كلمة الاستاذ حاتم السر فى تأبين الحاج مضوى محمد أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة
الاستاذ حاتم السر على
المتحدث الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى
فى حفل التأبين الذى اقيم بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة
الحاج مضوى محمد أحمد
قاعة الصداقة الخرطوم الاثنين 17 اغسطس 2009م

الحمدلله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بموته تهون المصائب وبفقده يسهل الفقد اذ اصعب المصائب علينا وفاته صلي الله عليه وسلم والحكم لله الواحد القهار وبعد.
السادة اسرة الفقيد العزيز

السادة رؤساء وممثلو الاحزاب السياسية

ممثلو السلك الدبلوماسى

ممثلو اجهزة الاعلام

ايها السيدات والسادة

الاشقاء والشقيقات

الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بدءا اسمحوا لي ان انقل لكم اعتذار واسف سيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب عن حضور هذه الامسية التأبنية بسبب ظروف طارئة خارجة عن الارادة إذ انه يلتقى حاليا مع مبعوث القائد الليبى الاخ سليمان الشحومى امين العلاقات الخارجية بمؤتمر الشعب العام الليبى الذى يحمل رسالة من القائد معمر القذافى الى سيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى.

.
اربعون يوما ويزيد انقضت على رحيل فقيدنا العزيز الحاج مضوي محمد احمد عليه رحمة الله تعالى وراضونه ولا ابالغ اذ قلت انه لم يحظ رحيل سياسى سودانى بمثل ماحظي به رحيل فقيدنا العزيز من اقوال تُجمع ليس فقط على مناقبه ومآثره وانجازاته، بل وتتفق على جسامة الخسارة التي لا تعوض برحيله.

لقد درج الحزب الاتحادي الديمقراطي وفاء منه لقياداته الذين مضوا الى رحاب الخالدين ان يؤبنهم وينشر صفحات ناصعة من اعمالهم ومنجزاتهم ومواقفهم واسهاماتهم، وفاء لذكراهم وتقديرا لما قدموه من انجازات مختلفة خدمة لوطنهم يستذكر الحزب مناضليه ورموزه وقيادات معبرا عن خيبة امله في تقصير الحكومة تجاه رموز وقيادات الوطن التاريخية فهي تحتفي وتحتفل وتقيم الصروح وتشيدالمؤسسات لمن هم دونهم عطاء لان الحكومة الحالية لا تعطي اهمية لتكريم الرموز والرعيل الاول من ابناء السودان سواء الاحياء او الاموات.

ونحن اليوم نقف والعيون تدمع والقلوب يعتصرها الالم والحزن والاسى يخيم على الجميع كيف لا ونحن نفتقد اليوم الاب والاخ والمناضل الجسور والمجاهد الكبير والقائد الوطني الهمام فقدنا بالامس نموذجا شامخا وطودا راسخا في الوطنية والنضال.كان عليه رحمة الله رجلا بسيطا انسانا سمحا سهلا ودودا زاهدا متواضعا لم يطمع في مسيرة حياته الطويلة لكسب منصب او جاه وكان على تواضه ووداعته صلبا شديد المراس وعنيدا في الحق لايخاف فيه لومة لائم ولا يخشى فيه احدا الا الله.

ان ما يميز فقيدنا العزيز انه كان سباقا الى النضال من اجل اعادة الديمقراطية والحرية وسيادة دولة القانون والعدل وكان دوما في مقدمة صفوف المنافحين والمناضلين والمقاتلين ضد الانظمة العسكرية والقمعية والقهرية كان في الخنادق الامامية رافعا صوته وشاهرا سيفه في وجه الطغاة والجبابرة والدكتاتوريين يوم كان البعض يخنسون ويترددون ويخشون من لا يخشى الله عز وجل.لقد عانى من جراء مواقفه المصادمة والمعارضة والمقاومة للظلم والظلمة عانى كثيرا ودفع مهراغاليا برضاء نفس وطيبة خاطر وباقتناع تام فكان ضيفا دائما على سجون ومعتقلات كل الانظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم السودان، حيث زُج به في السجون والمعتقلات ولاقى صنوفا من التعذيب البدني على ايدي الجلادين فما لانت له قناة وما ضعف وما وهن ولا استكان وظل يقول في وجه طغاة الانقاذ ما قاله عمر المختار في وجه المستعمرين الطليان" لن نستسلم، ننتصر او نموت وسوف تأتي اجيال من بعدنا تقاتلكم" وبشهادة كل الذين زاملوه في المعتقلات انه كان مثالا للشجاعة والصبر والجلد لذلك استحق ان يكون شيخ المناضلين السودانيين بكل جدارة وفارس الساحة بكل اقتدار.

لقد تحلي فقيدنا العزيز في ذاكرة الاتحاديين بخاصة والسودانيين بعامة بالصفات المجيدة والمناقب الحميدة والمواقف الوطنية الشجاعة والانسانية الخبرة ولذلك عندما نتحدث عن شجاعة وفراسة واقدام الحاج مضوي فمن منا لم يشهد مشاهد مع الحاج وعندما نتحدث عن كرم الحاج فمن منا لم يره واذا تكلمنا عن سماحة وطيبة نفسه فمن منا لم تمسه هذه الرحمة او تغشاه تلك الطيبة.

ان ترجل عنا اليوم الحاج وغادرنا جسدا وودعناه الى مثواه الاخير ايمانا واحتسابا الا ان امثاله لا يموتون بل سيبقى حاضرا فينا حيا في قلوبنا خالدا في ذاكرتنا بتراثه الخالد وذكراه الطيبة ومناقبه الحميدة التي ستظل نبراسا يضيء الطريق لكل الاجيال جيلا بعد جيل.مهما قلنا ومهما عددنا من مناقب ومآثر ومواقف لفقيدنا العزيز فستبقى هي مجرد لمحات من حياة هذا الشيخ المناضل الزاخرة بالعطاء والعمل المثمر البناء، فلا نستطيع ان ننصفه في هذه العجالة ولانستطيع ان نوف رحلته الطويلة حقها من التغطية في هذا الوقت القصير مهما اتسع فيكفيه انه لاقى ربه راضيا مرضيا لم ينكسر ولم ينخدع ولم يبايع ولم يهادن فعاش عزيزا ومات كريما

.
واسمحوا لى ان احكى لكم موقفا واحدا من مواقفه المشهودة اذ ان الوقت لا يكفى بتعدداها وا اكثرها.لقد كرمنى الله بمعرفة الحاج عن بعد وعن قرب فعرفته عن بعد عندما كنت طالبا بالجامعة إبان العهد المايوى المندحر وكان وقتها يمثل حلقة الوصل ومستودع الاسرار وناقل التعليمات الواردة الينا من سيد شهداء الحرية والديمقراطية شهيد المهجر الشريف الحسين الهندى عليه رحمة الله وعرفته عن قرب خلال فترة الانقاذ والتقيته مرات عديدة فى دروب النضال فى لقاءات جمعتنا سويا فى القاهرة واسمرا ومصوع وجدة والمدينة واذكر فى احدى هذه اللقاءات طلبت منه طلبا كنت اراه قاسيا وصعبا ولكنه هونه وسهله لى رغم ما فيه من مخاطر وتضحيات قلت له اننا نحتاج فى كثير من الاحيان لتصريحات وبيانات باسم قيادات الحزب والمعارضة فى الداخل لنشرها فى صحيفة الاتحادى الناطقة باسم المعارضة السودانية والتى كانت تصدر من القاهرة وكان هذا الحديث فى بداية سنوات الانقاذ الاولى وما شهدته من قمع وقهر وتعذيب ومضايقة للمعارضين وقد قال لى يا حاتم يا ابنى اذا كان التصريح او البيان يفيد المعارضة فافوضك من هذه اللحظة لتوقعه وتنشره باسمى ولا يهمك ما يحصل لى فاننى لا ابالى فى سبيل اعادة الديمقراطية والحرية لبلادى.بقي علينا ان نؤكد ان الوفاء الحقيقي للراحل الكبير هو ان نترسم خطاه ونسير على دربه ونواصل رسالته الخالدة وان نعمل باخلاص وتجرد وصدق على تحقيق الاحلام والآمال التي كان يرجوها وينتظرها ويعمل من اجل تحقيقها وفي مقدمتها وحدة الصف والكلمة ولم الشمل الاتحادي وطي صفحة الخلاف والشقاق وتجاوز الماضي بلا رجعة فان كنا صادقين في الوفاء لفقيدنا فلنعمل ونتكاتف ونتعاون من اجل تحقيق هذه الغاية النبيلة التي كان يعسى في حياته لتحقيقها ولنبقى عليها عشرة ونعض عليها بالنواجز والمهمة الثانية على مستوى الوطن هي مواصلة النضال بلا هوادة والقبض على جمر القضية حتى تعود الحرية الكاملة وترفرف راياتها في ربوع السودان وحتى تعود الديمقراطية الحقيقية للبلاد.ايها القائد الكبير والرمز الخالد نم هانئا مطمئنا اننا نشهد بانك قد اديت الامانة بشرف وبلغت رسالتك بوضوح وجاهدت في سبيل الله والوطن والديمقراطية حق الجهاد الي ان اتاك نداء ربك فلبيت لقاءه ..نعاهدك باننا سنحمل الراية من بعدك وفاء للعهد واستكمالا للمسيرة الخالدة.

اسمحو لي نيابة عن مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الديمقراطي والسادة اعضاء الهيئة القيادية للحزب واعضاء المكتب السياسي ونيابة عن كل جماهير الحزب ان نتقدم بوافر الشكر والتقدير لللجنة المنظمة و لكل القوى السياسية السودانية و للشعب السوداني الذي هب معزيا ومؤاسيا منذ سماعه بالنبا الاليم نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وينزله منازل الاطهار الابرار ويدخله فسيح جناته مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

الخرطوم - الاثنين 17 اغسطس 2009م

حاتم السر يرحب بعودة ميرغنى عبدالرحمن لقيادة الحزب الاتحادى

حاتم السر يرحب بعودة ميرغنى عبدالرحمن لقيادة الحزب الاتحادى




13/06/2009
الخرطوم: حسن حميده
فسر قيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل تجاهل الحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد لخطاب لجنة مبادرة الوحدة ولمّ الشمل بأنه تأكيد على عدم جدية الموحد في التفاوض من أجل الوحدة ولم الشمل. وقال الحاج ميرغني عبد الرحمن ،الذي عاد لصفوف الإتحادي الأصل، إن الحزب أرجأ التحالف مع القوى السياسية الأخرى لما بعد الإنتخابات، وشدد ميرغني خلال حديثه في إحتفال جماهيري كبير أقيم بمناسبة عودته للأصل بدار الخليفة عباس أحمد- بالحاج يوسف- حضرته القيادات الكبرى بالحزب وعضوية الأصل بشرق النيل. في اليومين الماضيين شدد على الإهتمام بقطاعات الشباب والمرأة وقال إنها تمثل اكثر من 60% من شرائح المجتمع ورهن فوز الحزب بالإنتخابات بنزاهتها وجدد تمسك الحزب بموافقه ضد التدخل الاجنبي وانتقد لجوء الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لحل قضية أبيي دولياً. وأكدت مصادر «آخر لحظة» أن اللقاء خاطبه حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب وقال إنه احتفال ينطلق من عبقرية الزمان والمكان والمناسبة وأشاد بنضال شرق النيل في سبيل غايات الحزب ,وأعلن ترحيب وإعتزاز الحزب الاتحادى بعودة ميرغنى عبدالرحمن والحزب الموحد الى صفوف الحزب وطالب بطى صفحة الخلافات وتضافر الجهود لاعادة بناء وتفعيل الحزب وعبر السر عن قناعته بان عودة ميرغنى عبدالرحمن والمجموعة المتميزة التى معه ستشكل اضافة نوعية للحزب وانهم جديرون بالمواقع القيادية التى اسندت لهم واعلن عن استعدادهم للتعاون المطلق معهم من اجل الانطلاق بعمل الحزب الى آفاق ارحب وأضافت أن القيادي البارز أحمد علي أبوبكر أكد انعدام الخلافات وسط قيادات الحزب وأكد وقوف الجميع خلف الميرغني. وزادت المصادر أن عكاشة بابكر- مشرف منطقة شرق النيل- ألقى كلمة رحّب فيها بالحضور في اللقاء الذي تولى تنظيمه ميرغني العبيد، كما رحّب حيدر قدور الذي تحدث نيابةعن البطاحين بالحضور.

نشاط مولانا السياسى كما يراه المقربون

نشاط مولانا السياسى كما يراه المقربون

الملف السياسي: صحيفة الرأى العام:مجاهد بشير

خدعة صغيرة، ربما تم الإعداد لها مسبقاً، أو أنها أتت كرد فعل مرتجل للموقف، مكنت مولانا محمد عثمان الميرغني من المغادرة وسط ذلك الزحام الخانق في جنينة السيد علي، فبعد إصرار معظم المريدين على الوقوف فى انتظار ظهوره، رغماً عن التوجيهات المتكررة التي نقلت عنه ويأمرهم فيها باللحاق بجثمان شقيقه السيد أحمد، خرج مولانا من حجرته الأولى وغاب داخل حجرات أخرى مجاورة، وأشاع القائمون على الأمر أنه سيصرف بعضاً من الأمور قبل خروجه من تلك الحجرات عبر البوابة المطلة على النيل، حيث انتظره الناس، وأدركوا لاحقاً بعد فوات الأوان أن مولانا محمد عثمان غادر الجنينة منذ وقت باكر، عبر باب آخر.
----------------
أما آخر ما خدع بعض المتابعين لتحركات مولانا السياسية هذه المرة وليست الميدانية، والتي شملت مؤخراً لقاءات بالبشير وسلفا وعلي عثمان، فكان إعلاناً كبيراً تم توزيعه على عدد من صحف الخرطوم، هدفه إبراز رسالة وجهها مولانا إلى سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية بشأن قبول قرار محكمة التحكيم الدائم حول أبيي، فللوهلة الأولى يخيل لمن يقرأه أن الجهة الراسلة، الحزب الاتحادي الأصل، هي من قام بتوزيعه لمبررات يمكن فهمها، لكن بقليل من البحث يتضح أن الإعلان لم يكن مصدره الاتحاديين، بل الطرف الآخر، المرسل إليه، الحركة الشعبية لمبررات تغرى المراقب بالبحث عنها.
دوافع الحركة لإبراز الرسالة ، ليست بعيدة عن نشاط مولانا الأخير، وتأكيده أكثر من مرة على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي سيخوض الانتخابات، ما يجعله حليفاً محتملاً للحركة، وهو موضوع تم بحثه كما تقول مصادر اتحادية في دار أبوجلابية خلال ثلاثة لقاءات بين باقان أموم - الأمين العام للحركة الشعبية - ومولانا قبل أشهر والتي أعلن أنها ناقشت تفعيل التجمع الوطني الديمقراطي، ورغم أن لقاء الميرغني سلفا الأخير لم تعقبه إشارة إلى قضية التحالف، بل اقتصر ما رشح على مناقشة قضايا كاتفاقيات السلام والوحدة والشكوى من عدم تفعيل اتفاق القاهرة، إلا أن الموضوع لن يكون غائباً بشكل أو آخر عند زيارة الميرغني المزمعة لجوبا بناء على دعوة سلفا، التي سيمهد لها وفد اتحادي يسبق رئيس الحزب، ونقل عن مولانا قوله للمقربين منه: (أي تحالف لا يفضى إلى الوحدة لن ندخل فيه).
لجنة الحوار المشتركة بين الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني، يؤكد البعض أن من مهامها غير المعلنة بحث إمكانية التحالف، ويذهب هؤلاء إلى بعد من ذلك بالقول إن هناك حديثاً عن نسب اقتسام السلطة بعد الانتخابات، وقد قال الميرغني بعد لقائه الأخير بعلي عثمان محمد طه إنهم بصدد تفعيل اللجنة المشتركة، ومبادرة الوفاق الوطني الشامل التي طرحها الاتحادي، لكن الملفات العالقة بين الحزبين تشمل أيضاً ملف تعويض مولانا عن ممتلكاته وممتلكات الحزب المصادرة.
لقاءات مولانا الأخيرة مع قادة الوطني وضعها قيادي اتحادي منشق في إطار معاملة خاصة تحرص عليها الإنقاذ بشأن مولانا، سعياً للتقارب مع الاتحادي، مدللاً على ذلك بمنح حزب الميرغني مقعد الاتحادي في ملتقى الأحزاب السياسية، في وقت تجاهل فيه الوطني الجناح الاتحادي الذي يشاركه حكومة الوحدة الوطنية، أما المجاملة الثانية بحسب رأي القيادي المشارك في الحكومة فكانت عند تسجيل الحزب، إذ ضغط مولانا على المؤتمر الوطني وسجل حزبه باسم الحزب الاتحادي، وتمت إضافة (الأصل) لتلافي احتجاج الاتحادي المسجل، ويضيف أن الاتحادي يحاول طرح نفسه للمؤتمر الوطني كوسيط، خاصة مع اقتناعه بأنه الوسيط الخفي في نيفاشا، بغرض الحصول على تنازلات من الوطني في قضية الممتلكات المصادرة.
تصاعد وتيرة نشاط مولانا، يصفه مستشاره تاج السر محمد صالح بأنه إيقاع عادي للحزب في العمل على معالجة قضايا البلد، تم نتيجة مشاورات واجتماعات داخل الاتحادي خرجت بأفكار لطرحها على القوى السياسية الأخرى، وينفي تاج السر أن تكون التحركات الأخيرة بحثاً عن عقد تحالفات مع هذا الطرف أو ذاك، ويضعها في إطار الهموم المشتركة في التجمع الوطني الديمقراطي وقضايا أخرى.
إيقاع عمل الحزب العادي انخفض بعد عودة مولانا كما يقول نصر الدين فقيري عضو المكتب السياسي السابق، بسبب إغلاق المركز العام وغيره من مكاتب الاتحادي في الخرطوم، ويرى أن تحركات الميرغني الأخيرة لن تقود إلى شيء ما لم يفتح ملف وحدة الاتحاديين، ويضيف أن على الاتحادي توحيد صفوفه أولاً قبل محاولة التوسط في قضية الوحدة بين الشمال والجنوب.
توحيد صف الاتحاديين لا علاقة له من قريب أو بعيد بجهود الميرغني لتحقيق الإجماع الوطني، كما يؤكد حاتم السر الناطق باسم الحزب الاتحادي، فضلاً عن أن مولانا نفسه يعمل على هذا الملف بطريقته الخاصة ويقول: (على الناس ألا يعولوا كثيراً على خلافات الاتحاديين لأنها ستنتهي بسرعة).. وينفى السر أن تكون تحركات مولانا الأخيرة بحثاً عن تحالفات، في الانتخابات أو قبلها، ويضيف أن التحالفات غير موجودة في سلم أولويات الميرغني، وأن نشاطه الأخير هي لمبادرة الوفاق الشامل، التي تحرك فيها مولانا بالجملة مع كل الأحزاب، ويتحرك الآن فيها بالقطاعي بحسب ما اشار إليه السر، دون أن يتغير هدف كل تلك التحركات، والمتمثل في خلق حالة من التواصل تسهم في الحفاظ على بلد يتعرض للمخاطر.
تفسير بعض تحركات مولانا، خاصة نحو المؤتمر الوطني، بأنها سعي لاستعادة أملاكه المصادرة تفسير مغرض وعدائي من جهات تعمل على إختزال جهد مولانا الوطني لتضعه في خانة المطالبة بحقوقه المصادرة بحسب ما قاله حاتم السر، حقوق لا يطالب بها الميرغني في لقاءاته مع قادة الوطني، بل تتولى متابعتها لجنة خاصة بآل الميرغني تعمل على إرجاع ممتلكاتهم، ولجنة أخرى خاصة بالحزب الاتحادي تعمل منذ أشهر على استعادة ممتلكات الحزب المصادرة (مائتا سيارة جديدة ومستعملة، ومعدات وأجهزة وأموال وحسابات ومستندات.. وأملاك أخرى)، دون الوصول إلى نتيجة بسبب عدم صدقية الحكومة في إرجاعها وفقاً للسر، الذي يضيف أن هذا الملف لا علاقة له بجهود مولانا الوطنية، على الرغم من قول البعض له (ممتلكاتك مصادرة... مالك ومال البلد...).
تحركات مولانا ونشاطه البائن مؤخراً، يذهب البعض إلى أنه ربما لا يبلغ نتائجه المرجوة، بالنظر إلى اقتصار هذا النشاط على الوساطة بين أطراف أخرى، ويصف فقيري الوضع السياسي الراهن بمجمله بأنه حالة توهان تختلط فيها الأوراق، في المقابل، يؤكد السر أن مولانا مُصر على تحقيق التوافق، الذي يرى أن قيام الانتخابات بدونه هو طريق نحو المجهول وينقل عنه قوله: (السلام كان البعض يراه مستحيلاً.. وأتى.. والآن يرون تحقيق الإجماع صعباً).
أبواب سياسية كثيرة في الداخل والخارج دخل منها مولانا في الفترة الماضية، منها زيارته للقاهرة، وحديثه مع افورقي، ورسائل بعث بها للقذافي، والدوحة، وعدد من العواصم العربية الفاعلة الأخرى للمساعدة على تفعيل مبادرته الوفاقية وجهوده، وبغض النظر عن وضع البعض للتحركات في إطار البحث عن التحالفات، أو رد الممتلكات، فإن وجه الشبه بين تحركات مولانا السياسية الأخيرة، وتحركاته يوم الجنينة، يكمن في أن كثيرين يراقبونها ويحاولون توقع الخطوة التالية ، لكن الوحيد الذي يعرف اتجاه خطوته التالية، هو مولانا، وبعض المقربين منه

18 شعبان 1430هـ

حاتم السر: ندعو لقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة لإلحاق هزيمة ساحقة بالإنقاذ

حاتم السر: ندعو لقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة لإلحاق هزيمة ساحقة بالإنقاذ

أجراس الحرية:واشنطن – عبد الفتاح عرمان الخرطوم – رشا عوضNov 1, 2008,

دعا الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على إلى إحياء الكيان السياسي من جديد ودخول الانتخابات العامة المقبلة بقائمة واحدة تحت مظلة التجمع، مؤكداً جاهزية التجمع لخوض الانتخابات بعد الاطمئنان إلى توفر الشروط الموضوعية اللازمة لنجاحها،وتوعد بإلحاق الهزيمة الساحقة للانقاذ في حالة كانت الانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة،في غضون ذلك شدد (المؤتمر الشعبي) على ضرورة وحدة قوى المعارضة من أجلدور قومي وتنظيمي معارض، من أجل المحافظة على السودان)، مُقراً بوصف المعارضةبالتلكؤ.وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والقيادي بالحزب الاتحاديالديمقراطي حاتم السر في تصريحات خاصة لـ " أجراس الحرية" إن الظروف السياسيةالراهنة بالبلاد اقتضت تفعيل دور التجمع، مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الخطوة التنسيقية بينالتجمع والحركة في هذا التوقيت بالذات هي رسالة ذات أبعاد ومعانٍ استراتيجية، وجاءتبعد مشاورات مكثفة وتهدف إلى طمأنة الرأي العام السوداني إلى أن التجمع قادر على لعبدور سياسي يخرج البلاد من حالة الاحتقان الحالية ويقدم بدائل سياسية لصالح تعزيز السلاموترسيخ الوحدة، وتحقيق التحوّل الديمقراطي وشدد على أن هذا التحالف سيبدأ بخطواتعملية من داخل البرلمان بين كتلة التجمع و جبهة الشرق ودارفور وكتلة الحركة الشعبيةالتي تضمها مظلة التجمع، وستقدم هذه الكتل البرلمانية مقترحات ورؤى ومشروعات قوانينللبرلمان كفيلة بتحقيق التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد. وأكد أنّ الحركة الشعبية جزءلا يتجزأ من منظومة التجمع وأن قائدها الفريق سلفاكير ظل يؤكد ذلك لرئيس التجمع مولانا الميرغني وكذلك أمينها العام باقان أموم ومنصور خالد وياسر عرمان وكل قيادتها السياسية، وأرجع التباعد الذي حدث بين الحركة وفصائل التجمع خلال المرحلة السابقة الى وجود توازنات والتزامات داخل الحركة الشعبية اقتضتها متطلبات اتفاقية السلام الشامل وقال، إنّ "التنسيق والتشاور بين كتلة الحركة والتجمع في البرلمان انطلق منذ فترة ، مشيراً إلى أن هذا التنسيق "ليس جديداً على كتلة التجمع التي ظلت وما تزال، منفتحة على كل المبادرات التنسيقية، التي تهدف إلى خلق توافق سياسي يقود إلى تبديد المخاطر، التي باتت تهدد المشهد الحزبي والسياسي السوداني. ونفى أن يعرقل تحالف الحركة الشعبية مع التجمع مكتسبات الحركة الشعبية التي حققتها اتفاقية السلام الشامل أو يتناقض مع دورها في حكومة الوحدة الوطنية، موضحاً أن "التحالف بين أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وفصائله بما فيها الحركة الشعبية وجبهة الشرق وحركة تحرير السودان لا يرتبط بالضرورة بتدبير الشأنالحكومي، لأنّه تحالف يؤسس للمستقبل، ويهدف إلى تعزيز تحالف سياسي كبير يخططللمستقبل، ولا علاقة له بالشأن الحكومي الحالي، معتبرا أنّ الواقع يتطلب تفعيل دور التجمعالوطني الديمقراطي استعداداً للمرحلة المقبلة المرتبطة بالانتخابات والاستفتاء على تقريرالمصير. ولم يستبعد أن يضم التجمع إلى صفوفه قوى سياسية أخرى غير تلك المنضويةحالياً تحت لوائه، وشدد على أن هذا التحالف السياسي ليس موجهاً ضد أحد وإنما يهدف إلىتطبيق برنامج التجمع الخاص بالسودان الجديد والداعي إلى إقامة دولة كل السودان بديلالدولة الحزب الواحد. وفي ما يتعلق بموقف التجمع من الانتخابات المقبلة أكد جاهزيةالتجمع لخوض الانتخابات بعد الاطمئنان على توفر الشروط الموضوعية اللازمة لنجاحها،وتوعد بإلحاق الهزيمة الساحقة للإنقاذ في حال كانت الانتخابات حرة ونزيهة ومراقبةوأوضح حاتم السر إنها تشكل محطة مهمة واختباراً لمعرفة إلى أي مدى ستلتزم القوىالسياسية المكونة للتجمع بالمواثيق والقرارات، لافتاً إلى أن هيئة قيادة التجمع الوطنيالديمقراطي قد اصدرت قراراً في أسمرا في عام 2002 م بعد التوقيع على بروتوكولماشاكوس أكدت فيه على التزامها باستمرارية التجمع وخوض الانتخابات المقبلة في السودانباسمه وتحت قائمة واحدة وببرنامج موحد.

فى مؤتمر صحفى ببرج الفاتح الاتحادى يعتذر عن اجتماع جوبا ويرشح الميرغنى للرئاسة

فى مؤتمر صحفى ببرج الفاتح الاتحادى يعتذر عن اجتماع جوبا ويرشح الميرغنى للرئاسة

الأحد، سبتمبر 06، 2009

حسم الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغنى موقفه وقرر عدم المشاركة فى اجتماع جوبا الذى دعت اليه الحركة الشعبية القوى السياسية الجمعة المقبل وبرر المتحدث باسم الحزب حاتم السر المقاطعة لما وصفه بالارتباك المصاحب للدعوات المقدمة من الحركة حول طبيعة وجوهر الاجتماعات، فضلا عن عدم اشراك الحزب في التحضير والإعداد للأوراق، وقال حاتم ان الحركة تفهمت موقف الحزب من اللقاء المرتقب مشيرا الى نية الميرغنى زيارة جوبا عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة. واوضح السر في مؤتمر صحفي أمس إن البعض اعتبر لقاء جوبا تحالف وتكتيك لأغراض سياسية، بينما حسبه الآخرون تكتلا ضد المؤتمر الوطني، ونوه إلى أن اتصالاتهم مع الحركة الشعبية كشفت طبيعة المؤتمر لكنهم اعتذروا ايضا بحكم وجودهم فى "التجمع" الوطنى الديموقراطى واضاف حاتم "لا داعي للانضمام الى تحالف جديد"، منوها الى ان الاتحادى لايحمل موقفا عدائا تجاه مؤتمر جوبا مشددا على ان الخطوة لاتعنى تقديم "عربون صداقة" للمؤتمر الوطني الذى قاطع بدوره اللقاء .,وفى سياق منفصل جدّد الاتحادى حرصه على ترشيح الميرغني لرئاسة الجمهورية وفقا لمُقرارات المكتب السياسي الأخيرة. وقال الأمين العام للقطاع السياسي طه علي البشير إن الحزب غير مسؤول عن الرشح الإعلامي حول تنازل الميرغني للبشير في الترشح لرئاسة الجمهورية. من جهته قال حاتم السر إن موقف الحزب واضح ومُعلن من الانتخابات وسيخوضها على كافة مستوياتها، وأعلن عن تسمية لبعض المُرشحين لولاة الولايات والبرلمان في عدد من الدوائر الجغرافية، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات في الحزب برئاسة بخاري الجعلي فرغت من الطعون حول ترسيم الدوائر الجغرافية، وأكد بأن حزبه سيلجأ للمحاكم حال تجاهل مفوضية الانتخابات لطعون الحزب حول ترسيم بعض الدوائر الجغرافية. محذرا من الدخول في انتخابات جُزئية تستثني الآخرين سيما وأنها ستكون جريمة في حق الوطن. وفي الأثناء كشف السر عن مساعي حثيثة لتوحيد الصف الإتحادي، وكشف عن اتصالات جدية مع الاتحادي "المُسجل" و"الموحد" وكافة الفصائل الاتحادية

لقاء الحكومة والتجمع.. الأجندة الخفية

لقاء الحكومة والتجمع.. الأجندة الخفية

تقرير: ضياء الدين عباس
الخميس 3 سبتمبر 2009م
(قد يجمع اللّه الشتيتين بعدما.. يظنان كل الظنّ ألاّ تلاقيا)، هذا البيت من الشعر جسده اجتماع إلتأم أمس الأول لطرفي اتفاق القاهرة المؤتمر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بعد انقطاع أو فلنقل - قطيعة - دامت لثلاث سنوات من عُمر الاتفاق الذي يبلغ خمس سنوات. وبالرغم من صعوبة الخروج في ذلك الجو الممطر إلاّ أنّ الأطراف الرئيسية للإتفاق كانت حريصة للوصول إلى دار أبو جلابية، حيث وصل الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع والأستاذ حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع والمهندس محمد فائق عضو التجمع وآخرون، ووصل من جانب المؤتمر الوطني المهندس الحاج عطا المنان بعد انتظار ليس بالكثير مُخالفاً كل التوقعات التي ذهبت، إلاّ أنّه لن يتمكّن من الحضور بسبب الأمطار، وكان حضوراً من أحزاب التجمع في الاجتماع السيد الأمين حمودة عن الحزب القومي وعوض الباري عن الجبهة الوطنية الثورية، وتغيّب د. الشفيع خضر ممثل الحزب الشيوعي لأسبابٍ صحيةٍ وفاروق أبو عيسى نسبةً لتواجده خارج البلاد.
أجندة اللقاء الأساسية في الجلسة التي فضّل الجانبان أن يطلقا عليها (إجرائية)، هي تحريك السكون الذي ظلت فيه اتفاقية القاهرة، وذلك بعد أن أجرى السيد محمد عثمان الميرغني قبل سفره إلى القاهرة مشاورات واسعة مع قيادات فصائل التجمع. وأوضح المهندس محمد فائق ممثل الحزب الاتحادي في هيئة قيادة التجمع في حديثه لـ «الرأي العام»، أنّ كل الفصائل التي إلتقاها السيد الميرغني أجمعت على أن الوسيلة المثلى لتحريك سكون الاتفاقية هو تنشيط اللجنة المشتركة واللجان الفرعية التي نص عليها الاتفاق لتنفيذ البنود التي لم تُنفذ، واستبعد فائق أن يكون في تلك الجلسة إبعاد لأي فصيل أو شخص بعينه. فيما اعتبر د. يحيى مكوار عضو القطاع السياسي بالاتحادي أنّ اللجنة التي اجتمعت مع الحكومة من جانب التجمع تم تعديلها بشخصيات مهادنة غير تلك الشخصيات التي وصفها بالمصادمة لتمرير أجندة أخرى غير اتفاق القاهرة، وقال لـ «الرأي العام»: قد تكون للأمر علاقة بما صدر من المهندس الحاج عطا المنان من تصريحات أكّد فيها أنّ المؤتمر الوطني يمضي في خطوات حثيثة مع الحزب الاتحادي لدخول الانتخابات المقبلة في تحالف، وأشار في تصريحاته أن السيد محمد عثمان الميرغني أمّن في لقائه مع الرئيس عمر البشير على ترشيحه (البشير) لرئاسة الجمهورية من قِبل الاتحادي. في ذات الوقت الذي تمضي فيه قيادات لبناء تيار لخوض الانتخابات ضد المؤتمر الوطني، وأبدى استغرابه لأن يكون الأستاذ حاتم السر الذي اعتبره من الشخصيات المصادمة للمؤتمر الوطني، في مثل هذه اللجنة، وأشار إلى أن القطاع السياسي طلب عقد اجتماع تفسيري لهذه المواقف التي وصفها بالمتناقضة، وقال إن السيد الميرغني سافر وهو على موقفه الرافض لأي تقارب مع الوطني. ويتفق مع مكوار الأستاذ محمد وداعة وهو احد أعضاء اللجنة (المستبدلة) حينما قال إن اللجنة التي اجتمعت مع الحكومة ليست هي ذات اللجنة المفوضة بالحوار في اتفاق القاهرة، وأضاف: قد يكون هذا الاجتماع لأي شئ آخر غير الحديث حول اتفاق القاهرة.
وبالرغم من حديث الميرغني في الافطار الذي نظمه بمنزله أمس بالقاهرة الذي قطع فيه الطريق أمام أية إتفاقات ثنائية، إلا أن هنالك مراقبين ينظرون للقاء للجلسة الإجرائية للجنة المشتركة، بوصفها نافذة لتحالفات انتخابية مقبلة، ويقولون إن التجمع الآن يعتبر نواةً خصبةً لهذه التحالفات، ويرى المراقبون أن هذه التحالفات ستكون خاضعة لموازنات مختلفة ستحددها خارطة العملية الانتخابية نفسها، أي أنها من الصعوبة بمكان أن يعلن عنها أي حزب في الوقت الراهن.
الأستاذ حاتم السر الناطق الرسمي باسم الاتحادي حينما سأله الصحافيون في مؤتمر صحفي لحزبه عن رؤية الاتحادي في مسألة التحالفات، قال إنّ هذا الأمر سابق لأوانه - وهذا الرد هو الغالب لكثير من الأحزاب - ولكن حاتم السر عليه حينما ذكر له الصحافيون أن هنالك تكهنات بتحالف قادم بين حزبه والحركة الشعبية، قال إن هنالك تحالفا قائما بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي تحت منظومة التجمع الوطني، وأشار الى ان التجمع يريد أن تتسع مظلة تحالفاته. بمعنى أنه حتى الوقت الراهن، أو على أقل تقدير في ظاهر الحال أن الحزب الاتحادي إن قدر له التحالف مع حزب سياسي، فإن الحركة الشعبية هي الأقرب بحكم عضويتها في التجمع، ذلك بجانب الود الكبير الذي جمع في وقت سابق زعيم الحزب الاتحادي السيد الميرغني، والراحل د. جون قرنق ولم تنقطع هذه العلاقة عقب رحيل قرنق ولكنها ليست بذات القوة. ويقول مراقبون إن دخول حزب الأمة القومي في خط العلاقة الحميمية مع الحركة الشعبية ربما ينتج عنها أحد الأمرين أولهما عودة حزب الأمة لمنظومة التجمع الوطني عبر بوابة الحركة، وهذا الاتجاه قد يكون الأضعف - بحسب المراقبين - أما الثاني ربما يتحفظ المؤتمر الوطني من تحركات الأمة ليخلق صيغة تحالفية مع الاتحادي عبر بوابة اتفاق القاهرة وهو الأقرب، لأنّه وبالرغم من حديث سابق للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بشئ من الغزل عن مقترح الراحل الحاج مضوي حينما عرض عليه تكوين جبهة عريضة من حزبي الأمة والاتحادي، الا أن القراءات النفسية لزعيمي الحزبين والسياسية لقواعدهما تستبعد حدوث هذا الأمر إلا بمعجزة.
وتصبح قراءة التحالفات المقبلة خاضعة لأمرين مهمين، تحالفات على أساس سياسي وفي هذه الحالة يكون فيها التجمع سيد الموقف بفصائله المتنوعة بما فيها الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي وقد تدخل فيها حركة عبد الواحد محمد نور التي يقال إنها عضو في التجمع، أو تكون تحالفات على أساس جهوي يضم حزبى المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل.وبالعودة للأجندة المعلنة لاجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والتجمع، يجد القارئ لاحداثيات الجلسة الإجرائية أن الطرفين قدما تنازلات للقفز فوق عقبة الاتهامات من الجانبين بالتقصير في تنفيذ بنود الاتفاق، فقد قال حاتم السر للصحافيين عقب الاجتماع، قرر الجانبان تجاوز الاتهامات المتبادلة ليبدآن من حيثما وقف الاتفاق قبل ثلاث سنوات كسباً للزمن، لافتاً في هذا الشأن التوجه السائد لإجازة قوانين التحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات، ومن جانب الحكومة فقد بدأت عبر ممثلها المهندس الحاج عطا المنان الحديث عن تقويم الاتفاق وتفعيل اللجان الفرعية للنظر في البنود العالقة من اتفاق القاهرة، وهذا مؤشرٌ جديد يعبر عن تليين مواقف الجانبين

تعليق من الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على ملتقى مبادرة أهل السودان

تعليق من الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على ملتقى مبادرة أهل السودان

هذا الملتقى مجرد استهلاك اعلامى ومظاهرة سياسية ولا توجد مبادرة مطروحة محددة المعالم ولم يتم التشاور او الحوار او التنسيق مع اى جهة سياسية قبل انعقاد الملتقى وبالتالى لا معنى لوجود القوى السياسية كضيوف شرف فى مهرجان خطابى لا يقدم حلولا للازمة.
* لم استغرب اطلاقا ان تقاطع معظم فصائل واحزاب التجمع الوطنى الديمقراطى فعاليات ملتقى اهل السودان الذى دعا له المؤتمر الوطنى وذلك لانها فقدت الثقة والمصداقية فى المؤتمر الوطنى كما ان من اسباب رفضها المشاركة احساسها بعدم جدية المؤتمر الوطنى فى حواره مع الاحزاب السياسية.
* ان الملتقى ما هو الا عملية خلط للاوراق وتجريب لما هو مجرب من قبل، و استمرار لنهج المعالجات الخاطئة من قبل المؤتمر الوطنى و سيكون مصيره الفشل .كما انه مناورة وكسب للوقت وليس توجها صادقا نحو حلحلة المشاكل القائمة بالبلاد.
* نخشى ان تكون الدعوة لهذا الملتقى مجرد محاولة للالتفاف على المبادرة القطرية وقطع الطريق امامها.
* المؤتمر الوطنى جزء من الازمة وطرف اصيل فى الصراع الدائر فى دارفور وبالتالى فهو غير مؤهل لاطلاق مبادرات لانه مسؤول عن تفاقم الازمة بفضل سياساته وكيف له ان يكون خصما وحكما فى ذات الوقت.
* ان كان المؤتمر الوطنى جادا وصادقا فى الوصول الى تسوية فكان عليه ان يؤيد المبادرات المطروحة لا ان يضيف لها واحدة جديدة .
* ما صرف من خزينة الدولة من اموال على ملتقى الخرطوم وكنانة لو وظف لمساعدة النازحين من حرب دارفور واعادة بناء القرى المحروقة لكانت جدواه اكبر وفائدته اعم.
* هذا الملتقى لا علاقة له من قريب او بعيد بعملية الوفاق الوطنى او الاجماع بين اهل السودان الذى ظلت تطالب القوى السياسية بتحقيقه باستمرار تنفيذا لبنود اتفاقيات السلام فى حين ظل المؤتمر الوطنى وما يزال يحاول تأجيل البحث فيه ويتهرب من عقد اجتماعات مع التجمع الوطنى الديمقراطى بحجج غير مقنعة.
* انه وفقا لاتفاقية القاهرة ومبادرة الميرغنى كان على الجانب الحكومى ان يصل مع التجمع الوطنى الديمقراطى وبقية القوى السياسية الى اجماع ووفاق وطنى شامل وحقيقى يهدف الى تعزيز عملية السلام وتحقيق التحول الديمقراطى ومعالجة المشاكل التى تعانى منها الحياة السياسية الا ان المؤتمر الوطنى تهرب من تحقيق تلك الغاية النبيلة ووضع امامها العراقيل.
* ان الوسيط المصرى على اطلاع ودراية بمماطلة المؤتمر الوطنى وتهربه من تنفيذ بنود اتفاقية القاهرة.
· الاربعاء 15 اكتوبر2008 م

حاتم السر : خطاب البشير استفزازي.. نطالب انفاذ الاتفاقيات .. لا مبرر لضجة الحكومة ضد اتفاقية الامة والعدل والمساواة

حاتم السر : خطاب البشير استفزازي.. نطالب انفاذ الاتفاقيات

لا مبرر لضجة الحكومة ضد اتفاقية الامة والعدل والمساواة

صحيفة السودانى:
8th, July 2009, 8:31 am
وجّه التجمع الوطني الديمقراطي انتقادات حادة لخطاب الرئيس عمر البشير واعتبره ينطوي على هجوم غير مبرر على القوى السياسية داعياً لإنفاذ الاتفاقيات بدلاً من الهجوم.وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع حاتم السر إن الخطاب حمل استفزازات مباشرة للقوى السياسية والفصائل التي أبرمت اتفاقيات سلام مع الحكومة، وأضاف أنه لا يتماشى مع متطلبات المرحلة التي تستوجب التوافق بين القوى المختلفة والإجماع لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.ودعا حاتم السر الحكومة لإنفاذ الاتفاقيات بدلاً من الهجوم على أطرافها وتحديها، وقال إن ذلك العمل يعمل على الاستقرار السياسي واتمام عملية التحول الديمقراطي والاجماع الوطني.
من ناحية أخرى استنكر المتحدث باسم التجمع الضجة التي أثارها حزب المؤتمر الوطني ضد اتفاقية الأمة مع العدل والمساواة، واعتبره غير مبرر وغير موفق، وقال السر من حق أي حزب أن يبرم الاتفاقية التي تعبر عن قناعاته وله الحق في ترتيب علاقاته حسب رؤاه كما للمؤتمر الوطني الحق في الاتفاق مع القوى السياسية والعسكرية المختلفة، وتوقع أن يمهد الاتفاق بين العدل والمساواة الطريق لسلام شامل في دارفور.
وتساءل السر عن المبرر الذي يجعل من المؤتمر الوطني حزباً حليفاً وصديقاً للحزب الشيوعي الصيني، ويمنع حزب الامة من أن يكون قريباً من العدل والمساواة، ودعا المؤتمر الوطني الابتعاد من استخدام نظرية المؤامرة

حاتم السر : الاستفتاء اخطر من الانتخابات

حاتم السر : الاستفتاء اخطر من الانتخابات

2009-08-20 00:06:53
شن الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الاصل ) هجوماً عنيفاً علي المفوضية القومية للانتخابات ووصف اعضاءها بـ(بقايا نظام مايو ) في الاشارة الي حقبة الرئيس جعفر نميري , واعتبر ان توزيع الدوائر الجغرافية جاء بما يتوافق مع مصالح المؤتمر الوطني , وكشف الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي حاتم السر خلال الندوة التي اقامها حزبه امس في "توتي " عن عزم حزبه تقديم طعوناً الي المفوضية القومية للانتخابات في توزيع الدوائر الجغرافية في العاصمة والولايات , واتهم السر المؤتمر الوطني بالتهرب من الانتخابات , وقال انه لا يريد ان يدفع استحقاقات التحول الديمقراطي , بجانب تمسكه بالقوانين المقيدة للحريات , واضاف " الاستفتاء لتقرير المصير اهم واخطر من الانتخابات لانه سيقرر بقاء السودان موحداً وان يكون منفصلاً " وشدد علي تمسك حزبه بالتجمع الوطني الديمقراطي في بناء تحالفه في المرحلة القادمة

الاتحادي (الأصل) بتوتي: تدشين الحملة الانتخابية بالعاصمة

الاتحادي (الأصل) بتوتي: تدشين الحملة الانتخابية بالعاصمة ..!!





السبت, 22 أغسطس 2009

أكد حاتم السر خوض الاتحاديين الانتخابات موحدين واعتبر المعولين على انشقاقات الاتحادي بـ(الواهمين)، فيما اوضح عثمان الشريف أنهم سيخوضون الانتخابات القادمة لتحقيق وحدة السودان ارضاً وشعباً كفالة الحريات الاساسة وتوفير الخدمات الاسياسية للمواطنين.

والهتافات تضج بالساحة التي اقام فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بتوتي ندوته الجماهيرية مساء أمس الأول بتوتي بعنوان (الانتخابات والتحول الديمقراطي) (عاش ابوهاشم عاش ابوهاشم) – في إشارة لرئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني- يتفرس طفل في العاشرة من عمره جالس بالصف الثاني في الوجوه ويتساءل:"انتو ابوهاشم دا منو ؟؟"، ولخص سؤال هذا الطفل أزمة الأحزاب السياسية التي باتت بسبب الانقطاع عن جماهيرها لعشرين عاماً غريبة عن وجدان الشعب السودان.
وبعد ظهور بوادر التحول الديمقراطي وإقرار الحريات بعد توقيع اتفاق السلام وعودة القيادات السياسية من المنافي واقتراب موسم الانتخابات بدأت الأحزاب السياسية في التواصل مع قواعدها في إطار التعبئة العامة للاستعداد لخوض تلك الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحادي (الأصل) حاتم السر إن التحول الديمقراطي يسبق اقامة الانتخابات، مبيناً أن موقف الاتحاديين معلن ومعروف من الانتخابات بضرورة توفر الشروط الموضوعية والظروف المناسبة التي تمكن من اقامتها، وقال:"إن الذين يقيسون بين فترات الديمقراطية والفترات الشمولية يعتبر قياسهم بالفارق، ومقارنة بين النور والظلام".
واشار إلى أن حزبه كان في آخر نظام ديمقراطي حزباً حاكماً، مبيناً أن العقدين السابقين شهدا انتشاراً للفساد بصورة كبيرة وغيابا للتنمية عكس ما يسود خلال الفترات الديمقراطية، لكنه استدرك بقوله:" لا يمكن ان نقارن بين عمر الديمقراطية الذي كان قصيرت ولم يمكن الحكومات من تنفيذ خطط التنمية" وأضاف:" أما الذين يزعمون ان لهم رصيدا فرصيدهم قد نفذ".
تفصيل ترزية
ورد على الاتهامات التي وجهها حزب المؤتمر الوطني للاحزاب المعارضة بالتهرب من الانتخابات بقوله إن تلك الاتهامات مردودة إليه –أي المؤتمر الوطني- بسبب تلكؤه في سداد مستحقات التحول الديمقراطي وتعديل القوانين المقيدة للحريات وإصراره على توزيع الدوائر الجغرافية على اساس نتيجة التعداد السكاني رغم الاختلاف حولها وتوزيع تلك الدوائر بطريقة (تفصيل وحياكة ترزية المؤتمر الوطني) حسب قوله وقال:"ونحن عاكفون على إعداد الطعون ورفعها الى المفوضية القومية للانتخابات، ونحن – أي الحزب الاتحادي الاصل- من اول التنظيمات التي بادرت واختارت رمزها في الانتخابات القادمة وهذا إنما يدل على جديتنا"، ولكنه استدرك بقوله:"ولكننا لن ندخل انتخابات مشكوك حولها ونتيجتها محسومة لصالح طرف قبل بدايتها، ولكن سنخوضها إذا كانت حرة ونزيهة وشفافة".
وتطرق للانتخابات التي نظمت في دول دون التوافق حولها وما افرزته من مشاكل وازمات وقال:"إن بلادنا لا تستطيع أن تتحمل ازمات جديدة"، مبيناً أن تلك التخوفات زادت من اصرار قيادة الحزب للعمل على تمرير مشروع الوفاق الوطني والاستمرار في مطالبته بتوفير المناخ الديمقراطي وقال:"إذا كان المؤتمر الوطني جاداً في منافسة الاحزاب فعليه أن يواجهه بإمكاناته ويبتعد عن استغلال امكانات وأجهزة الدولة"، مؤكداً تمسكهم بالتجمع الوطني الديمقراطي وقال:"التجمع الوطني الديمقراطي حي وقائم وهو الامل في ان يكون صمام امان للبلد".
خطر الاستفتاء
واعتبر السر أن انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م جاء لقطع الطريق على (اتفاقية الميرغني قرنق) التي كانت ستجنب البلاد العديد من الخسائر، مشيراً لمجابهة السودان لخطر التقسيم حيث سيجد الجنوبيون انفسهم وبعد عدة أشهر امام خيارين إما بالوحدة أو الانفصال وتكوين دولتهم، مبيناً أن الاستفتاء يعد أهم وأخطر من الانتخابات القادمة.
الاتحاديون سيتوحدون
واختتم حديثه بقوله:" هنالك اشاعات تخرج كل يوم تقول ان مجموعات من الاتحاديين انضمت الي المؤتمر الوطني، لكن لا تستغربوا إذا جاء شخص وقال لكم أن حاتم السر انضم للمؤتمر الوطني، لكن ما أود أن اقوله واشدد عليه بأن كل الذين تخلوا عن الحزب الاتحادي غير مأسوف عليهم، أما اولئك الذين يعولون علي انشقاقات الحزب الاتحادي، فهم واهمون لان الاتحاديين سيتوحدون ويخوضون الانتخابات القادمة موحدين ولن ينال أعداء الحرية والديمقراطية من الاتحاديين".
الحرية لا تعطى
وقال القيادي بالحزب البرفيسور ابراهيم الحاج موسى ان العالم يسير الى الديمقراطية، مبيناً ان الديمقراطية والحرية لاتعطيان وانما تؤخذ وهو مبدأ يعرفه الشعب السوداني لانه فقد الحرية في 1958 واستردها بثورة شعبية في اكتوبر 1964م، وفقدها في 1969 ثم استعادها في ابريل 1985 اثر انتفاضة شعبية وعندما فقدها في 1989 فإن الامل موجود في ان يستعيدها عبر التحول الديمقراطي السلمي وعلى الاحزاب السياسية ان تحترم الديمقراطية وان لا تجهض الديمقراطية مثلما فعل حزبا الامة الذي سلم السلطة في عام 1958م والشيوعي الذي اتى بنظام مايو وقال:" الجبهة الاسلامية بالاضافة الي الامة والشيوعي ليس من حقهما أن يتباكيا على الديمقراطية، ويجب ان يتم اعتذار للشعب السوداني عن هذا التاريخ" مبيناً أن الحزب الاتحادي هو المؤهل لحكم السودان، وهو ما يستوجب العمل على توحيده وارجاعه لسيرته الاولى.
تحديات تواجه السودان
ومن جانبه قال القيادي بالحزب وعضو كتلته البرلمانية بالمجلس الوطني عثمان عمر الشريف ان بقاء السودان موحداً هو أمر ضروري، مبيناً أن السودان لا تهدده المحكمة الجنائية الدولية ولا الحركات المسلحة بدارفور، وانما مجابه بمشكلة اخطر والمتمثلة في الفساد وتردي الخدمات، وقال:"الفساد يؤدي لانهيار الدول، والدولة التي لا يسودها العدل تنتهي الى تجمعات والى قبليات"، واوضح أنهم سيخوضون الانتخابات القادمة للحفاظ على السودان ارضاً وشعباً، وكفالة الحريات الاساسة لكل مواطن وبناء السودان وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
فيما جدد رئيس الحزب بولاية الخرطوم محمد عثمان الحسن تمسك الحزب الاتحادي الأصل بالاسلام (الوسطي) والدعوة للديمقراطية والحرية، والعمل في مواصلة ترسيخ الديمقراطية داخل الحزب عبر قيام المؤتمر العام الذي بدأت انطلاقته من توتي.

حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع للصحافة الحـوار مـع الحگومة هــو من أولويـات التجمع الآن

حاتم السر الناطق الرسمي باسم التجمع للصحافة

الحـوار مـع الحگومة هــو من أولويـات التجمع الآن

الصحافة: 18 مارس 2008م

عادت عملية الحوار مع الحكومة، تحتل موقعا متقدما الان ضمن اجندة اجتماعات التجمع التي تنعقد هذه الايام في العاصمة الارترية اسمرا، ورغم ان قضية دارفور تزاحم قضية الحوار مع الحكومة خصوصا بعد ان اصبحت حركة تحرير السودان عضوا في التجمع، لكن نستطيع ان نقول ان القضيتين تتقاطعان في اكثر من محور. دعونا نري ذلك في جلسة سريعة مع حاتم السر، الناطق الرسمي باسم التجمع

.
* هل تواجهون أى تعقيدات في ملفي دارفور والحوار مع الحكومة كما يبدو لى:- قضية دارفور فرضت نفسها علي اجتماعات التجمع، واخذت الاولوية، ولذلك افردنا لها الجلسة الاولي لكن الذي حدث الان بعد ان دار حوار مستفيض علي ضوء التنوير الذي قدمه عبدالواحد محمد احمد النور ومني اركوي ميناوي ودكتور شريف حرير، تمت مداولات مستفيضة كلها كانت تصب في إطار التعبير عن القلق لتردي الاوضاع الانسانية في دارفور، وتحميل الحكومة مانتج من دمار وخراب. ايضا اجمع الاعضاء علي تصفية مليشيات الجنجويد.. وعلي ضوء ذلك، تم تشكيل لجنة خاصة بدارفور:* ماذا ستفعل هذه اللجنة؟- تضع رؤية حل لمشكلة دارفور.* هل صحيح ان حركة تحرير السودان طالبت بإصدار قرار إدانة للحكومة؟- المناقشات كانت تسير في اتجاه الادانة.* الا يؤثر ذلك علي مسار الحوار بينكم وبين الحكومة في حال قررتم ادانتها مثلا؟- سننظر في طبيعة القرار. لكن الشئ الذي يجب ان نؤكده انه يجب ان نعلم جميعا اننا مقبلون علي مرحلة جديدة تعتمد علي الحوار مع الحكومة، ولذلك لا نريد ان نلجأ لسياسة التصعيد معها، فالشئ الرئيسي الان لدينا هو الحوار مع الحكومة، لانه سيعالج كافة الافرازات للازمة السودانية.* هذايعني ان استراتيجية التجمع تعتمد علي نتائج الحوار مع الحكومة أليس كذلك؟- نعم، التوجه العام كذلك، لكن يجب الاقرار بأن هذه مرحلة جديدة.* هل لديكم فكرة عما تفعله الحكومة الان بشأن الحوار معكم؟- نعم، لدينا تأكيدات من النائب الاول في اتصال هاتفي مع مولانا محمد عثمان، وهنالك تصريح من وزير الخارجية اكد فيه استعداد الحكومة لبدء الحوار فورا مع التجمع.* هل تتوقع ان تدخل الحكومة معكم في مفاوضات فيما تحصلت عليه من نسب في السلطة والثروة في نيفاشا؟- آخر ما يهمنا هو النسب في السلطة ، لكن قضيتنا الاساسية هي قضية التحول الديمقراطي والحريات، والجانب الخاص بالحفاظ علي وحدة السودان، ولذلك نحن كقوي سياسة لا بد ان نعمل علي تعزيز الوحدة بعد ست سنوات من الفترة الانتقالية ، اما نصيب الحكومة في السلطة فهو قضية هامشية بالنسبة لنا، وحتي لونقبل بما تم في نيفاشا من اجل قضية الحريات والسلام الشامل.* أى تفاوض تلزمه آليات ضغط او لنقل ضمانات لانسياب التفاوض نحو قراراته الايجابية، ماهي آليات الضمانات او الضغط ان شئت؟- الحكومة تعلم قدر وشأن القوي السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي، ومن هذا المنطلق الضاغط هو ارادة الشعب والجماهير.* عندما ذكر مولانا في خطابه اثناء الجلسة الافتتاحية لاجتماعاتكم هذه، هل كانت الفصائل السياسية لديها علم مسبق بهذه الاتصالات، وبالتالي ترفيع بند الحوار مع الحكومة الي هذه الدرجة من الاهمية؟- اتصالات مولانا كانت معلومات جديدة لكافة اعضاء التجمع ومفاجأة للفصائل، لكن قبلها كانت هناك اتصالات تمت في القاهرة، تم الاتفاق فيها علي تفعيل الحوار مع الحكومة.* هل هنالك أى اتجاهات خلافية قد برزت حتي الان بخصوص الحوار مع الحكومة؟- العكس تماما، هنالك اجماع من كافة الفصائل، ساهم فيه الدعم الارتري للحوار مع الحكومة وكذلك دعم وتشجيع الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية، وبالتالي اختفت اي اصوات معارضة داخل التجمع للحوار مع الحكومة.* هل ستنقلون منبر التفاوض حول دارفور الي اروقة التجمع الوطني؟- نعم، برغبة اهل دارفور انفسهم، فهم الذين طلبوا من التجمع ان يتبني التفاوض مع الحكومة حول دارفور.اذا اتوقع ان تبدأوا الحوار مع الحكومة بملف دارفور؟- بالطبع، سيأخذ الاولوية.

حاتم السر ينتقد موقف الحكومة من اتفاق الامة والعدل والمساواة

حاتم السر ينتقد موقف الحكومة من اتفاق الامة والعدل والمساواة

ليس بمقدور حزب واحد أن يقف في وجه المؤامرات والتحديات التي يتعرض لها السودان

صحيفة آخر لحظة:

ظلت أزمة دارفور تشغل الأوساط السياسية داخل السودان لتأثيراتها المختلفة، وتجري مباحثات في القاهرة هذه الأيام من أجل إيجاد حل للمشكلة التي دخلت عامها السابع.. وهذه المادة التحريرية خلاصة إفادات القيادي بالحزب الاتحادي الأصل حاتم السر الناطق الرسمي باسمه، بالإضافة إلى إفادات اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي.. وكانت الصحيفة قد نشرت إفادات إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، والدكتور عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي، بعد أن حركت الاتفاقية بين حركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي الساحة السياسية التي باتت تنتظر مباحثات الدوحة. يقول حاتم السر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: إنه بعد توقيع اتفاقية السلام انتقلنا لمربع جديد وبإرادتنا جميعاً، وهي تجربة جديدة على الشعب السوداني لأنه في السابق اعتدنا على أن النظام العسكري والشمولي يسقط بالانتفاضة ويأتي نظام ديمقراطي، وهنا نحمد للأخوة في الانقاذ انهم وافقوا لأول مرة أن يحصل هذا الانتقال، ويتحول من الدولة الشمولية والقمعية إلى النظام الديمقراطي بارضاء الجميع بموجب اتفاقيات السلام، وبذلك لا داعي لأن ننجر نحن في مواقفنا ويتخندقوا هم في مواقفهم لأن هذا ضار بالمشهد السياسي السوداني، وقد أنتج اتفاق الأمة وحركة العدل والمساواة الذي لم يأت من فراغ بل أتى لأن قضية دارفور أصبحت هي القضية الرئيسية، وهي التي تفتح ثغرة في جدار هذه الأمة في حين أن الجميع يتحدثون أنهم لا يريدون تدخلات أجنبية وتدخلات خارجية، وبهذا يكون البديل هو الحل الوطني وكلما تضاءل الحل الوطني كلما كانت الفرص متاحة أمام الحل الخارجي، لذلك نحن ننظر إلى اتفاق «الأمة» و«العدل» على أنه جهد وطني وعمل وطني لابد أن يحمد ويشكر عليه، ومن ثم تاتي المحاسبة على نتائج ومضمون هذا الاتفاق طالما أن هناك حرية حزبية للعمل السياسي وفقا للدستور والقانون، وبهذا تكون المحاكمة ليست للسلطة لأن عهد السلطة التي تحاكم ينبغي أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، لأن المحاسبة تكون فقط للشعب لأننا في نظام ديمقراطي وتحول ديمقراطي و«داخلين» على الانتخابات، فحزب الأمة يحاكمه الشعب وقواعده وجماهيره وأصوات الناخبين بعدم التصويت له إذا رأوا فيه ما يدفعهم لذلك، حتى لا يعطوه الأغلبية ولا يصل للبرلمان كنتيجة لتوقيع اتفاق الشعب يرفضه، لهذا نحن محتاجون أن نرسخ ثقافة الاختلاف السياسي والعمل الحزبي، بعيداً عن الوصاية والسيطرة والهيمنة للجهة الواحدة على المشهد السياسي، لأنه ليس كل شيء يتم بإرادة جهة واحدة واضعين في الاعتبار أن السودان وما يتعرض له من محكات ومؤامرات وتحديات واختيارات وتهديدات، حقيقة ليس بمقدور حزب واحد أن يقف أمامها ويعالجها لوحده مهما كان هذا الحزب، لا المؤتمر الوطني ولا حزب الأمة ولا العدل والمساواة ولا الاتحادي الديمقراطي ولا الحركة الشعبية ولا الحزب الشيوعي ولا أي حزب آخر، لأن مشاكل السودان الآن والوضع الماثل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع ويحتاج للوفاق الوطني والإجماع، وهذا ما بحَّ صوت القوى السياسية لكثرة المناداة به، ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي ظللنا باستمرار ننادي بأنه لا بد من التوافق الوطني والإجماع الوطني لحل المعضلات التي تواجه البلد، حتى نهيئ الساحة للدخول في الاستحقاق الكبير وهو الانتخابات. ويمضي القيادي الاتحادي عارضاً رؤاهم حول الاتفاق ويقول: ينبغي على الأقل إن كان هناك نقد لهذا الاتفاق أن يكون موضوعياً، ولكن أن تذهب مباشرة إلى نظرية المؤامرة وأن هذا عمل وطني وذاك غير وطني، فلا بد أن نؤكد أن الصكوك الوطنية لا توزع بيد جهة معينة لأن الأحزاب والقوى السياسية السودانية من حقها أن تفعل ومن حقها أن تتصرف، ومن حقها عقد الاتفاقيات بموجب ما تمليه عليها برامجها ومواثيقها وسياساتها، وليس بمنظور ما يريح أو يغضب الجهة الفلانية أو العلانية. وهنا أسوق موقفاً يشابه ما تعرض له حزب الأمة الآن ولا بد أن نتعظ من تجاربنا، ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي منذ العام 2000 تكلمنا عن أننا متجهون نحو السلام وجعلنا السلام ووقف الحرب شعارا للتجمع، وبموجب ذلك مضينا في اتفاقية «جدة» ثم «القاهرة» وبموجب ذلك عدنا إلى السودان، وأذكر أنه بعد مؤتمر مصوع للتجمع الوطني الديمقراطي قبلنا حركة تحرير السودان التي كان يمثلها في ذلك الوقت الأخ مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، ثم كان أن أوقف اتفاق «جدة» الذي كان يفضي لاتفاق «القاهرة» بحجة أننا قبلنا «متمردين» و«خارجين» وحركات مسلحة، وقالوا إنهم لن يمضوا معنا إلى أي اتفاق وقلنا لهم إننا قبلنا هؤلاء لأننا «شغالين» في السلام وشعارنا السلام، وبدأنا التفاوض معكم وإننا نريد سلاماً شاملاً وعادلاً ولكن لا بد من النظر لهذه الجزئية من الإستراتيجية الخاصة بحزب المؤتمر الوطني، لأن موقف المؤتمر ظل واضحاً جدا فيما يتعلق بعملية السلام، وانه يرفض تماما السلام الشامل الكامل ويتمسك بالسلام الجزئي، ونحن نقول إننا «نشتغل بالجملة» وهو يقول «بالقطاعي» وأصروا على ذلك، لذا جاءت اتفاقيات السلام كلها مجزأة وفي بعض الأحيان ثنائية لأنهم يرفضون السلام الشامل الذي يأتي بحلول للجميع في منبر واحد لحل الأزمة القومية السودانية، والتي اتفقنا على تشخيصها وهذا الأمر يهم المؤتمر الوطني. ويواصل السر أن الأيام أثبتت عدم صحة توجه المؤتمر الوطني لعقد اتفاقيات إلاّ مجزأة، لأن قضايا البلد رغم الاتفاقيات ومصفوفاتها الطويلة الاّ أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها، وهذا جاء نتيجة لعدم تنفيذ الاتفاقيات وبالتالي أصبح لا مناص من بالتوافق والاجماع والحل الشامل، ولابد من البحث عن صيغة تجمع كل هذه الاتفاقيات وتجمع كل هذه الاطراف السودانية الحاكمة والمعارضة على قلب رجل واحد وفي ساحة واحدة، حتى نصل إلى رؤى تجنب البلاد المخاطر المحدقة بالوطن ككل وليس بحزب بعينه، لأن القصة ليس استهدافا ًلرئيس الجمهورية ولا استهدافاً لحزب المؤتمر الوطني، وإنما هناك استهداف للوطن بكامل ترابه وشعبه، ومن هنا تأتي أهمية أن نشارك في الحلول جميعا. وفي هذه الجزئية لا بد من الربط بين اتفاق حزب الأمة وحركة العدل والمساواة، لأن ادارة أزمة ملف دارفور بواسطة الحكومة ظلت غير موفقة ولم تنجز شيئاً، وان كنا متفائلين باسناد هذا الملف لـدكتور غازي صلاح الدين وأعلنا ترحابنا بهذا الاسناد، وقلنا اننا نستطيع أن نتعاون معه فقط طالبناه بأن ينفتح على كل القوى السياسية وأن لا ينغلق برؤى المؤتمر الوطني، فإن كان يمكن معالجة الأزمة برؤية الوطني لكانت تمت المعالجة قبل (4) سنوات، وهو بدوره وعد بذلك وأنه يدير منهجاً يفضي لحل هذه الأزمة، إذن حزب الأمة وأغلب القوى السياسية شاركت في ملتقى أهل السودان الذي كان فرصة مناسبة جداً، لكننا نسميها واحدة من الفرص الضائعة وبكل أسف ادمنا ضياع الفرص على الشعب وعلى السودان لحل مشاكله وقضاياه بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وكان ملتقى اهل السودان يمكن أن يجنبنا هذه الاشكالات الا أن المؤتمر الوطني «جابنا» وكل القوى السياسية بما فيها حزب الأمة، وفي نهاية المطاف عندما ذهب لمفاوضة حركة العدل والمساواة ذهب لوحده لأن الوفد الذي ذهب الى الدوحة يمثل المؤتمر الوطني ولا يمثل اية جهة سياسية أخرى، حتى ما يسمى بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية ناهيك عن مظلة ملتقى أهل السودان الذي كان أكبر من حكومة الوحدة الوطنية، لأنه شاركت فيه أحزاب غير مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وليس لها اتفاقيات مع المؤتمر الوطني وفي مقدمتها حزب الأمة، لذا لا بد من تنفيذ ما نتوصل اليه ونتفق حوله ان كنا صادقين وجادين في أن نجنب البلد المشاكل، ومن حق كل جهة وكل حزب أن يتحرك وفقا لرؤاه وما يمليه عليه ضميره، لأن هذه مسؤولية وطنية ونحن كأحزاب وقوى سياسية لا يمكن أن نجلس ونتفرج، لأنه لا يمكن لأي حزب أن يرهن إرادته لجهة أخرى لأننا أهل بلد ومسؤولون عما يدور فيه، سواء كنا حاكمين أومعارضين ونجتهد ونقبل المحاسبة على اجتهاداتنا، وإن ما قام به حزب الأمة لم يكن بعيدا عن هذا الجانب، ولا أريد أن أدافع عن اتفاق حزب الأمة فهم قادرون على الدفاع عن اتفاقهم، لكن من حيث المبدأ إن ما ووجه به هذا الاتفاق من نقد وتناول من قبل المؤتمر الوطني لم يكن موفقاً، بل كنت أتوقع أن يرحب به المؤتمر الوطني ولا زالت الفرصة مواتية أمام الوطني في أن يرحب بهذا الاتفاق، وتغييره خطوة في الوصول الى اتفاق سلام شامل لمعالجة أزمة دارفور بدلا من أن يجرم هذا الاتفاق والذين وقعوا عليه..! انتهت الفرصة المتاحة للناطق الرسمي للاتحادي الديمقراطي وعلقت المنصة شاكرة للمتحدث، قائلة بهذه الموضوعية والتوازن وتناول الأحداث مهما كان الطرح لك أو عليك، وان هذا الطرح الذي قال به الأخ حاتم بأن هذا البلد يهم الجميع وهو ليس مسؤولية جهة معينة، وبالتالي يسعد مركز السودان بهؤلاء الأخوة والعلاقات الطيبة معهم واستجابتهم لهذه الدعوة، وان يكون الحوار تحت هذه المظلة ومنها نرمي قدام. وقدم د. خالد حسين مدير مركز السودان سؤالين، قال انهما من الانتقادات الموضوعية لهذا الاتفاق والذي وجه لحزب الأمة، بان حزب الأمة لم يوفق كثيرا في هذا الاتفاق بسبب أنه لم يدرسه بصورة سياسية بالمفهوم السياسي الشامل، لأنه اتفاق ثنائي وما أضاف جديدا لقضية دارفور، لأن واحدة من تعقيدات قضية دارفور وجود أعداد كبيرة من المنابر في الداخل والخارج، وان حزب الأمة يخرج عن المألوف ويدعو لمناقشة كافة المسائل في جهة واحدة، مثلما اتفق معك حاتم السر.. والسؤال الثاني أن حزب الأمة وقع في مكر المخابرات المصرية حيث استطاعت المخابرات المصرية استغفال حزب الأمة، وأن الحزب لم يكن واعيا بأن يعمل مشورة كبيرة وواسعة حول هذا الاتفاق، ولو حدث ذلك لما خرج هذا الاتفاق بهذه الصورة. بدأ اللواء «م» فضل الله برمة ناصر حديثه شاكرا صحيفة «آخر لحظة» والمركز والحضور.. وقال إنه يرد على ما ورد من تساؤل بثلاث نقاط، وبالأمة والشرف العسكري وليس بالكلام السياسي وحده، النقطة الأولى حول ملاحظات في المشهد السياسي العام وهي التي أنجبت هذا الوليد «الاتفاق»، النقطة الثانية: هو الاتفاق نفسه وفي صورة واحدة. النقطة الثالثة: التعليق على هذا الاتفاق إن كان هذا المولود «ولد» قولوا لينا في حزب الأمة مبروك وربنا يوليكم بسيفه، وإن كان «بنت» برضو قولوا لينا مبروك.. الملاحظات الأولى التي أتت بهذا الاتفاق نحن كسودانيين ووطنيين، والآن شغلنا الشاغل هو السودان وايجاد مخرج للأزمات الماثلة بصرف النظر عن توجهاتنا السياسية، لأن السودان هو أولا وأخيرا المشهد الأول والحالة الراهنة، وليس هناك «زولين» ينكرون ان السودان مواجه بتهديدات على المستوى الداخلي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، وان هذه التهديدات اذا أحسنا التعامل معها سنخرج الى بر الأمان واذا أسئنا التعامل سيكون النتيجة الحتمية تفكك السودان وتمزقه وتدويله، هذه هي الملاحظة الاولى التي يجب وضعها في اعتبارنا نحن كسودانيين. لا بد أن يكون نقد هذا الاتفاق موضوعياً أثبتت الأيام عدم صحة رؤية الوطني د. خالد حسين يسأل المنصة تتيح الفرصة للواء فضل الله برمة ناصر للرد على الأسئلة الملاحظة الثانية: دارفور هي التحدي الاول وأم قضايانا في هذه التحديات المحلية والدولية والاقليمية، لأن دارفور هي بوابة السودان الغربية فاذا أحسنا التعامل مع دارفور سنحقق للسودان وحدته وأمنه، وأعني السودان «الشمالي» لأن الجنوب أصبح قاب قوسين أو أدنى من مصير غير معلوم وحدة أو انفصال، واذا أسئنا التعامل مع أزمة دارفور نكون دفعنا السودان إلى التفكك والتمزق، خاصة وان القضية وصلت مرحلة من التعقيد وأصبحت أكبر من أن يستطيع أي حزب حلها، وهذه هي النقطة الثالثة، دارفور اكبر من المؤتمر الوطني وحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي، وأن الطريق الوحيد لحل قضية دارفور يكمن في توحيد الجهود كافة وهذا ما يرمي اليه حزب الأمة، اذن أي حديث وأي انتقادات وأي اتهامات تجرفنا عن هذا الحق، بمعنى أننا لا نريد أن نصل لحل قضية دارفور وان الواجب الوطني يحتم علينا جميعا أن نضع «يد في يد» لإنقاذ دارفور من محنتها.

الناطق الرسمي باسم الحزب الإتحادي الأصل حاتم السر لـ (اخبار اليوم

الناطق الرسمي باسم الحزب الإتحادي الأصل حاتم السر لـ (اخبار اليوم

أرسلت في 29-9-1430 هـ بواسطة

الميرغني منذ عودته كون لجنة برئاسة أحمد علي أبوبكر لتوحيد الحزب وهذه أحدى ثمارها

نسعى لتوحيد الحزب ولم الشمل حتى مع الذين سجلوا انفسهم في أحزاب أخرى

هذا ما دار في لقاءات الميرغني بالبشير وطه ، وكير والمهدي وآخرين

لن ندخل انتخابات لم يتوفر فيها الحد الأدني من النزاهة والحيدة

أجراه : أحمد يوسف التاي

تشهد الساحة الإتحادية في الوقت الراهن تحركات ماراثونية باتجاه لم الشمل ، ورأب الصدع الذي إتسع بسبب غياب زعيمها مولانا محمد عثمان الميرغني لمدى اكثر من (18) عاماً . ولطالما أن غياب السيد محمد عثمان الميرغني كان عنصراً اساسياً في انقسام الساحة الإتحادية ، فكان طبيعياً أن ينخرط منذ عودته في عمل توحيد الصف الإتحادي ولملمة شعثه . حول هذا المحور (مشروع توحيد الإتحاديين ) وقضايا أخرى تذخر بها الساحة السياسية السودانية كان حوارنا مع الناطق الرسمي باسم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأستاذ حاتم السر الذي اجاب على كل اسئلة اخبار اليوم :-توحيد فصائل الحزب الاتحادي الديمقراطي .. مشروع لم يكتمل بعد ، وفي مواجهته كثير من التحديات في أي المحطات يقف هذا المشروع واين يتجه الآن؟منذ عودة مولانا محمد عثمان الميرغني لأرض الوطن كون لجنة خاصة بلم الشمل الاتحادي ،وهذه اللجنة برئاسة الحاج احمد علي أبوبكر ، وقد كلف مولانا الميرغني هذه اللجنة بمهمة العمل والتواصل مع كل التيارات والفصائل الإتحادية بهدف توحيد الكلمة ، ولم الصف الإتحادي وتجاوز الخلافات السائدة . وبالفعل أجرت اللجنة اتصالاتها بكل الاطراف واثمرت هذه الاتصالات بعودة فصيل بقيادة الحاج ميرغني عبدالرحمن سليمان ، والآن أصبح عضو في الهيئة القيادية العليا بالحزب والأخ ميرغني في الحزب الاتحادي الموحد هو ومن معه اتنظموا في الحزب بعد طي تلك الصفحة والانتقال إلى مربع جديد، وتتصل المساعي مع الأطراف الآخرى وتسير بصورة متطورة إلى الإمام رغم بطئها . وعلى إية حال فإن اصرار مولانا على الدوام على الوحدة تجعل الذين يراهنون على خلافات الحزب الاتحادي الديمقراطي خاسرون ونحن على ثقة في أن الحزب الاتحادي الديمقراطي في الوقت المناسب جداً سيصبح الحزب واحداً موحداً تحت قيادة السيد محمد عثمان الميرغني وأملنا ان ندخل الإنتخابات المقبلة بهذه الصورة والكيفية وعلى أية حال فإن الاتصالات الآن جارية بكل الأطراف . ورغم أن بعض الجهات دخلت مرحلة تسجيل نفسها إلا أن هذا التسجيل لم يحل دون مساعينا في الوحدة والتواصل والحوار بيننا وبين تلك المجموعات التي أصبحت احزاباً مسجلة ولها رخصة لممارسة العمل السياسي باسم تلك الأحزاب ، فلابد أن نتوجد جميعنا ونصبح على قلب رجل واحد وندخل المرحلة المقبلة متوحدين ، وفي هذا ننطلق من أن الحزب الاتحادي الديمقراطي هو صمام الأمان لوحدة السودان لذلك لابد ان يكون قوياً ومتماسكاً ومتفاعلاً ولابد أن يعيد ترتيب أوضاعه، ونحن قلنا للذين ابتعدوا عنا لابد أن نتحاور سوياً، وإذا لم نفلح في ذلك لابد أن نلجأ إلى الاحتكام إلى القواعد وإلى جماهير الحزب من خلال مؤتمر عام لحزب يضع الأسس الصحيحة لمسيرة الحزب في المرحلة المقبلة.حسناً ، وماذا يدور بينكم وحزب المؤتمر الوطني الآن وقد لاحظنا التحركات واللقاءات الماراثونية التي يقوم بها رئيس الحزب في هذا الإتجاه وما هي النتائج التي توصلتم إليها حتى الآن؟السيد محمد عثمان الميرغني في الواقع ومنذ فترة طويلة دخل في حوارات ولقاءات واتصالات مكثفة مع عدد كبير من القوى السياسية بالبلاد وستتواصل هذه اللقاءات مع بقية القوى السياسية الأخرى وقد ألتقي رئيس الحركة الشعبية سلفاكير وزعيم حزب الامة الصادق المهدي ، والتقي كذلك مع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، رئيس حزب المؤتمر الوطني ، وكذلك مع نائب الرئيس الأستاذ على عثمان محمد طه وعدد من قيادات العمل السياسي وستتواصل هذه اللقاءات ، والغرض من هذه التحركات بالدرجة الأولى هو تحقيق الوفاق الوطني الشامل من خلال حوار وطني سوداني ، والتركيز في هذه المرحلة على ضرورة التوافق بين كل القوى السياسية الرئيسية بالبلاد، وأن يكون هناك حوار وطني متجرد بين هذه القوى يفضي إلى وئام مشترك يساعد في حلحلة من مشاكل الوطن ، وهذا ينبع من منطلق قناعة مولانا محمد عثمان الميرغني ، بأن مشاكل السودان الحالية لا يحلها أي عمل ثنائي أو ثلاثي أو رباعي ، وإنما يحلها هو الوفاق الوطني والاجماع الشامل بين كل الأطراف خاصة الأحزاب الرئيسية ، لذلك هذا هو الهدف الأساسي مع مساعي ولقاءات مولانا محمد عثمان الميرغني.البعض يختزل هذه التحركات في البحث عن تحالفات ثنائية ومناصب في الحكومة .تلك الأهداف الرئيسية التي ذكرتها لك هي التي تقف وراء تحركات مولانا محمد عثمان الميرغني صحيح البعض حاول اختزال هذه التحركات في البحث عن مناصب أو مشاركة أو محافظة ، وهذا حديث غير سليم ولعل مولانا بنفسه نفي ذلك في خلال حديثه وخطابه في الذكرى السنوية للسيد الحسن الميرغني أبو جلابية ، لذلك هذا هو مرتكز تحركات مولانا السيد محمد عثمان الميرغني والحزب الإتحادي الديمقراطي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والشعب والبلاد.رشحت كثير من المعلومات التي ظلت تعزز يوماً بعد يوم ان السيد محمد عثمان الميرغني هو مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي لرئاسة الجمهورية ما صحة ذلك؟صحيح أن الحزب الاتحادي الديمقراطي وبموجب دستوره ان مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية هو رئيس الحزب أو من يرشحه أو يختاره رئيس الحزب هذا هو نص دستور الحزب، صحيح أن هناك عدداً كبيراً من مؤتمرات الحزب انعقدت في عدد من الولايات بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وكسلا والقضارف والبحر الاحمر واصدرت توصيات وطالبت بضرورة ترشيح رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية ولكن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة لم يحسم بطريقة نهائية لاننا نعتقد أن الوقت لازال مبكراً ومن السابق لأوانه الحديث عن هذه القضية ولان الانتخابات نفسها لا أحد يعلم متى ستقام وليس هناك موعداً محدداً للانتخابات ولاندري هل هي قائمة أم لا ولانها أصبحت رهينة بيد الشريكين.لكن المفوضية حددت أبريل المقبل موعداً للانتخابات.؟المفوضية لم تحدد موعدا قاطعاً صحيح أن المفوضية تم تشكيلها ودخلت في مراحل خاصة بتحديد الدوائر الجغرافية وترسيمها ، ولكن الموعد النهائي لاجراء الانتخابات حتى هذه اللحظة لم يحدد ولم يعلن ، وفي تقديرنا ليس من اختصاص المفوضية للانتخابات وانما ينص الدستور واتفاقية السلام وهذا من اختصاص الشريكين ونحن نتابع ما يجري بينهما في هذا المجال ونرى ونتابع ان بينهما خلافات كبيرة ويوجد الآن تباعد كبير بينهما فيما يتعلق بمسألة الانتخابات لان المؤتمر الوطني الآن ذهب مع التعداد الذي أجرى في حين أن الشريك الآخر رفض رفضاً تاماً نتيجة التعداد السكاني ، ورفض ان تكون هذه النتيجة اساساً لترسيم الدوائر الجغرافية وبالتالي له رأي حتى في العملية التي حددتها مفوضية الانتخابات نحن من جانبنا نرى أن هذا الأمر فيه نوع من خلط الأوراق وهذا الأمر مضر بالعملية الانتخابية نفسها ، لانها لابد أن تأتي في اطار توافق ورضا كل الأطراف واجماع بين القوى السياسية وإلا ستكون غير ذات جدوى لانها ستكون مرتبطة بالفوضي والتشكيك في نتائجها ولكي تقوم انتخابات مرضية وحرة ونزيهة لابد أن يشارك الجميع في ترتيباتها واجراءاتها وتدابيرها وكل المسائل المتعلقة بها ونحن من جانبنا نبهنا المفوضية بالتريث والتأني وعدم الانجرار وراء جداول زمنية ومشاريع وهذا ليس تهرباً من جانبنا ولاخوفاً من جانبنا.هل انتم مستعدون لهذه الانتخابات الآن؟نعم نحن مستعدون لخوض الانتخابات لكننا نريد انتخابات نتوافق عليها حتى نرتضي نتائجها لكن بالصورة الحالية فإن هذه الانتخابات إذا تمت في اطار الاحتقان السياسي وحدة الاستقطاب فإن نتائجها ستكون كارثية على الوطن وعلى الشعب ، وهذا مالا نريده بل نريد انتخابات يحدث فيها نوع من التغيير برضا الناس ورغبتهم وموافقتهم يحدث فيها ترسيخ التحول الديمقراطي ولانريد لها أن تكون سببا لمزيد من الاحتقان والمشاكل والاضطرابات ويكفي ما يعانيه الوطن الآن في غربه وجنوبه وشرقه.بعض القوى السياسية لوحت بمقاطعة الانتخابات وإذا استمرت الأوضاع بشكلها الحالي الذي اشرت إليه، فما موقفكم انتم هل ستقاطعونها إذا لم يتم تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات ولم تحقق بعض المطالب التي تنادون بها ؟حقيقة نحن موقفنا مشابه لمواقف القوى السياسية في مطالبها لكنه مختلف عنها من حيث الوسائل التي اعلنت عنها لاننا نعتقد أن الانتخابات فرصة للتغيير وترسيخ التداول السلمي للسلطة لذلك يجب الا نفوت هذه الفرصة مهما كانت الأسباب ، لكننا نحن في الحزب الاتحادي اكدنا وقلنا اننا لن ندخل اطلاقاً في انتخابات لن يتوفر فيها الحد الأدني للنزاهة والحيدة والحرية والشفافية والمراقبة والحقيقية نحن نعيب على المؤتمر الوطني في انه ينظر إلى هذه المطالب المشروعة والموضوعية لاجراء أي انتخابات في العالم ننظر إليها وكأنها شروط وهي ليست كذلك ووصف مواقف القوى السياسية في هذا الاطار وكأن هذه القوى تملي الشروط التعجيزية، وهذه متطلبات ضرورية وأساسية لنجاح العملية الانتخابية ، فإذا تمت نحن جاهزون لخوض الانتخابات وإذا لم تتم يصبح لكل مقام مقال . وفي الوقت المناسب سنعلن موقفنا . ونحن نتعامل مع مسألة الانتخابات وكأنها يوم غد بمعني اننا وجهنا قواعدنا وشرعنا في اسماء مرشحينا للدوائر الجغرافية والولايات وتقديم الطعون على ترسيم الدوائر لأن هذا المشروع لدينا فيه اعتراضات ونراه قد فصل تفصيلاً على مقاس المؤتمر الوطني ولكن سنمضي بالقانون حتى نهايته.خلافات الشريكين حول التعداد السكاني يمثل اكبر مهدد الآن لمسيرة التحول الديمقراطي والانتخابات القادمة بم تعلن؟نعم لاشك أن هذه الخلافات تمثل تهديداً مباشرةً لقيام الانتخابات التي نعتبرها من القضايا التي لا تهم المؤتمر الوطني ، والحركة الشعبية وحدهما بل نقول اكثر من ذلك أن المؤتمر الوطني لايهمه التحول الديمقراطي ولاعلاقة له بالتعددية ولاخبرة له بذلك وان الحركة الشعبية حزب صغير لأول مرة في التاريخ تدخل الانتخابات ونحن الاحزاب الكبرى التي حققت استقرار السودان واستقلاله وخاضت كل الانتخابات في السودان منذ العام 1952م حتى آخر انتخابات بعد سقوط حكومة جعفر نميري فهذه هي القوى الأولى ان تكون شاهدة ومشاركة في هذه العملية ، لذلك نحن نظل نطالب الشريكين بالخروج من اطار الثنائية إلى آفاق الوفاق الوطني والاجماع الشامل مع كل القوى السودانية.

حول تحالفات الحزب الاتحادى الديمقراطى

وبشأن إمكانية إلتحاق الاتحادى الديمقراطى بتحالف الاحزاب السياسية اكد حاتم السر الناطق باسم الحزب: «الحقيقة نحن لن نغلق الأبواب أمام التواصل مع الاحزاب السياسية كافة وأمام التنسيق معها لكننا لانعول على المناورات والتكتيك فى هذه المرحلة لاننا نعتقد بأنها لن تحقق شيئا بالنسبة لاستقرار السودان ووحدة اراضيه ومستقبل شعبه، لكننا سنعطي فسحة للحوار الوطنى الشامل عبر كل المنافذ المتاحة»...أما فيما يتعلق بالتحالفات فما زال حزبنا يعطى الاولوية لتحالفه مع مكونات التجمع الوطنى الديمقراطى الى حين إشعار آخر.

علي محمود حسنين .. مشاركة خاصة جداً

علي محمود حسنين .. مشاركة خاصة جداً

:الجمعة 2\10\2009الرأى العام:تقرير: أم زين آدم


منذ أن غادر علي محمود حسنين الخرطوم إلى القاهرة عقب الإفراج عنه من معتقله على خلفية المحكمة الجنائية الدولية قبل ستة أشهر لم يفلح في إعادته الى واجهة الأحداث السياسية والخرطوم غير ملتقى جوبا.
-----
وبينما أعد علي محمود حسنين حقائبه على عجل ليلحق بآخر ساعات الملتقى بمدينة جوبا أرسل ورقة تسبق حضوره كبادرة لتأكيد مشاركته ولو في الثلث الأخير من الملتقى وحملت صحف الأمس أنه ما زال يتوقع حضور علي محمود حسنين الذي أخرت وصوله ظروف الطيران حسبما أٌعلن. وتكشف المتابعات بأن حسنين يسابق الدقائق للوصول الى جوبا ليتعارض إصراره على تسجيل حضوره مع موقف حزبه «الإتحادي الديمقراطي الأصل» الرسمي والمعلن منذ أن بدأ الحديث عن التحضير للملتقى ولم يتراجع الإتحادي عن موقفه الرافض للمشاركة في أعمال المؤتمر ذاك، وفشلت الجهود الرامية لتبيين موقفه من المشاركة، والحزب في باله أن الأولوية في سلم جدول أعماله يجب أن تمنح لتنفيذ إتفاقية القاهرة وحال نجاح ذلك فلن يبقى ما يقال بالنسبة للحزب في مؤتمر جوبا.
وإعتبر حاتم السر الناطق الرسمي للحزب بأن عدم مشاركة الحزب في أعمال المؤتمر لا تشي بأية مواقف عدائية ضد الحركة الشعبية الراعية له، ولربما إعتبر الحزب أن ملتقى جوبا مجرد تكتيك سياسي للقوى المعارضة في الوقت الراهن، باعتبار أن للوفاق بعداً إستراتيجياً وليس تكتيكياً لتحقيق مكاسب وقتية، وأفاد حاتم السر في بيان صحفي وزع على مقار الصحف بأنه إذا جاءت مخرجات المؤتمر غير متناقضة مع مواقف الحزب الثابتة والمعلنة سيرحب الحزب بها.
ولكن حسنين الذي اتخذ قراراً بالمشاركة باعتبار أن غياب حزبه «خطأ» قال إنه يحاول تفادي لعنة التاريخ بتلك المشاركة، مما دفع القيادي بالحزب علي السيد بالقول: إن أي مشاركة تعتبر شخصية، وعلل حاتم السر إصرار حسنين على المشاركة بأن علي محمود حسنين كان بعيداً عن العمل التنفيذي لفترة طويلة ولم يشارك في اتخاذ قرار الحزب بعدم المشاركة في أعمال ملتقى جوبا. وفيما يشبه التحذير المغلف قال السر إنه لا أحد مهما علا منصبه داخل الحزب يستطيع أن يتجاوز قرارعدم المشاركة «حسنين يشغل نائب رئيس الحزب».وأكد مصدر قريب من رئيس الحزب « محمدعثمان الميرغني» لـ «الرأي العام» بأن لا ورقة مقدمة باسم الحزب للمشاركة في أعمال ذلك الملتقى الذي أعلن الحزب مبكراً عن عدم المشاركة فيه، وفيما يتعلق بمشاركة محمود حسنين قال إن الحزب ليس له صلة بسفره ولم يرتب لذلك وأن مشاركة حسنين أمر شخصي لأنه ذاهب لذلك المؤتمر ولا يملك أي تفويض ولا موافقة من الحزب الذي يرى أن ملتقى أهل السودان حسم كل القضايا في الساحة السياسية وبالنسبة لموقف الميرغني من مغادرة حسنين قال إذا ذهب الى المؤتمر بصفته الشخصية فهذا أمر وشأن يخصه ولا غضاضة فيه وليس من حق حسنين أن يتحدث باسم الحزب وأن يلتزم بأن كل ما يقوله في ذلك المؤتمر باعتباره رأيه الشخصي، خاصة وأن الحزب في الوقت الراهن يرى أن الأولوية والأسبقية يجب أن تمنح للوفاق السياسي الشامل ولمؤتمر يجمع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وعن ما إذا كان حسنين سيتعرض لمحاسبة حال تحدثه باسم الحزب لأنه حسب تصريحه لم يتلق أي إخطار من القطاع السياسي بعدم المشاركة باسم الحزب قال المصدر إن للحزب محاذير إذا اتخذ حسنين هكذا خطوة

الاتحادى الديمقراطى يحدد موقفه النهائى من مؤتمر جوبا على ضوء ما يخرج به الملتقى من نتائج

الاتحادى الديمقراطى يحدد موقفه النهائى من مؤتمر جوبا على ضوء ما يخرج به الملتقى من نتائج

قال تعالى:(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض) صدق الله العظيم
درجت بعض الجهات على توجيه اتهامات وادعاءات هلامية وغير صحيحة للحزب الاتحادى الديمقراطى بسبب عدم مشاركته فى ملتقى جوبا. ويود الحزب ان يؤكد مجدداً ان عدم مشاركته فى المؤتمر لا تعنى بالضرورة مقاطعته او معارضته له، وانه ليست لديه مواقف عدائية ضد مؤتمر جوبا أو الحركة الشعبية لتحرير السودان الراعية له. وأن غيابه يعود للاسباب التى تم شرحها وتوضيحها من قبل ولا نريد ان ندخل فى سجال لا جدوى منه فى هذا الأمر.
إن الحزب الاتحادى الديمقراطى إذ يتطلع بايجابية تامة الى ما سيخرج به مؤتمر جوبا من توصيات وقرارات فانه سيحدد موقفه النهائى منه على ضؤ ما يخرج به من نتائج،فاذا أتت مخرجاته غير متناقضة مع مواقف الحزب الثابتة والمعلنة من قضايا الوحدة والسلام والديمقراطية والوفاق، وجاءت داعمة للوحدة الوطنية ومعززة للسلام ومطالبة بالتحول الديمقراطى سيرحب بها ويعلن دعمه الكامل لها على رغم عدم مشاركته فى الملتقى.أما إذا أتت بخلاف ذلك فان الحزب سيخضعها للدراسة والتقييم ويصدر رأيه بشأنها.
يعرب الحزب الاتحادى الديمقراطى عن امله فى ان يؤدى مؤتمر جوبا الى توحيد رؤى الاطراف المشاركة فيه حول القضايا التى تواجه البلاد،وأن تعطى نتائجه دفعة لعملية الوفاق الوطنى الشامل التى تحتل الصدارة فى سلم اولويات الحزب فى هذه المرحلة لاسيما وان حزبنا يعتبر اول حزب ظل ومازال يدعو للوفاق الوطنى الشامل منذ عام 2005م ومبادرة الميرغنى تقف خير شاهد فى هذا الصدد ومواقف الحزب من هذه القضية ثابتة وواضحة لا تقبل المزايدة او التشكيك وتوجهه فى هذا الشأن توجهاً إستراتيجياً وليس تكتيكياً لتحقيق مكاسب وقتية وذلك حرصاً منه على تهيأة الأجواء المناسبة لاستمرار الحوار الوطنى فى هذه الظروف المعقدة التى تمر بها بلادنا والتى تتطلب وحدة الصف الوطنى و تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة

.
والله الموفق،،،
حاتم السر على
أمين الاعلام المتحدث الرسمى
الحزب الاتحادى الديمقراطى
الاثنين 28 سبتمبر 2009م

حاتم السر فى جلسة سحور بالقاهرة يكشف لـ( الأحداث) حقيقة موقف الإتحادى من مؤتمر جوبا

حاتم السر فى جلسة سحور بالقاهرة يكشف لـ( الأحداث) حقيقة موقف الإتحادى من مؤتمر جوبا
مؤتمر جوبا فى نسخته القديمة لا يصلح أساسا للوفاق الوطنى الشامل.

قضية الانفصال فى السودان تجاوزت مرحلة الخطر الى مرحلة الازمة ولا حياة لمن تنادى.

بالرغم من شراكة نيفاشا فان علاقة المؤتمر الوطنى مع الحركة الشعبية ستنتهى الى لا شىء

.
شكلت مقاطعة الحزب الاتحادي الاصل لمؤتمر جوبا علامة استفهام مازالت في حاجة الي اجابة ، سيما في ظل العلاقة بين الاتحادي والحركة الشعبية وهي علاقة دائما مايصر الاتحادي علي وصفها " بالتاريخية " ، وهنا تبدوا علامة الاستفهام اكثر استفهاماً ، بينما راي فريق ثاني بان الامر اشد وضوحا من شمس الرابعه ، وانه مؤشر لشكل العلاقة المرتقبة والتحالف المتوقع مع المؤتمر الوطني ، وان الامر لايزيد عن كونه عربون محبة للحليف المنتظر ، وانه امر – حسب هذا الفريق - يحمد لهذا الحزب الذي لم يعلن منذ سنوات موقفا سياسيا واضحا ومسجل كهذا الموقف ، ومن يدري فقد يكون هذا الموقف بداية عودة الوعي للحزب الاتحادي بتحديد الخط السياسي بوضوح ، بينما شددت القيادات الاتحادية علي ان الامر ليست ذات صلة بحب المؤتمر الوطني والتقرب منه زلفي ، وليس هو في ذات الوقت زهد في الحركة الشعبية والعلاقة معها ، ليزداد بذلك الامر صعوبة وتلبك ، وليكون الجلوس مع حاتم السر عضو الهئية القيادية العليا والناطق الرسمي باسم الاتحادي اكثر الحاحا واهمية ، لنفهم ونستسفر عن كيفية اتخاذ القرار داخل حزب السيد الميرغني .

القاهرة:عمار فتح الرحمن
· ماهى الأسباب الحقيقية لمقاطعة حزبكم لمؤتمر جوبا؟
قبل سرد الاسباب ينبغى التاكيد على ان حزبنا لم يقاطع المؤتمر ولكنه إعتذر عن المشاركة فيه ولا شك ان الفرق كبير جداً بين المقاطعة والاعتذار عن المشاركة.
· هذا تلاعب بالالفاظ فى النهاية المعنى واحد أليس كذلك؟
لا.. لا ليس كذلك المقاطعة تعنى الرفض المبدئى والموقف النهائى القاطع أما عدم المشاركة فيعنى عدم الحضور بدون اتخاذ موقف عدائى مضاد وهذا بالضبط هو موقف حزبنا رحبنا بانعقاد المؤتمر وتمنينا له التوفيق واعلنا أننا ليس لدينا موقف عدائى ضده ولكنها ظروف حالت دون مشاركتنا وذهبنا الى ابعد من ذلك وقلنا اننا سنلتحق به فى اى مرحلة من مراحله اذا اقتضى الامر ذلك دون اى حرج.
· إذن ماهى أسباب عدم المشاركة؟
كانت لدى الحزب تحفظات على الطريقة المتبعة فى اعمال التحضير للمؤتمر ونبهنا مبكراً الى عيوب يجب تداركها وأخطاء يجب تصحيحها وثغرات يجب سدها ولكن لم تجد دعوتنا اذناً صاغية فقررنا الاعتذار عن المشاركة لأننا كنا نرى ان هذه الجهود سيكون مصيرها الفشل اذا لم يبت فى ملاحظاتنا التى ابديناها بنحو قاطع.
· هذه الاخطاء التى تتحدث عنها تقع تحت مسئولية من؟
بالطبع هى مسئولية الجهة المنظمة للمؤتمر
· هل لمقاطعة المؤتمر الوطنى المبكرة لاعمال مؤتمر جوبا أثراً فى مقاطعة الاتحادى الديمقراطى؟
لا ..بالطبع ولكن نحن كحزب قررنا عدم المشاركة لأسباب تخصنا ولا علاقة لها من قريب او بعيد بموقف المؤتمر الوطنى او غيره ونحن احرار فيما نتخذه من قرارات ومواقف وليس لدينا اى تنسيق مع اى جهة فى هذا الامر بالذات.
· ولكن فهم موقف حزبكم بأنه رسالة لخطب ود المؤتمر الوطنى؟
مثل هذا التفسير الخاطىء يصدر من جهات همها ان تهيل التراب علينا وان تشوه مواقفنا وأفعالنا ولكن هيهات لهم ذلك.
· هل تلاحظ أستاذ حاتم إنك حتى الآن لم تذكر لى أسباب عدم مشاركتكم؟ أم أنها سرية لا يعلمها إلا الله جل فى علاه؟؟
كانت لدى الحزب جملة من التحفظات والاسباب تم التصريح ببعضها وامسكنا عن ذكر البقية لاعتبارات المصلحة العامة وعملاً بقاعدة ليس كل ما يعرف يقال.عموماً فكرة المؤتمر فى مجملها جيدة ومعقولة ومقبولة الا انه أثناء عمليات الاعداد والتحضير تم التجاهل لامور نرى انها حيوية تسببت فى عدم حماسنا للمشاركة بالاضافة الى التضارب الكبير فى التصريحات الصحفية حول الهدف من المؤتمر حيث كثرت حوله الاقاويل وجاءت الدعوة اليه ملتبسة ، وتصطرع حوله اجندة كثيرة، فمنهم من يريد تشكيل "تحالف جديد" ومنهم من يريد مناكفة الاتحاديين، ومنهم من يريد ان يصارع به المؤتمر الوطني في ظل صراع الشريكين، ومنهم من يريد به تحقيق نصر ذاتي.،ومنهم من يريد استغلال المنبر للتهريج السياسى ،هذا الى جانب عدم التحديد الدقيق للاطراف المشاركة ومعايير اختيارها،علاوة على إغراق المؤتمر بجيش عرمرم من الأحزاب الوهمية التى لا طعم ولا لون ولا رائحة لها والتى تأسست فى عهد الانقاذ،والاهم من ذلك كله أننا نريد لهذا المؤتمر ان يكون وسيلة لتحقيق غاية هامة وهى وحدة البلد وجعلها جاذبة وخيارا مفضلا لاهل الجنوب ولكن المؤتمر تشعب وتاه وخلط الاولويات فأتت قضية الوحدة بالنسبة لبعض الاطراف فى ذيل الاجندة.ومن الاسباب الرئيسية ان لدى حزبنا مبادرة مطروحة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد قدمت لكل الاحزاب السياسية وخشينا ان تكون مشاركتنا فى اللقاء بصورته القديمة بمثابة الصخرة التى ستتحطم عندها عملية الوفاق الوطنى الشامل.
· ألا تعتقدون بأن عدم مشاركتكم كان سيضيع على حزبكم فرصة ذهبية لتحقيق مبادرة الميرغنى للوفاق الوطنى الشامل؟
إجتماع جوبا بشكله السابق وفى نسخته القديمة حسب اعتقادنا لا يصلح ان يكون اساسا للوفاق الوطنى الشامل وهذا يعود لاعتبارات عديدة لا اود الخوض فى تفاصيلها وهى مدركة ومعروفة للجميع.ونحن فى الحزب الاتحادى الديمقراطى لا نريد لقضية الوفاق والاجماع الوطنى ان تكون مجرد مناورات حزبية او طبق فى مائدة طعام يتناولها المؤتمرون ثم ينصرفون وهم مختلفون حول كل شىء
· كيف ترد على اتهام حزبكم بانه حرك اجتماعات التجمع الوطنى الديمقراطى والحكومة بالتزامن مع مؤتمر جوبا فى محاولة فهم انها تهدف الى اضعاف مؤتمر جوبا؟
هذا كلام سخيف لا اعرف الغرض منه ولكن ما يهمنا اننا كحزب اتحادى ديمقراطى لا نسعى لصنع المشاكل وخلق الازمات وكفاية إشاعات ولا وقت لدينا للرد على كل ما ينشر من اشاعات مغرضة فى بعض الصحف الصفراء.واستطيع ان اؤكد لك بانه لا يوجد اى تعارض او تناقض بين اجتماعات التجمع والحكومة لتنفيذ اتفاقية القاهرة وبين مؤتمر جوبا .اللهم الا اذا كان هناك تناقض بين اجتماع الحركة والمؤتمر الوطنى بحضور المبعوث الامريكى لمتابعة سير اتفاقية نيفاشا والتى انعقدت بجوبا.
· ألا يخشى حزبكم من خيبة أمل الحركة الشعبية بتجاهله لدعوتها رغم التجاوب الكبير لبقية الاحزاب التى لا ترتبط بعلاقات قوية مع الحركة مثلكم؟
إتهام حزبنا بأنه تخلى عن علاقاته مع الحركة الشعبية هذه صورة غير حقيقية بل هى نقيض للحقيقة ولا تعبر عن واقع العلاقة التى تربط بين الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية ولقد اثبتت التطورات المتلاحقة ان حرص الاتحادى على علاقته مع الحركة كان امرا صائبا وصحيحا.عموما الحركة متفهمة لموقفنا ولدينا جسور ممتدة من التواصل وتجرى استعدادات لعقد جولة من الحوار المشترك لتعزيز التعاون الثنائى والتنسيق حول القضايا التى تهم البلاد وما يمكن عمله من الجانبين لدعم خيار الوحدة الجاذبة. واؤكد لك ان العلاقة بين الحزب الاتحادى والحركة لا تؤثر فيها مثل هذه الامور العارضة ولو لا العلاقة بين الحزب والحركة لما كانت نيفاشا ولو لا دعمنا المبكر لها لما تم التوقيع عليها وايدناها بأقوى العبارات ويومها وصف البعض ممن يزايدون على موقفنا اليوم وصفوا تاييدنا لنيفاشا بانه شيك على بياض.ومرت الايام لتثبت صحة موقف حزبنا.


· فسر البعض موقف حزبكم من اجتماع جوبا بانه تصفية حسابات مع الحركة بعد ان أدارت ظهرها لكم وتجاهلت تحالفها معكم وتركتكم بين مطرقة المؤتمر الوطنى وسندان شراكة نيفاشا.هل تتفق مع هذا التفسير؟
هذا تفسير خاطىء مائة بالمائة ومايقال بهذا الشأن مجرد امنيات للبعض وعلاقتنا بالحركة ما زالت كما هى بدون تغيير فهى علاقات استراتيجية محورية اختبرت لسنوات طويلة ومرت بمحكات واختبارات اجتازتها بنجاح ولعلمك ان الطرفين يبديان اهتماما كبيرا بالعلاقة الثنائية ونحن كحزب لا نغير من علاقة المؤتمر الوطنى بالحركة الشعبية التى بدأت بنيفاشا فى 2005م ونشجعها بالرغم من قناعتنا بانها ستنتهى الى لا شىء.
· أطلق حزبكم فى مؤتمره الصحفى الاخير ببرج الفاتح وعلى لسان أمين القطاع السياسى طه على البشير نداءاًً للوحدة الوطنية.هل قصد بهذا التوقيت إستباق مؤتمر جوبا وزيارة الامام الصادق المهدى؟
ما دفع الحزب الاتحادى الديمقراطى للتحرك فى هذا التوقيت وحتم عليه إطلاق هذا النداء والدعوة للوفاق الوطنى الشامل هو استشعاره للمسئولية الوطنية الملقاة عليه لا سيما وان العد التنازلى لموعد الاستفتاء على تقرير المصير قد بدأ، وانتهاء أجل الحكومة الانتقالية قد دنا، وليس فى الافق من انجازات تذكر بخصوص الوحدة الجاذبة. وبدراستنا وتقييمنا للموقف داخل مؤسسات الحزب توصلنا الى قناعة بان قضية الوحدة والانفصال قد تجاوزت مرحلة الخطر الى مرحلة الكارثة والازمة وبالتالى لابد من تحرك عاجل وسريع لتفادى الامر.هذه قضية استراتيجية نتعامل معها بمنظور استراتيجى بعيدا عن ردود الافعال وبالتالى لا علاقة لاجتماع جوبا ولا زيارة الامام الصادق بهذا الموقف ولعلمك السيد الصادق كان على علم بهذا الموقف ابلغناه له حين التقيناه قبل سفره الى جوبا.
· ألا تتفق معى أن حزبكم يهول كثيراً من قضية الانفصال؟ألا يمكننا ان نعيش بعد الانفصال فى جوار اخوى كما قال الصادق المهدى؟
حزبنا ليس من أنصار التهويل فى مواجهة قضية الانفصال لكنه فى نفس الوقت ليس من انصار التهوين من هذا الخطر القادم ونخشى بمرور الوقت وقرب انتهاء الفترة الانتقالية وحلول موعد الاستفتاء ان تصبح نسبة وقوع الانفصال اعلى من نسبة تحقق الوحدة وهنا مكمن الداء ومبعث الازمة.
حزبنا ليس من أنصار التهويل فى مواجهة قضية الانفصال لكنه فى نفس الوقت ليس من انصار التهوين من هذا الخطر القادم ونخشى بمرور الوقت وقرب انتهاء الفترة الانتقالية وحلول موعد الاستفتاء ان تصبح نسبة وقوع الانفصال اعلى من نسبة تحقق الوحدة وهنا مكمن الداء ومبعث الازمة.
· ماذا بمقدور حزبكم أن يفعل للحيلولة دون وقوع الانفصال؟
يقوم حزبنا بدور سياسى مرموق بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى المهموم حالياً وأكثر من أى وقت آخر بدفع الأمور الى الإعتدال الوطنى واتباع أساليب عملية وعلمية للتعامل مع الواقع الراهن ضماناً لمنع الموقف من وحدة البلاد من الانفلات أو الانزلاق الى منحدر يؤدى الى مخاطر محققة على السودان وتتعداه بآثار ضارة على دول الجوار.
· على وجه التحديد ما هى الاجراءات الاحترازية التى قام بها حزبكم للحيلولة دون الانفصال؟
أطلق الحزب نداء الوحدة الوطنية وبين موقفه من قضية الوحدة والانفصال بصورة قاطعة ودعا لعقد مؤتمر حوار وطنى سودانى يخصص لهذه القضية ويعقد باسرع وقت ممكن وتشارك فيه كل القوى السياسية السودانية وتحضره دول الجوار المهتمة بوحدة السودان بالاضافة الى هذا فان قيادة الحزب تبذل حاليا جهودا خارقة لجعل خيار الوحدة جاذبا وتجرى اتصالات مع دوائر خارجية مهتمة بوحدة السودان وتطلب منها لعب دور اضافى لضمان وحدة البلاد وكان آخر هذه الجهود اتصالات السيد الميرغنى مع المسئولين المصريين والجامعة العربية بهذا الخصوص.
· هل هذا يكفى لحل الازمة؟
لا ..لا يكفى مطلوب مواجهة الموقف باسلوب ادارة الازمات ولابد ان تستنفر كل قدرات وامكانيات الدولة لتنفيذ مشاريع محفزة للوحدة ولابد من رفع وعى الجماهير بخطورة ومضار الانفصال والاهم من ذلك كله هو ان هزيمة محاولات الانفصال انما تقع على عاتق القوى السياسية كافة ما يستدعى اتخاذ موقف واحد فاعل وحازم وقادر على تحجيم الانفصال ومحاصرته ولابد من تغيير سياسات الحكومة الحالية التى ضربت عرض الحائط بالتزاماتها الدستورية الخاصة بجعل الوحدة خيارا جاذبا
· إذا أصبح الانفصال خياراً لاهل الجنوب... كيف يكون موقف حزبكم فى هذه الحالة؟
نحن نحترم خيارات الشعب النابعة عن قناعة والمعبر عنها بوسائل صحيحة وإذا وقع الانفصال فى ظل هذه الحكومة غير المعنية بالوحدة فاننا غير مسئولين عنه ولذلك لن تتوقف جهود حزبنا عن العمل من أجل الوحدة.
· هل ستدخلون فى حرب من أجل الوحدة؟
لا .. ليس كذلك نحن لسنا دعاة حرب ولا نؤمن بالوحدة القهرية والجبرية نحن مع الوحدة الطوعية ونثق بأنها ستكون الخيار المفضل لدى الغالبية اذا قمنا بتهيأة المناخ المناسب لها وتوفير الظروف الملائمة لها وقمنا بتهيأة الرأى العام باسلوب حضارى وهادىء بضرورتها واهميتها للسلام والتنمية والرفاهية والاستقرار.
· لماذا لا تقومون بهذا الدور الآن وأنتم جزء من الحكومة الحالية؟
لعلمك الحزب الاتحادى الديمقراطى ليس جزءا من الحكومة الحالية صحيح هناك تمثيل هامشى ومحدود للتجمع الوطنى الديمقراطى ونحن جزء لا يتجزا من التجمع ولكننا كحزب لا علاقة لنا بهذه الحكومة ونعيب عليها انها غير عابئة ولا مكترثة بخطر الانفصال بل ان بعض سياساتها ومواقفها تحفز الجنوبيين وتجبرهم على المطالبة بالانفصال.
· كيف ينظر حزبكم الى قرار تأجيل مؤتمر جوبا؟وكيف بلغكم نبأ التأجيل؟
خبر تأجيل المؤتمر نقله لرئيس الحزب بالقاهرة عضو لجنة الجنوب والقيادى بالحزب حسن هلال الذى طلبت منه قيادة الحركة الشعبية ابلاغ الخبر لمولانا الميرغنى تعبيرا عن حرصها لاتاحة الفرصة لمشاركة الحزب ومن جانبنا نرى ان قيادة الحركة استطاعت باتخاذها لهذا القرار فى الوقت المناسب انقاذ المؤتمر من الفشل ووضعه على طريق النجاح وخيرا فعلت قيادة الحركة بانها لم ترضخ لاصرار البعض على عقد المؤتمر فى موعده دون تاخير وبهذه الخطوة نأمل أن تمضى الامور للامام فى المستقبل وأن تنتهى حالة الانقسام حول المؤتمر.
· بعد إعلان تأجيل المؤتمر هل سيشارك الاتحادى الديمقراطى أم لا؟
الاجابة على هذا السؤال تعتمد على ما سوف تصدره مؤسسات الحزب ولجانه المختصة من قرارات بهذا الصدد والحزب سيعيد النظر فى قراره السابق بشكل عاجل. ولا شك ان التأجيل له فائدة كبيرة إذ أنه سيمكن كل الاطراف من الاستعداد الكافى للمشاركة ويعطى فرصة اضافية لترتيب الامور تريبا سليما وكذلك اصبح هناك متسع من الوقت الاضافى لمعالجة السلبيات التى صاحبت الدعوة الاولى ويبقى ان ننبه الى انه لسنا نحن الاتحاديون الديمقراطيون من يضع العراقيل امام اتفاق اهل السودان ونحن اول من دعا الى التوافق بين كل التوجهات المختلفة وتعزيز المشتركات من اجل خدمة قضايا الوطن المصيرية.

صحيفة الاحداث العدد(679) الاربعاء 16 سبتمبر2009م الموافق 26 رمضان 1430هـ

قضية الانفصال فى السودان تجاوزت مرحلة الخطر الى مرحلة الازمة ولا حياة لمن تنادى

حاتم السر : مؤتمر جوبا أغرق بأحزاب دون طعم ولا رائحة
قضية الانفصال فى السودان تجاوزت مرحلة الخطر الى مرحلة الازمة ولا حياة لمن تنادى

القاهرة :
أبدى الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل بزعامة السيد محمد عثمان الميرغنى ترحيبا بقرار الحركة الشعبية تاجيل مؤتمر جوبا للاحزاب السياسية وقال المتحدث الرسمى باسم الحزب حاتم السر إن الاتحادى سيعيد النظر فى قراره السابق الخاص بعدم المشاركة فى المؤتمر وبرر فى حوار مع (الأحداث) اعتذار حزبه فى وقت سابق لتجاهل امور يراها حيوية لضمان نجاح المؤتمر فضلا عن التضارب فى التصريحات حول الهدف من المؤتمر مشيرا الى كثرة الاقاويل حوله وقال التبست الدعوة اليه كما إصطرعت حوله اجندة كثيرة واضاف منهم من يريد تشكيل "تحالف جديد" ومنهم من يريد مناكفة الاتحاديين، وآخرون يريدونه لمصارعة المؤتمر الوطني في ظل خلافات الشريكين، الى جانب عدم التحديد الدقيق للاطراف المشاركة ومعايير اختيارها علاوة على إغراق المؤتمر بجيش عرمرم من أحزاب وهمية بلا طعم ولا لون ولا رائحة وقال السر ان حزبه كان يرغب فى ان يكون المؤتمر وسيلة لتحقيق وحدة البلد وجعلها جاذبة وخيارا مفضلا لاهل الجنوب ولكن المؤتمر تشعب وتاه وخلط الاولويات وتذيلت قضية الوحدة الاجندة فى الوقت الذى تجاوزت فيه قضية الانفصال فى السودان مرحلة الخطر الى مرحلة الازمة ولا حياة لمن تنادى.وأضاف قائلا من الاسباب الرئيسية لعدم مشاركتنا ان لدى حزبنا مبادرة مطروحة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد قدمت لكل الاحزاب السياسية وخشينا ان تكون مشاركتنا فى اللقاء بصورته القديمة بمثابة الصخرة التى ستتحطم عندها عملية الوفاق الوطنى الشامل وشدد السر على متانة العلاقات الثنائية بين الاتحادى والحركة الشعبية واستبعد ان تؤثر عليها مثل هذه المواقف العارضة.وقال لو لا العلاقة بين الحزب الاتحادى والحركة لما كانت نيفاشا ولو لا دعمنا المبكر لها لما تم التوقيع عليها ولفت السر الى ان حزبهم أيد نيفاشا بأقوى العبارات يوم وصف البعض ممن يزايدون على موقفنا اليوم تاييدنا لنيفاشا بانه شيك على بياض.ومرت الايام لتثبت صحة موقف حزبنا.

أخبار اليوم تورد وقائع المؤتمر الصحفي للناطق باسم الإتحادي الديمقراطى حاتم السر

أخبار اليوم تورد وقائع المؤتمر الصحفي للناطق باسم الإتحادي الديمقراطى حاتم السر

والسر يعلن عودة الميرغني للبلاد فجر اليوم
حاتم السر يكشف عن مذكرة من الميرغني لطه حول اتفاق القاهرة

ويتحدث حول موقف حزبه من قضايا الساعة
والتحالف مع القوى الأخرىالخرطوم

24\6\2009: احمد سر الختم
يعود الي البلاد فجر اليوم مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة قصيرة استغرقت بضعة ايام بحث فيها الميرغني مع المسؤولين المصريين موقف تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني بجانب قضايا وحدة السودان ودور مصر في الحوار السوداني السوداني، كما تطرق الميرغني في لقائه مع الامين العام لجامعة الدول العربية للقضايا الهامة في الساحة.
وكشف الاستاذ هاشم السر علي، الناطق باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، عن مذكرة رفعها الميرغني للحكومة ممثلة في نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه تتعلق بموقف تنفيذ اتفاقية القاهرة، مبيناً أن الميرغني أبلغ الجانب المصري بموقف التنفيذ، وتحدث في لقاءاته مع المصريين عن وحدة البلاد، داعيا مصر الي لعب دور مهم في حل القضية السودانية عبر تبني حوار سوداني سوداني علي شاكلة الحوار الفلسطيني بغية الوصول لحلول للازمة السودانية وتهيئة المناخ للانتخابات العامة، مؤكداً دعم الاتحاد الديمقراطي لمفاوضات الدوحة، مشدداً علي اهمية مشاركة اهل دارفور في الحوار السوداني السوداني المرتقب. وقال السر في مؤتمر صحفي عقده الاتحادي امس، ان الميرغني اطلع الجامعة العربية والحكومة المصرية أن موقف تنفيذ اتفاقية القاهرة لايتجاوز في احسن الحالات نسبة 10% وان كل البنود الخاصة بالاتفاقية لازالت عالقة، موضحاً ان الحكومة لم تنفذ البنود المتعلقة برفع الضرر واعادة المفصولين عن الخدمة واسترداد الحقوق والممتلكات المصادرة الخاصة بالاحزاب والافراد وتحويل مؤسسات الدولة الي اجهزة قومية، مبيناً ان هيكلة اجهزة الدولة الحالية لاتساعد في اجراء انتخابات حرة ونزيهة قائلاً (لا انتخابات تحت الرعاية السامية لحزب المؤتمر الوطني)
. وأعلن السر عن استعداد الحزب الاتحادي الديمقراطي لخوض الانتخابات القادمة بمستوياتها المختلفة قائلاً: (نحن علي أهبة الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة اذا توفرت شروط نزاهتها لان الانتخابات الحرة النزيهة ستحدث قدرا من التغيير ولكننا ضد الانتخابات الترقيعية والتجميلية، واذا شعرنا بأنها انتخابات ترقيعية ونتائجها محسومة بدون شفافية ونزاهة سيكون لنا موقفا سنعلنه في حينه). وقال السر إن الاتحادي اختار العصا رمزاً للحزب في الانتخابات القادمة وتم تقديم طلب لمفوضية الانتخابات لاخطارها، بذلك معلناً ان الحزب بصدد توزيع الرمز علي كل اقاليم السودان وللناخبين في كل مكان، موضحاً ان الانتخابات القادمة لن تقلب الطاولة علي احد ولن ينال حزب الاغلبية لوحده لكي يحكم، واصفاً موقف المؤتمر الوطني بأنه ينطلق من حسابات خاطئة، مشيراً الي ضرورة توفير شروط نزاهة الانتخابات لانها قنبلة موقوتة تتطلب التعامل بحكمة منعاً لاحداث العنف والشغب المصاحبة لانتخابات بعض الدول المجاورة. وأكد السر رفض القوى السياسية قانون الاحزاب، وان شروعها في اجراءات التسجيل تم بعد صياغة لائحة اعدها مسجل الاحزاب تضمنت تحفظاتها علي القانون، مشيراً الي اهمية الاستفادة من تجربة قانون الأحزاب في جولة قانون الانتخابات، مؤكداً ان الاحزاب التي تملك الجماهير والسند الشعبي تطالب بالانتخابات الحرة والنزيهة وان الذين يخشون الانتخابات هم اصحاب الاجندة الشمولية.
وفي رده على اسئلة الصحفيين حول موقف الاتحادي من اجتماع جوبا المرتقب، قال السر: ان الاتحادي تربطه علاقات استراتيجية وتاريخية بالحركة الشعبية، وان الامين العام للحركة باقان اموم قدم في لقائه الاخير بمولانا الميرغني دعوة من رئيس الحركة الشعبية سلفاكير لمولانا الميرغني لزيارة جوبا لمزيد من التشاور حول القضايا الوطنية، مبيناً ان الحركة والاتحادي حليفان في التجمع الوطني الديمقراطي، وان البعض يتمنون موت التجمع الذي يسعي الان للاتصال بالقوى غير المنضوية تحت سقفه، مؤكداً قبول الميرغني لدعوة الحركة الشعبية، وان للاتحادي لجان وعلاقات مع كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، واصفاً لقاء الميرغني والمهدي بالقاهرة بالمهم قائلاً ( اذا كان الهدف من اجتماع جوبا التشاور ووضع رؤى لحل الازمة السودانية سيكون الاتحادي الديمقراطي حضوراً بجوبا، أما اذا كان الاجتماع يتعلق بأمر تحالفات انتخابية هذا من السابق لأوانه لاننا لم نعرف حتي الان هل الانتخابات قائمة) مؤكداً ان الاتحادي حدد مرشحيه للدوائر الجغرافية والولايات وأن مرشحه للرئاسة هو رئيس الحزب أو من يرشحه، مشيراً لوجود حوار داخل الاتحادي بشأن التحالفات ويدور الحوار حول هل التحالفات قبل الانتخابات ام بعدها، مؤكداً ان مرشح رئاسة الجمهورية سيكون واحداً بتحالف قبل الانتخابات. وكشف السر عن جهود بذلها الحزب الاتحادي الديمقراطي لحل مشكلة المزارعين بولاية نهر النيل مشيراً لزيارته لمناطق البسابير وحجر العسل وشندي وغيرها.
وقال دكتور بخاري الجعلي، مسؤول الانتخابات بالحزب الاتحادي الديمقراطي، ان حزبه رفع مذكرة ميثاق موقف الاتحادي الاصل من قانون الانتخابات وتداعيات تطبيقه، ودعا بخاري لسد الثغرات المتعلقة بتطبيق القانون وتفسير مفاهيمه.
واضاف بخاري ان بعض الجهات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات العامة تم التصديق لها بذلك وان جهات اخرى لازالت تنتظر.
وفي ما يلي تنشر (اخبار اليوم) نص المذكرة:
الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
لجنة الانتخابات
الموضوع:
مذكرة بشأن موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من قانون الانتخابات وتداعيات تطبيقه بالاشارة الي الموضوع المشار اليه اعلاه وخطاب الدكتور جلال محمد احمد الامين العام للمفوضية الذي تضمن ملخصاً لمحضر الاجتماع الذي تم بين ممثلي الحزب والمفوضية يرجي الافادة بالاتي:
اولاً: لقد افردت اللجنة التنفيذية للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل اجتماعين للتداول حول قانون الانتخابات وما دار في الاجتماع المشترك الذي تم بين ممثليه والمفوضية في وقت سابق وبالرغم من ان الحزب قد قرر من حيث المبدأ خوض الانتخابات العامة كماهو معلن الا ان قراره النهائي محكوم بمدى قناعته بنزاهة وعدالة التدابير والاجراءات اللازمة لاجرائها بالاضافة الي توافر الظروف والمعطيات اللازمة لتحقيق امرين اساسيين يأتيان في مقدمة ثوابت الحزب اولهما الحفاظ علي وحدة التراب السوداني وثانيهما تحقيق التداول السلمي للسلطة. ثانياً: ان الانتخابات العامة من بين اعمال السيادة ذات الاهمية البالغة ومن المعلوم بالضرورة ان الوطن يمر من حيث سيادته ووحدة ترابه بمنعطف خطير يشكل مهدداً بيناً لكيانه والوضع الشائك في دارفور وعدم الاستقرار البادي في الجنوب وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية كلها تؤكد ذلك والحزب يعلن عن تحفظه بالنسبة للفقرة (ط) من البند (2) من المادة (10) من قانون الانتخابات التي تمنح المفوضية السلطة لتأجيل أي اجراء للانتخابات وتأسيساً علي ذلك فان الحزب يؤكد من حيث المبدأ علي رفضه لاجراء انتخابات جزئية في انحاء من السودان وتأجيلها في انحاء اخري والتحجج بما يكون قد حدث في الماضي لا يندرج بالضرورة في سياق الحاضر والليلة ليست بالضرورة كالبارحة وسودان الامس ليس هو بأي حال من الاحوال سودان اليوم وبالتالي فان اجراء أي انتخابات جزئية يعمي في ظل المعطيات المتاحة والمخاطر المحدقة بالوطن بداية التفتت والتمزق للوطن الي دويلات وهي كارثة نسأل الله العلي القدير الا تحل بالسودان ونأمل جادين ومخلصين الا تساهم فيها المفوضية بارساء اول خطوة في اتجاهها نسجل هذا انطلاقاً من قناعات حزبنا الوطنية ومسؤولياته التاريخية الامر الذي يفرض علينا مطالبة المفوضة بان تتحمل مسؤوليتها التاريخية بكل حيادية وحكمة في ممارستها لمهامها واختصاصاتها وسلطاتها لا سيما في هذا الشأن الحساس.

ثالثاً: ان من المسلم به ان نتائج الاحصاء قد اثارت الكثير من الجدل حتي بين الشريكين الحاكمين وليس سراً ان الاحصاء لم يشمل مناطق ومواقع حتي في شمال السودان وبصفة خاصة في دارفور. والتحجج بانه عمل فني محض مردود علي قائليه فالاحصاء في المقام الاول عمل من اعمال السيادة يتطلب الدقة والشفافية لما يترتب عنه من تداعيات خطيرة بالنسبة للحفاظ علي حدود السودان ولهذا فقد ظلت نتائجه المعلنة محل قلق بالنسبة لحزبنا ولعلنا نشير الي مثال واحد في هذا السياق اذ كيف يكون سائغا منطقيا ان يكون سكان مدينة هيا في شرق السودان اكثر من سكان مدينة بورتسودان؟ ولما كان تقسيم الدوائر الجغرافية سوف يتم من حيث الكم علي ضوء مثل هذا الاحصاء فان الحزب يري ان الامر يحتاج لكثير من التدبر والنظر والتفكير من المفوضية في هذا الشأن قبل الشروع في ترسيم الحدود للدوائر الجغرافية بل وقبل الشروع في الانتخابات ذاتها .
رابعا :
مع ادراكنا بان المفوضية جهة تنفيذية للقانون من حيث انها محكومة في الاساس بقانون الانتخابات الا ان الحزب يري ان من واجبه التنويه بان قانون الانتخابات ينطوي علي العديد من المواد المعقدة والمثيرة للجدل الامر الذي يلقي علي كاهل المفوضية عبئا تاريخية ثقيلا في تحري الدقة والحكمة في تطبيق مواد القانون ولعلنا نتساءل في هذا السياق علي سبيل المثال لا الحصر عن امرين الاول الكيفية التي سيدلي بها المواطن السوداني المؤهل ناهيك عن المواطن السوداني العادي بصوته امام ثمانية صناديق اقتراع في الشمال واثني عشر صندوق اقتراع في الجنوب والامر الثاني هو الكيفية التي ستقوم بها المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في ظل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الامن الوطني وقانون نقابات العاملين ولا بد ان نشير بان التعديل الرمزي الذي اجرته الحكومة مؤخرا علي قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للمادة 127 لا يغير من الجوهر اذ يظل الوالي السلطة في منعه المواكب والتجمعات السياسية فعن اي نوعية انتخابات نحن مقبلون خامسا :
لقد حرص ممثلو الحزب في اجتماعهم مع المفوضية علي الاعراب عن اهتمامهم البالغ بمسألة تحديد الدوائر الجغرافية وساقوا في هذا المجال ضرورة مراعاة ترسيم الدوائر الجغرافية في ظل قوانين التعددية الحزبية من انتخابات 1953م وحتي 1986 ونوهوا الي ان قوانين الانتخابات التي تمت في ظل حكم الحزب الواحد او الشمولية عملت علي تغيير تلك الاوضاع حيث قامت بترسيم حدود الدوائر الجغرافية علي نحو استهدف منه تشتيت وتقليص وبعثرة الثقل الحزبي الموروث للاحزاب التاريخية كما حدث في ولاية نهر النيل علي سبيل المثال لا الحصر والحزب اذ يحرص علي التأكيد علي ما اعرب عنه ممثلوه في اجتماعهم بالمفوضية يثق بان المفوضية ستوفي بهذا الشأن قبل الشروع في ترسيم الحدود للدوائر الجغرافية بل وقبل الشروع في الانتخابات ذاتها سادسا :تكتسب المادة 22 من القانون اهمية بالغة اذ انها تحكم شروط التسجيل في السجل الانتخابي الذي هو بمثابة المفتاح للتوصل لانتخابات عامة عادلة لكل الوان الطيف السياسي ولما كان شرط اثبات الشخصية سواء كان بوثيقة او شهادة علي النحو المفصل في الفقرة ب من المادة المذكورة أمرا لازما فان الحزب يتساءل عن الالية التي تضمن بها المفوضية عدم اساءة استعمال هذه الفقرة في ظل مؤسسات وتنظيمات ذات طابع حزبي علي نحو مباشر او غير مباشر ان سكوت المفوضية دون اتخاذ مبادرة بل دون اتخاذ موقف واضح ازاء كيفية التطبيق الفعلي لهذه الفقرة من المادة 22 من القانون سيلقي بظلال سالبة علي المهمة والغرض اللذين تم تكوين المفوضية من اجلهما لذا نري ضرورة النص في الاوامر والقواعد بحق الاحزاب في وجود مناديب لهم عريفين عند التسجيل وان يأخذ برأيهم سابعا :ان توافر افضل الظروف للاحزاب وللناخب للتمتع بحقه السياسي كما نص علي ذلك قانون الانتخابات يقتضي اول ما يقتضي المساواة والعدالة في اجهزة الاعلام والسائد الان علي خلاف هذا تماما ويقيننا ان المفوضية تدرك ذلك وبالتالي فان الحزب يري ان يكون للمفوضية موقف واضح في شأن تبعية كل المؤسسات الرسمية الاعلامية ونقصد تحديدا تبعية الاذاعات والتلفزيونات القومية والولائية لحكومة حزب واحد ان التحدي الحقيقي الذي يواجه المفوضية في ادائها لمهمتها التاريخية هو مدي ما تحققه من نجاح بشأن توفير فرص متكافئة لكل الاحزاب في وسائل الاعلام المذكورة تحقيقا للعدالة والنزاهة والحيادية في الانتخابات وبالتالي فان الركون لمجرد وعود من المسؤولين عن هذه الاجهزة دون تنفيذ ملموس ومحسوس سيفقد الانتخابات صدقيتها هذا هو موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بشأن قانون الانتخابات وتداعيات تطبيقه ويطالب الحزب المفوضية بمراعاة هذه الملاحظات الهامة وضرورة تضمينها في الاوامر والقواعد التي ستصدرها المفوضية لتنظيم العملية الانتخابية .
مع فائق التقدير والاحترام.

الاتحادي الأصل ..كل الاحتمالات واردة بشأن الانتخابات

الاتحادي الأصل ..كل الاحتمالات واردة بشأن الانتخابات

الكاتب/ تقرير: الفاتح عبدالله الأخبار
اكتظت قاعة الدكتور محمد عبدالحي بمركز طيبة برس الإعلامي بحضور مميز لعدد من الصحفيين لتغطية أول مؤتمر صحفي للحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) بعد أن قام بالتسجيل في مجلس الأحزاب وفق قانون الانتخابات لعام 2008م، وتحدث عدد من قيادات الحزب ومفاجأة المؤتمر كانت عندما تقدم إلى المنصة الوجه الاتحادي الجديد د.بخاري الجعلي الذي بدا أكثر فهماً ودراية بأسس وضوابط العملية الانتخابية من الناحية القانونية والسياسية معا، والحزب العجوز لزم الصمت مدة طويلة وابتعد عن عقد المؤتمرات الصحفية، وكانت جل مواقفه السياسية في البلاد يستقيها الصحفيون عبر الهاتف من قياداته أو بواسطة بيان من مكتب رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، والمؤتمر الذي فرضته الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ومن أبرزها الانتخابات القادمة، والإشكاليات التي يمكن أن تعترض قيامها، والتحالفات السياسية.
استعرض الجعلي موقف الحزب من العملية الانتخابية القادمة والتي أجملها في ثمانية محاور أساسية، مشيراً إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات إذا ما اقتنع بنزاهة وعدالة التدابير والإجراءات لإجرائها، بالاضافة إلي الظروف والمعطيات اللازمة لتحقيق أمرين أساسيين من ثوابت الحزب أولهما: الحفاظ على وحدة البلاد، وتحقيق التداول السلمي للسلطة، ويشير الجعلي في حديثه عن قانون الانتخابات إلى أن الحزب لديه تحفظات بشأن الفقرة (ط) من البند (2) من المادة العاشرة من القانون والتي تمنح المفوضية سلطة تأجيل إجراء الانتخابات، ويرفض أيضا قيام انتخابات جزئية في أنحاء البلاد وتأجيلها في أنحاء آخرى، واعتبر الجعلي أن قيام انتخابات جزئية يعني تمزيق البلاد إلى دويلات في ظل الظروف الحالية والمخاطر التي تحيط بالبلاد، مطالباً المفوضية القومية بان لا تسهم في إرساء أولى خطوات ذلك الاتجاه، وان تتحمل المسؤولية بكل حيادية وحكمة.
وأشار الجعلي إلى أن هناك مناطق في البلاد لم يشملها التعداد السكاني في شمال البلاد ودارفور، وفند الجعلي الحجج التي تعتبر أن التعداد عملية فنية، واعتبره من أعمال السيادة يتطلب الدقة والشفافية، وأضاف: إن النتائج المعلنة محل قلق بالنسبة للحزب وعلى مفوضية الانتخابات أن تتخذ تدابير وتفكير قبل الشروع في عملية ترسيم الحدود للدوائر الجغرافية، وقبل الانتخابات نفسها. ويرى أن قانون الانتخابات يحتوي على العديد من المواد المعقدة والمثيرة للجدل، وتساءل عن الكيفية التي سيدلي بها المواطن المؤهل بصوته في الانتخابات أمام ثمانية صناديق اقتراع في الشمال، يقابلها اثنا عشر صندوقاً في الجنوب، وعن الكيفية التي ستقوم بها المفوضية بتأمين تلك الصناديق في ظل بعض القوانين المقيدة للحريات، منتقداً التعديل الذي جرى في قانون الإجراءات الجنائية في المادة (127) التي تعطي حق الوالي السلطة في منع المواكب والتجمعات السياسية قبل الانتخابات.
وفي ذات الجانب يرى الجعلي أن تحديد الدوائر الجغرافية يجب أن يكون فيه مراعاة لترسيم الحدود الجغرافية، منوها إلى أن القوانين التي تعد في ظل حكم الحزب الواحد عملت على تغيير الأوضاع عندما قامت بترسيم حدود الدوائر الجغرافية على نحو يستهدف الأحزاب التاريخية عبر تقليص وبعثرة الثقل الحزبي، كما حدث في ولاية نهر النيل. وشدد على ضرورة أن تكون هناك آلية تضمن بها المفوضية عدم إساءة استخدام المادة (22 ) من قانون الانتخابات التي تحكم شروط التسجيل الانتخابي في ظل وجود مؤسسات ذات طابع حزبي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مناديب للأحزاب عند التسجيل وان يؤخذ برأيهم.
وفيما يخص الأجهزة الإعلامية الرسمية (الإذاعة والتلفزيون )دعا إلى أن تكون هناك مساواة لكل القوى السياسية بغرض تحقيق النزاهة والعدالة والحيادية في الانتخابات.
ومن جانبه ذهب الناطق الرسمي للحزب حاتم السر إلى أن الحزب قرر خوض العملية الانتخابية وجهز مرشحيه على كافة مستوياتها ولكن أيضا يرى الحزب أنه إذا ظلت تلك الأوضاع كما هي فسيكون للحزب رأي آخر سيعلن في الوقت المناسب، وأضاف: إن الحزب لا يقبل بانتخابات تحت رعاية سامية للمؤتمر الوطني، وان الحزب لن يكون(ديكوريا) معتبرا أن المؤتمر الوطني ينطلق من مربع خادع، وان حساباته مبنية على قراءة خاطئة، مشيرا إلي أن المؤتمر الوطني يعول علي الانقسامات التي يعاني منها الحزب الاتحادي، وان هذا التعويل لن ينفع في أي شي، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع كافة الفصائل الاتحادية وعلى رأسهم الحزب الاتحادي المسجل بقيادة د.جلال الدقير و مع الموحد الذي بقيادة جلاء الأزهري بغرض لم شمل الحزب وسنقابل المؤتمر الوطني في الوقت المناسب على قلب رجل واحد.

الاتحادي الأصل يرهن مشاركته في الانتخابات بجملة اشتراطات

الاتحادي الأصل يرهن مشاركته في الانتخابات بجملة اشتراطات

الصحافه 24-06-09

ترك الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» الباب موارباً أمام مشاركته في الانتخابات المقبلة ،ووضع جملة من الاشتراطات، اعتبرها مستحقات لازمة لاجراء العملية الانتخابية أبرزها توفر النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الاحزاب وتوافر المناخ السياسي والامني.
وكشف في الوقت نفسه عن قبول مصر رعاية حوار بين الفرقاء السودانيين بالقاهرة على غرار الحوار الفلسطيني، بطلب من زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني في زيارته الأخيرة إلى هناك، مشيراً الى ان الميرغني سيعود من القاهرة صباح اليوم.
واعتبر مسؤول ملف الانتخابات في الحزب الاتحادي الدكتور بخاري الجعلي والناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر، في مؤتمر صحافي عقداه أمس، بأنه «لاجدوى من انتخابات دون توفر شروط الحريات الكاملة وتكافؤ الفرص بين الاحزاب»
. ووصف السر، اجراء العملية دون مستحقاتها الطبيعية، بأنها قنبلة موقوتة «قد تعيد انتاج العنف كما تم في بعض دول الجوار»، وشدد على ان حزبه ضد انتخابات «الترقيع» كما انه لن يشارك في انتخابات «لا تحدث تغييراً ونتائجها محسومة سلفاً»، لكنه عاد وأكد على مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى وجود قرار مسبق من الحزب بذلك .
وكشف عن مضي حزبه في انفاذ القرار بتحديد شعار «العصا» لكل مرشحي الحزب، موضحاً انهم سيشاركون في كل مستويات الانتخابات بمرشحين حتى لرئاسة الجمهورية.
واعتبر السر ان اعلان تحالفات للمشاركة في الانتخابات مسألة سابقة لأوانها «لأنه حتى الآن لم تحدد ان كانت الانتخابات ستجرى في مواعيدها»،لكنه اكد على ان أي من الاحزاب لايمكنه احراز الاغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفرداً.
ورفض الناطق باسم الحزب، الاتهام بأنهم يخشون خوض الانتخابات المقبلة ،وقال «ان الذي يخشى منها هو من يفتقد للسند الشعبي وذلك الذي يستند على الشمولية العسكرية». وكشف السر عن ترتيبات توشك على الانتهاء في اتجاه توحيد الحزب الاتحادي ، وأكد وجود اتصالات مع قيادات الفصائل كافة بما فيها فصيل الدكتور جلال يوسف الدقير، وفصيل جلاء الأزهري، والوطني الاتحادي ، مشيراً إلى ان الدين يراهنون على خلافات الاتحاديين سيقبضون الريح. من جهته، شدد مسؤول ملف الانتخابات في الحزب الدكتور بخاري الجعلي على ان حزبه «حزب انتخابات وليس انقلابات، وطريقنا إلى الحكم يأتي عبر البرلمان والممارسة الديمقراطية»، وأمن على قرار الحزب المبدئي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في كافة مستوياتها، لكنه كشف عن مذكرة سلمها الحزب لمفوضية الانتخابات متضمنة تحفظاتهم في «8» محاور أجملها في كيفية خوض الانتخابات، تداعيات سلطة المفوضية في تأجيل الانتخابات، الجدل حول التعداد السكاني، ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر، السجل الانتخابي، كيفية التصويت في ظل القوانين الحالية، وأخيراً سبل توفير الفرص المتكافئة للمرشحين في الاعلام الرسمي.
وأوضح الجعلي ان أهم مستحقات قيام الانتخابات ،توافر الظروف الموضوعية لتحقيق وحدة البلاد والتداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى ان سيادة ووحدة البلاد تتعرضان إلى مهددات خطيرة، ابرزها الوضع في دارفور وعدم الاستقرار في الجنوب بجانب انتشار ما يقارب الـ 30 ألف جندي أممي، وتداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ان هذه المهددات قد تؤدي الى انتخابات جزئية في البلاد «الأمر الذي نرفضه تماماً، لأنه بداية لتفتيت الوطن إلى دويلات».
وألمح الجعلي الى رفض حزبه لنتائج التعداد ،وقال ان العملية التي لم تشمل كل البلاد أثارت لغطاً وجدلاً واسعاً، ورفض القول بان التعداد «عملية فنية بحتة» ،موضحاً انها عمل سيادي يتطلب الشفافية والدقة، واستدل على ذلك بأن منطقة حلايب التي ظلت دائرة جغرافية منذ أول انتخابات خرجت من عملية الاحصاء الاخيرة.
وأعلن مسؤول ملف الانتخابات، عن تحفظ الحزب على القانون الذي يدير العملية، وأكد ان القانون الأخير عمل على تغيير حدود دوائر جغرافية «على نحو استهدف بعثرة الثقل الحزبي المعروف في بعض الدوائر الجغرافية، كما حدث في ولاية نهر النيل». إلى ذلك، كشف حاتم السر عن موافقة الحكومة المصرية لرعاية مؤتمر للحوار بين الفرقاء السودانيين على غرار الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة حالياً، بطلب من الميرغني خلال زيارته الحالية إلى هناك. وقال ان الدعوة وجدت تجاوباً من القوى السياسية المختلفة، باعتبارها متسقة مع دعوة الميرغني إلى الوفاق الوطني، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تنسيق مع المجموعات الدارفورية للمشاركة في المؤتمر