات:
البيان 11/7/2005م