حاتم السر بعد القناطر الخيرية لـ (السوداني) أداء الحزب في فترة ما بعد مؤتمر المرجعية كان ضعيفا
أثناء وعقب إنتهاء اجتماعات المكتب السياسي والتنفيذي للاتحادي الديمقراطي بضاحية القناطر الخيرية بالقاهرة في الرابع من ديسمبر الحالي.. برزت العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه الحزب المتمثلة في عودة زعيمه مولانا محمد عثمان الميرغني.. مسألة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.. ثم الملفات الساخنة على الساحة السياسية السودانية.. ملف الشرق.. ملف دارفور وملف التجمع الوطني الديمقراطي وتفعيله والبقاء عليه كأهم التحالفات التي برزت على المشهد السياسي منذ الاستقلال (السوداني) حملت كل تلك الملفات ووضعتها أمام حاتم السر علي عضو المكتب السياسي للاتحادي الديمقراطي والناطق باسمه.. دعونا نتصفح معاً تلك الملفات..
حاوره بالقاهرة: الوليد بكري
الحركة الشعبية كانت وستظل جزءاً لا يتجزأ من التجمع
التجمع الوطني الديمقراطي أفضل صيغة تحالفية للسودان الراهن
المشاركة في الحكومة باسم التجمع.. وليس باسم الحزب
الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطنى لا يلتقيان ولو فى المنام
رؤية الحزب لقضية دارفور مطابقة لرؤية أهل دارفور
دعنا نقف على خلاصة ما خرج به اجتماع المكتب السياسى من قرارات وتوصيات علماً بان بعض المراقبين السياسيين قالوا عنه انه لم يحمل جديداً يذكر تحديداً فى الشأن التنظيمي؟
أولا: دعنى وليس على سياق شكر او تحفيز ان اعبر عن عميق شكرنا وتقديرنا لكل الصحافيين ومؤسساتهم لأنهم دائما فى صدر معركة التصدى لاعداء الوطن والمواطنين سواء كان ذلك بكشف الحقائق للرأى العام او الاتجاه المهنى الصادق فى نشر ما يفيد السودان وأهله هذا بالاضافه للدور المشهود والثابت على صعيد جوهر قضايا الحرية، الديمقراطية وسيادة حكم القانون. علما بان طريقهم للحق هذا يقابل من قوى الشر الاحادية حرباً عبر آليات الرقابة الامنية واعتقالات وحجب الاعلانات الحكومية تحريضاً وتهديداً بمنع حتى اعلانات القطاع الخاص.. أما بالنسبة لما جاء فى سؤالك وما ذهب اليه المراقبون من قول – من هم هؤلاء المراقبين؟ ثم اتبع ذلك بضحكة قصيرة ليواصل حديثة قائلا – على كل ما خرج به اجتماع المكتب السياسى وبمنتهى الشفافية والوضوح تم تمليكه للراى العام كاملاً غير منقوص وانا اعتبر ما جرى فى الشق التنظيمي هو تجديد ثقة للقائمين على امر القيادة شريطة ان يعى من هم على رئاسة العمل التنظيمى بان ما مضى من جهد منذ مؤتمرالمرجعية مايو 2004 والى 30 نوفمببر 2006 جاء فى ميزان قرارات وتوصيات المكتب السياسى فى خانة عدم الرضا. علما بان طريق آليات التقييم الدورى والمحاسبة سوف تاخذ طابعاً اقوى بكثير مما كان عليه فى السابق تماماً كما اكد ذلك مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الذى قال وشدد على سياسة الحزم والانضباط واعمال مبدا المحاسبة والمساءلة.
هل نفهم من ما ذكرته ان المكتب السياسى لم يكن راضياً عن الأداء التنظيمي ورغما عن ذلك أبقيت الهياكل التنظيمية على ما كانت عليه؟؟
بكل صراحة الاداء الحزبى بصورة عامة لم يكن كما قلت فى محل رضا لا لرئيس الحزب ولا لقيادات الحزب الاخرى ولا لاعضاء المكتب السياسى انفسهم نختلف ونتفق بان هنالك عوامل عدة كانت وراء ذلك التقييم الا ان القادم من عمل تنظيمي سوف ياخذ فى عين الاعتبار انفاذ كل المهام كاملة طبقا لاختصاصه واى تقصير او خلل فى مستوى من المستويات عمل الحزب سوف يقابل عمليا بانزال مبدا المحاسبة ومن ثم ايجاد العلاج الجذري لأسباب ومسببات القصور والخلل، أضف الى ذلك ان اجتماعات المكتب السياسى ستعقد بصورة دورية ومنتظمة وفى ذلك العلاج القوي لكل تقصير مهما صغر حجمه وكبر منزلة المسئول عنه تنظيمياً. الجانب الاهم هو ان ملف التنظيم والهياكل احيل الى لجنة مختصة برئاسة رئيس الحزب وعضوية نائبيه والامين العام ونائبيه واعضاء المكتب التنفيذى وفوضت من قبل الاجتماع لاتخاذ القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة وان اللجنة ستصدر قراراتها بعد ان قتلت الموضوع بحثاً واشبعته درساً.
ماذا عن الخط السياسى الثابت, لقد كان هناك اتجاه قوى للانسحاب من الحكومة لدرجة ان اصواتاً نادت بمراجعة والانسحاب من اتفاق القاهرة؟؟
أجاب وبشئ من الانفعال لم يذكر قط الانسحاب من اتفاق القاهرة. والذى كان مطروحاً من قبل بعض اعضاء المكتب السياسى هو الانسحاب من الحكومة القائمة بشقيها التشريعى والتنفيذى اما اتفاق القاهرة والذى جاء كنتيجة طبيعية لما اقره مؤتمرمصوع للتجمع الوطنى الديمقراطى والعمل نحو حل سياسى شامل لياتى بعد ذلك اتفاق جدة الاطارى ليكون اخيرا اتفاق القاهرة هو الذى يشكل الخيار لتحقيق وحدة البلاد واتمام عملية التحول الديمقراطى ورفع الظلم والاستبداد عن الشعب السوداني الذى طال أمده والثابت ان اتفاق القاهرة لم ينفذ فيه غير 2% ولذلك كانت الاصوات والاتجاه لرفع موقف الحزب للتجمع الوطنى الديمقراطي وقياداته لاتخاذ راي قاطع لما آل اليه تنفيذ الاتفاق عند المؤتمر الوطنى من تسويف ومماطلة وعدم جدية فى انفاذ الاتفاق والمطالبة بتنفيذ بنوده نصاً وروحاً كاملة غير منقوصة
مقاطعاً.. طالما كان الرأى الغالب لديكم بان اتفاق القاهرة لم ينفذ فيه غير 2% لماذا الاستمرار والتمسك باتفاق القاهرة بل انكم ذهبتم فى هذا المنحى لدرجة انكم رفضتم تحديد سقف زمني لانفاذ اتفاق اول انسحاب؟
يا اخى اقول لك وبمنتهى الشفافية والوضوح ان التقييم والرأى القاطع لاتفاق القاهرة هو حق للتجمع وليس للحزب منفردا مع العلم بوزن وحجم الحزب الاتحادى الديمقراطى. واتفاق القاهرة. حزبنا ليس طرفاً فيه الا من خلال عضوية التجمع مع فصائل اخرى وليس من حقه ان يقرر فيه منفرداً وحزبنا غير مشارك فى الحكومة حتى ينسحب منها المشارك التجمع ولعلمك نحن رفضنا الدخول فى مشاركة خاصة بين حزبنا والمؤتمر الوطنى وصممنا ان تكون بين التجمع والحكومة
مقاطعا.. كيف تقول حزبكم غير مشارك فى الحكومة ونائب رئيسه عضو بالبرلمان وبعض قياداته أعضاء بالحكومات الولائية؟
رد وبانفعال شديد.. قائلا يا اخى هؤلاء شاركوا باسم التجمع وليس باسم الحزب وأحيلك للاتفاقية انها بين طرفين هما الحكومة والتجمع والذين تتحدث عنهم بجانب دورهم الحزبى فهم قيادات بارزة فى التجمع ايضا على اية حال ان ردكم هذا يدخلنا تحت مفردة (هل الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاجة)
لكن ما زال السؤال قائماً لماذا رفض اجتماع المكتب السياسى تحديد سقف زمنى لانفاذ اتفاق القاهرة يتم بعده الانسحاب من الحكومة اذا ظل الاتفاق حبراً على ورق؟
اجتماع المكتب السياسى تعامل مع القضية بمفهوم كلى وليس جزئياً بمعنى انه احالها كاملة للتجمع الوطنى وترك له الخيارات. ونحن على قناعة تامة ان التجمع الوطني الديمقراطي اذا تاكد له مرة اخرى بان سياسة المؤتمر الوطنى تجاه إنفاذ اتفاق القاهرة ماضية تحت آليات الموت الزمني سوف يكون له موقف من ذلك . وعندها سيستدعى الحزب الاتحادى الديمقراطى تجربة الشرف الكبرى فى الديمقراطية الثالثة عندما رفضت بعض القوى السياسية اتفاقية السلام السودانية الميرغنى قرنق عام1988 وعلى اية حال ان ما خرج به اجتماع المكتب السياسى من قرارات وتوصيات بشأن اتفاق القاهرة سوف يعرض على اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى لان الراى المفصلى كما اكدت غير مرة لاتفاق القاهرة هو لقيادة التجمع والان الاعداد جارٍ لاجتماع هيئة القيادة كما اشار السيد الميرغنى للتباحث والتداول فى الوضع السياسى الراهن وتقييم اتفاق القاهرة وكذلك الاتفاق على برامج وسياسة من شانها تطوير وتفعيل عمل التجمع الوطنى الديمقراطى.
على ذكر تقييم عمل التجمع ما مدى صحة الإنباء المتواترة التى تقول بان هنالك اصواتاً قد ارتفعت تطالب بالانسحاب من التجمع داخل اجتماع المكتب السياسى؟
هذا الحديث غير صحيح مطلقاً ولا يمكن ان ياتى يوما من الحزب الاتحادى ليضع فى تاريخه نقطة سوداء تحت دائرة نقض العهود والمواثيق, وكيف يكون ذلك يا اخى والسيد الميرغنى هو رئيس التجمع وهو اصدق الرجال موقفاً وعملاً وقولاً وهذا ما يشهد به الاعداء.. حقيقة لقد اتى محور التداول فى شأن التجمع داعماً ومؤيداً لما يقوم به السيد الميرغنى من جهد فى اطار عمل التجمع, وكان الاجماع على ان التجمع هو أفضل صيغة تحالفيه ناضجة ، أثمرت عن سياسات تؤمن على رفع قيم الوطن عمليا لتحقيق وحدة البلاد تحت سيادة حكم الديمقراطية والقانون, وانزال كل الاتفاقيات الموقعة للسلام فى السودان الى سلام اجتماعى للقضاء على سياسات التميز الاقتصادى والاجتماعى الذى ساد فى ال (17) عاماً الماضية ولازال. هذا بالإضافة الى رفع المعاناة المعيشية عن المواطن ومحاربة الفساد. ولقد كانت هنالك بعض الاصوات فى الاجتماع تشير الى ان عمل التجمع فى كثير من الاحيان يكون خصماً على عمل الحزب، وان قادة الحزب اعطوا الأولوية للتجمع الوطنى على حساب الحزب . لكن كان الإجماع على التامين على صيغة التجمع وضرورة استمرارها وتطويرها لتواكب تطورات المرحلة.
ما هى حقيقة الاستقالات التى قدمت من بعض اعضاء المكتب السياسى على خلفية عدم الاتفاق على الرؤية الشاملة لاتفاق القاهرة وتحديدا استقالات دكتور جعفر، التوم هجو وعلى السيد وعادل سيد احمد؟
قبل الإجابة على هذا السؤال تأكد باننى فى كل الأسئلة السابقة واللاحقة باذن الله كنت صادقاً ولم الجأ الى طريق التهرب من الرد المباشر والواضح ولم اتجه الى اسلوب قول ما أريد بالالتفاف حول الاسئله كما يفعل الكثيرون هذا بالاضافه الى ان احد نقاط قوة الحزب الاتحادي الديمقراطى تنبع من كونه هو الحزب الوحيد الذى ليس لديه اسرار فكل أوراقه على طاولة المحررين وإخبارهم الصحفية لذا اناشد كل الصحافيين لاسيما من هم على دوائر الحزب الاتحادى الديمقراطى أن يتحروا الدقة في نهايات مآلات الحراك التنظيمي داخل الحزب ولا يستطيع اى كائن ان ينال من وحدته وقوته وقيادته والتى على راسها الان من قالوا عنهم انهم قدموا استقالتهم الدكتور جعفر احمد عبد الله والتوم هجو و على السيد وعادل سيد احمد وهم قيادات عرف عنهم النضال والالتزام الحزبي المتجرد وهم الان يباشرون عملهم داخل الحزب ولا توجد استقالات وبقاء هؤلاء فى المكتب السياسى أكثر فائدة للحزب من ذهابهم لأنهم مناضلون وأصحاب مواقف وعلينا ان نعى ان التباين فى الاراء ليس نقمة بل على العكس هو مصدر قوة للحزب.
دعنا نتجه لسؤال لم يجد الجواب الكافى ضمن قرارات وتوصيات اجتماع المكتب السياسى الاخيرة ما هى حقيقة الاخبار المتلاحقة بأن هناك اتجاهاً للتحالف مع المؤتمر الوطنى؟؟
حقيقة لست ادرى هل سيساق الحزب الاتحادى قسراً الى عبارة الواحد يقول الكذبة ويصدقها ان ما خرج به الاعلام بان هنالك تحالفاً قادم مع المؤتمر الوطنى هذا حديث لا يمكن له ان يتحقق حتى فى الاحلام. وذلك لعدة اسباب اولها لا يمكن للحزب الاتحادى الديمقراطى ان يسعى الى تحالف خارج منظومة التجمع الوطنى الديمقراطى. ثانيا ان كل التقارير التى ترد الى الحزب من كل انحاء السودان تبين على ان المؤتمر الوطنى يعمل جاهداً لاضعاف الحزب ويعتبره العدو الاول له. ثالثا نحن حزب ديمقراطى النشأة والتكوين ويسعى لتحقيق أهدافه عبرآليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمؤتمر الوطنى لا يزال عند نهجه الشمولى الاحادى حتى فى ظل الاتفاقيات الموقعة للسلام ويعمل بمعزل عن مصلحة الوطن العليا فهو الان عبر المجلس الوطنى يعمل على تمرير أجندته الحزبية دون الالتفات لمصلحة الوطن وكذلك النهج عبر مجلس الوزراء، حتى فى اعتبار ما سيكون فى الغد هو يعمل الان للتزوير عبر مفوضية التعداد السكانى لأنه يعلم تماماً ان الاتحادي الديمقراطى وكل القوى الديمقراطية قبلت بكل الاتفاقيات الموقعة بما فيها اتفاق القاهرة من اجل تحقيق مرتكزات أربعة اولها ايقاف الحرب وتحقيق الامن وثانيا الاتجاه للحفاظ على وحدة البلاد ارضاً وشعباً, وثالثاً رفع المعاناة عن الشعب ورد المظالم ورفع الضرر, رابعاً اكمال عملية التحول الديمقراطى وصولاً للديمقراطية الرابعة ليكون الاحتكام فيها للشعب اولاً واخيراً وهذا ما يخشاه المؤتمر الوطنى لانه يعلم بان مصيره عندئذ يكون على شاكلة نهائيات نظامي عبود ونميرى، على كل ما بيننا والمؤتمر الوطنى اتفاق القاهرة لا غير واى حديث لا يكون فى هذا الاطار لا يمثل الحزب الاتحادى ولا اهدافه ولا مبادئه وتحالفنا مع التجمع الوطنى الديمقراطى قائم, ولم نغلق باب التفاهم والتواصل مع بقية القوى السياسية بل تركناه مفتوحاً امام الحوار.
تردد بان المؤتمر الوطنى أعاد ممتلكات الميرغنى المصادرة فى الشمالية كعربون للتحالف مع حزبكم بعد ان وجه الميرغنى اعضاء المكتب السياسى بعدم مهاجمة المؤتمر الوطنى.؟؟
هذا مجرد تحليل سطحي لا يخضع لموازين العقل والمنطق وهو للاسف الشديد حديث اثارة ملفق يعمد الى قلب الحقائق وتشويهها. ولعلمك الميرغنى يضطلع حاليا بدور كبير من اجل تحقيق الاجماع الوطنى والتوافق بين كل القوى السياسية السودانية لانهاء حالة الاستقطاب الحاد والمشاحنات القائمة وهذا الدور يقوم به ليس ارضاءً او تقرباً لجهة وانما يقوم بعمل وطنى كبير تلبية لضرورة سودانية. ان دور الميرغنى دور مركزى فى تحقيق الاجماع الوطنى وعلينا ان ننتظر منه الكثير ونحيطه بكل ما يمكن من المساعدة لانه حلقة مهمة للتواصل بين القوى السياسية السودانية وعلينا ان نراعى حساسية موقفه ومن هذه الزاوية نزن ما يصدر منه من مواقف واقوال. هذه المهمة الوطنية التى يضطلع بها الميرغنى تتطلب منه ان يتواصل مع كل القوى السياسية ليوحد بينها على الحق وليس على الباطل وهو فى سبيل انجاز هذه المهمة لا يحتاج الى موالاة فريق او محاباة الاخر ولم اسمع او افهم من حديثه التوجيه بعدم مهاجمة المؤتمر الوطنى لان هذا الامر يتنافى مع طبيعة الاشياء ولعلمك هو نفسه لم يسكت عن قولة الحق وهذه هى رسالته السامية فكيف له ان يوجه الاخرين بالسكوت عنها؟.. زد على ذلك فان توجيهه فى الاجتماع للاعضاء كان واضحاً: الحق ابلج والباطل لجلج اوصيكم بالوقوف مع الحق.
باعتباركم الناطق الرسمى للتجمع الوطنى الديمقراطى اين الحركة الشعبية لتحرير السودان من خارطة التجمع هل لا تزال جزءاً منه ؟
الحركة الشعبية بقيادة الفريق سلفاكير والامين العام باقان اموم لا تزال وسوف تظل جزءاً لا يتجزأ من التجمع الوطنى وكذلك جبهة الشرق وقيادتها وحركات تحرير دارفور وقيادتها.
مقاطعاً.. لكن كثيراً من المراقبين السياسيين يؤكدون بان الحركة الشعبية ومنذ مفاوضات الايقاد عملياً اتجهت (لفرز عيشتها) عن باقى القوى السياسية والتزمت فقط باتفاق الشراكة مع المؤتمر الوطنى والمنصوص عليها فى اتفاق نيفاشا.
اولا: موقف الحزب الاتحادى من اتفاقية نيفاشا يعتبرها فى كثير من جوانبها اضافة للتجمع الوطنى وليس خصماً وكذلك الحال لاتفاقيه جبهة الشرق وغدا ان شاء الله اتفاق حركات دارفور وهذا ما قاله واكده السيد محمد عثمان الميرغنى والتجمع. ثانيا: ينبغى علينا ان نذكر الحقائق دائما. الحركة الشعبية لم ترفض مطلقا مشاركة التجمع فى مفاوضات السلام فى منبر مفاوضات الايقاد والذى افضى الى اتفاقيه نيفاشا للسلام. الموتمر الوطنى هو الذى رفض ثالثا: ان الحركة الشعبية لم تفرز عيشتها كما ذكرت عن باقى القوى السياسية لاسيما التجمع الوطنى الديمقراطى. نعم كان هنالك بعض الفتور فى علاقتها مع التجمع الوطنى ولكن ذلك يرجع الى الاعباء الجسيمة والمهام الكبرى والتى تمثلت فى رحيل قائد الحركة الدكتور جون قرنق والمعارك التى خاضتها الحركة من اجل انزال نصوص وبنود اتفاقية نيفاشا الى ارض الواقع.
لقد سبق اجتماع المكتب السياسى الاخير مجهودات من الحزب الاتحادى ورئيسه الميرغنى فى قضية دارفور اين وقفت هذه المجهودات؟؟؟
نعم الحزب الاتحادى الديمقراطى يقود مبادرة لتوحيد فصائل دارفور غير الموقعة على اتفاق ابوجا وتوحيد فصائل حركة تحرير السودان بهدف جلوسها مع الحكومة لاستكمال اتفاقية ابوجا واللحاق بركب السلام.. ولقد قطعنا شوطاً كبيراً فى ذلك ووقعنا اعلانا مشتركاً بين الحزب وحركة العدل والمساواة وكذلك اجرينا اتصالات مكثفة ومثمرة مع كل اطراف حركة تحرير السودان واستقبلنا بالامس القائد احمد عبد الشافع يعقوب بالقاهرة ونتوقع وصول القائد عبد الواحد محمد نور وهنالك تواصل مع اطراف جبهه الخلاص وتنشط دائرة دارفور بالحزب فى اطلاق مبادرة لاستكمال سلام دارفور. وحقيقه تحظى هذه المبادرة بتأييد كل الاطراف المعنية والحكومة وجبهة الخلاص ونتمنى ان يكون التوفيق حليفها.
هل فقط يكتفى الحزب باطلاق المبادرات فى شأن دارفور ام ان هنالك رؤية واضحة المعالم لمسار الحل خرجت من اجتماع المكتب السياسى؟؟
لقد اخذت قضية احلال السلام والاستقرار فى دارفور الاهتمام الاكبر والمتعاظم فى اجتماع المكتب السياسى لذا كانت القرارات والتوصيات لا لبس فيها ولاغموض والخطوط العريضه تنص على اكمال اتفاق ابوجا باستيعاب مطالب الفصائل الرافضة له وعقد المؤتمر الدارفورى الدارفورى وذلك بهدف الاجماع للسلام السياسى وتحقيق السلام الاجتماعى ورتق نسيجه.
استاذ حاتم هذا كلام عام أليس لديكم رؤية مفصلة لما قلته؟؟
... ماذكرته اكدت بانها خطوط عريضة واذا اردت التفصيل ليس لدى مانع ..رؤية الحزب لقضية دارفور تنقسم لاكثر من أربعة محاور:
اولا: المحور السياسى اكد الحزب بانه لا بد من انزال قواعد ومرتكزات الديمقراطية والحرية على كافة مستويات الحكم بالاقليم ليكون ذلك مطابقاً مع تلبية رغبات ومطالب ابناء دارفور العادلة بتمثيلهم فى مؤسسة الرئاسة والوزارات السيادية والخدمية والاقتصادية ومؤسسات الخدمة المدنية المختلفة بالاضافة الى تاكيد ضمان واستقرار الإدارة الاهليه . واما على صعيد المحور الامنى شدد الحزب على عمليات التحقيق والمحاكم العادلة للجرائم التى ارتكبت فى دارفور كما طالبنا ابناء دارفور بالتسامح والتصالح فيما بينهم، كذلك دعا الحزب الى احترام كل الاتفاقيات الموقعه وإكمال بعضها مع الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والتعامل بجدية وحزم لنزع سلاح الجنجويد مع ضمان قومية القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاخرى بالاضافة الى نزع السلاح من كل القوات غير النظامية وتحسين العلاقة مع دولة تشاد ودول الجوار الأخرى. وعلى مستوى الرؤية الاقتصادية فانها تنص بوجوب تقسيم الثروة بعدل وانصاف وذلك عبر آلية تمثل فيها كل الاقليم على ان يكون للمواطن ودرجة التنمية معياران لتوزيع الثروة على الاقليم، كما يؤكد الحزب ايضا على ضرورة انشاء مفوضية لتنمية وإعادة التعمير فى دارفور يتولى رئاستها احد أبنائها.
وبالنسبة لحالة الدمار التى أحدثتها الحرب يجب الزام الدوله باعادة بناء كل ما دمرته الحرب لا سيما المرافق الصحية ومصادر المياه شريطة ان تدخل عملية التعليم والصحة تحت دائرة المجانية الكاملة زيادة على ما سبق يؤكد الحزب ان يكون لدارفور نصيب عادل فى الثروات والموارد الطبيعية التى بارضها على ان تكون سلطة التنقيب فى المعادن واستغلالها والتعاقد مع الشركات المنفذة سلطة مشتركة بين المركز والاقليم.
واما على مستوى المحور الانسانى
شدد الحزب على الالتزام باتفاقيات وقف اطلاق النار لتأمين وصول العون للمتضررين وتسهيل الاغاثات ورفع الضرر عن النازحين واللاجئين . وكما اتجهت القرارات والتوصيات فى شأن قضية دارفور الى الالتزام على ضرورة قيام صندوق يستوعب مساهمات الدول المانحة لتعمير دارفور بعد السلام يمثل فيه ابناء دارفورتمثيلاً شاملاً . وكذلك الزام الدولة بدفع التعويضات والديات لجميع المتضررين من مواطنى دارفور و.بالإضافة الى ضرورة وجود الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولى لضمان تنفيذ الاتفاقيات لإحلال السلام والاستقرار بدارفور. ولتهيئة المناخ علينا الشروع الفورى ولضمان الثقة إطلاق جميع المعتقلين فى القضايا السياسية من ابناء دارفور.
ما هى الرؤية لإكمال عملية الوحدة الشاملة وعودة ماتبقى من قيادات الى صفوف الحزب؟؟
لعلك قد شاهدت بنفسك الطريقة التى تم بها استقبال الاخ صلاح الازهرى وقيادات المؤتمر الاستثنائى الذين عادوا الى صفوف الحزب ليواصلوا المسيرة الوطنية مع أشقائهم وبالطبع اخى وليد قد سمعت ما جاء فى خطاب رئيس الحزب فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المكتب السياسى ونداءه الذى أطلقه وناشد فيه الذين باعدت بيننا وبينهم المواقف خلال السنوات الماضية العودة الى صفوف الحزب. وسيجدون كل ترحيب وحقيقة لحرص الحزب على هذا الملف واهتمامه به كونت له لجنة خاصة تسمى (لجنة جمع الشمل) ولكى يتم استيعاب العائدين فى الاماكن القيادية اللائقة بهم تقرر زيادة عضوية المكتب السياسي وترك اماكن شاغرة يخصص جلها للعائدين الى صفوف الحزب وقد قال الميرغنى فى الاجتماع ان العائدين ليسوا وافدين وجدد انها مسيرة واحدة يتصل فيها الماضي بالحاضر ويستشرف آفاق المستقبل.
حوار: الوليد بكري
العدد رقم: 502 صحيفة السودانى 2007-04-05
اجتماع المكتب السياسى تعامل مع القضية بمفهوم كلى وليس جزئياً بمعنى انه احالها كاملة للتجمع الوطنى وترك له الخيارات. ونحن على قناعة تامة ان التجمع الوطني الديمقراطي اذا تاكد له مرة اخرى بان سياسة المؤتمر الوطنى تجاه إنفاذ اتفاق القاهرة ماضية تحت آليات الموت الزمني سوف يكون له موقف من ذلك . وعندها سيستدعى الحزب الاتحادى الديمقراطى تجربة الشرف الكبرى فى الديمقراطية الثالثة عندما رفضت بعض القوى السياسية اتفاقية السلام السودانية الميرغنى قرنق عام1988 وعلى اية حال ان ما خرج به اجتماع المكتب السياسى من قرارات وتوصيات بشأن اتفاق القاهرة سوف يعرض على اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى لان الراى المفصلى كما اكدت غير مرة لاتفاق القاهرة هو لقيادة التجمع والان الاعداد جارٍ لاجتماع هيئة القيادة كما اشار السيد الميرغنى للتباحث والتداول فى الوضع السياسى الراهن وتقييم اتفاق القاهرة وكذلك الاتفاق على برامج وسياسة من شانها تطوير وتفعيل عمل التجمع الوطنى الديمقراطى.
على ذكر تقييم عمل التجمع ما مدى صحة الإنباء المتواترة التى تقول بان هنالك اصواتاً قد ارتفعت تطالب بالانسحاب من التجمع داخل اجتماع المكتب السياسى؟
هذا الحديث غير صحيح مطلقاً ولا يمكن ان ياتى يوما من الحزب الاتحادى ليضع فى تاريخه نقطة سوداء تحت دائرة نقض العهود والمواثيق, وكيف يكون ذلك يا اخى والسيد الميرغنى هو رئيس التجمع وهو اصدق الرجال موقفاً وعملاً وقولاً وهذا ما يشهد به الاعداء.. حقيقة لقد اتى محور التداول فى شأن التجمع داعماً ومؤيداً لما يقوم به السيد الميرغنى من جهد فى اطار عمل التجمع, وكان الاجماع على ان التجمع هو أفضل صيغة تحالفيه ناضجة ، أثمرت عن سياسات تؤمن على رفع قيم الوطن عمليا لتحقيق وحدة البلاد تحت سيادة حكم الديمقراطية والقانون, وانزال كل الاتفاقيات الموقعة للسلام فى السودان الى سلام اجتماعى للقضاء على سياسات التميز الاقتصادى والاجتماعى الذى ساد فى ال (17) عاماً الماضية ولازال. هذا بالإضافة الى رفع المعاناة المعيشية عن المواطن ومحاربة الفساد. ولقد كانت هنالك بعض الاصوات فى الاجتماع تشير الى ان عمل التجمع فى كثير من الاحيان يكون خصماً على عمل الحزب، وان قادة الحزب اعطوا الأولوية للتجمع الوطنى على حساب الحزب . لكن كان الإجماع على التامين على صيغة التجمع وضرورة استمرارها وتطويرها لتواكب تطورات المرحلة.
ما هى حقيقة الاستقالات التى قدمت من بعض اعضاء المكتب السياسى على خلفية عدم الاتفاق على الرؤية الشاملة لاتفاق القاهرة وتحديدا استقالات دكتور جعفر، التوم هجو وعلى السيد وعادل سيد احمد؟
قبل الإجابة على هذا السؤال تأكد باننى فى كل الأسئلة السابقة واللاحقة باذن الله كنت صادقاً ولم الجأ الى طريق التهرب من الرد المباشر والواضح ولم اتجه الى اسلوب قول ما أريد بالالتفاف حول الاسئله كما يفعل الكثيرون هذا بالاضافه الى ان احد نقاط قوة الحزب الاتحادي الديمقراطى تنبع من كونه هو الحزب الوحيد الذى ليس لديه اسرار فكل أوراقه على طاولة المحررين وإخبارهم الصحفية لذا اناشد كل الصحافيين لاسيما من هم على دوائر الحزب الاتحادى الديمقراطى أن يتحروا الدقة في نهايات مآلات الحراك التنظيمي داخل الحزب ولا يستطيع اى كائن ان ينال من وحدته وقوته وقيادته والتى على راسها الان من قالوا عنهم انهم قدموا استقالتهم الدكتور جعفر احمد عبد الله والتوم هجو و على السيد وعادل سيد احمد وهم قيادات عرف عنهم النضال والالتزام الحزبي المتجرد وهم الان يباشرون عملهم داخل الحزب ولا توجد استقالات وبقاء هؤلاء فى المكتب السياسى أكثر فائدة للحزب من ذهابهم لأنهم مناضلون وأصحاب مواقف وعلينا ان نعى ان التباين فى الاراء ليس نقمة بل على العكس هو مصدر قوة للحزب.
دعنا نتجه لسؤال لم يجد الجواب الكافى ضمن قرارات وتوصيات اجتماع المكتب السياسى الاخيرة ما هى حقيقة الاخبار المتلاحقة بأن هناك اتجاهاً للتحالف مع المؤتمر الوطنى؟؟
حقيقة لست ادرى هل سيساق الحزب الاتحادى قسراً الى عبارة الواحد يقول الكذبة ويصدقها ان ما خرج به الاعلام بان هنالك تحالفاً قادم مع المؤتمر الوطنى هذا حديث لا يمكن له ان يتحقق حتى فى الاحلام. وذلك لعدة اسباب اولها لا يمكن للحزب الاتحادى الديمقراطى ان يسعى الى تحالف خارج منظومة التجمع الوطنى الديمقراطى. ثانيا ان كل التقارير التى ترد الى الحزب من كل انحاء السودان تبين على ان المؤتمر الوطنى يعمل جاهداً لاضعاف الحزب ويعتبره العدو الاول له. ثالثا نحن حزب ديمقراطى النشأة والتكوين ويسعى لتحقيق أهدافه عبرآليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمؤتمر الوطنى لا يزال عند نهجه الشمولى الاحادى حتى فى ظل الاتفاقيات الموقعة للسلام ويعمل بمعزل عن مصلحة الوطن العليا فهو الان عبر المجلس الوطنى يعمل على تمرير أجندته الحزبية دون الالتفات لمصلحة الوطن وكذلك النهج عبر مجلس الوزراء، حتى فى اعتبار ما سيكون فى الغد هو يعمل الان للتزوير عبر مفوضية التعداد السكانى لأنه يعلم تماماً ان الاتحادي الديمقراطى وكل القوى الديمقراطية قبلت بكل الاتفاقيات الموقعة بما فيها اتفاق القاهرة من اجل تحقيق مرتكزات أربعة اولها ايقاف الحرب وتحقيق الامن وثانيا الاتجاه للحفاظ على وحدة البلاد ارضاً وشعباً, وثالثاً رفع المعاناة عن الشعب ورد المظالم ورفع الضرر, رابعاً اكمال عملية التحول الديمقراطى وصولاً للديمقراطية الرابعة ليكون الاحتكام فيها للشعب اولاً واخيراً وهذا ما يخشاه المؤتمر الوطنى لانه يعلم بان مصيره عندئذ يكون على شاكلة نهائيات نظامي عبود ونميرى، على كل ما بيننا والمؤتمر الوطنى اتفاق القاهرة لا غير واى حديث لا يكون فى هذا الاطار لا يمثل الحزب الاتحادى ولا اهدافه ولا مبادئه وتحالفنا مع التجمع الوطنى الديمقراطى قائم, ولم نغلق باب التفاهم والتواصل مع بقية القوى السياسية بل تركناه مفتوحاً امام الحوار.
تردد بان المؤتمر الوطنى أعاد ممتلكات الميرغنى المصادرة فى الشمالية كعربون للتحالف مع حزبكم بعد ان وجه الميرغنى اعضاء المكتب السياسى بعدم مهاجمة المؤتمر الوطنى.؟؟
هذا مجرد تحليل سطحي لا يخضع لموازين العقل والمنطق وهو للاسف الشديد حديث اثارة ملفق يعمد الى قلب الحقائق وتشويهها. ولعلمك الميرغنى يضطلع حاليا بدور كبير من اجل تحقيق الاجماع الوطنى والتوافق بين كل القوى السياسية السودانية لانهاء حالة الاستقطاب الحاد والمشاحنات القائمة وهذا الدور يقوم به ليس ارضاءً او تقرباً لجهة وانما يقوم بعمل وطنى كبير تلبية لضرورة سودانية. ان دور الميرغنى دور مركزى فى تحقيق الاجماع الوطنى وعلينا ان ننتظر منه الكثير ونحيطه بكل ما يمكن من المساعدة لانه حلقة مهمة للتواصل بين القوى السياسية السودانية وعلينا ان نراعى حساسية موقفه ومن هذه الزاوية نزن ما يصدر منه من مواقف واقوال. هذه المهمة الوطنية التى يضطلع بها الميرغنى تتطلب منه ان يتواصل مع كل القوى السياسية ليوحد بينها على الحق وليس على الباطل وهو فى سبيل انجاز هذه المهمة لا يحتاج الى موالاة فريق او محاباة الاخر ولم اسمع او افهم من حديثه التوجيه بعدم مهاجمة المؤتمر الوطنى لان هذا الامر يتنافى مع طبيعة الاشياء ولعلمك هو نفسه لم يسكت عن قولة الحق وهذه هى رسالته السامية فكيف له ان يوجه الاخرين بالسكوت عنها؟.. زد على ذلك فان توجيهه فى الاجتماع للاعضاء كان واضحاً: الحق ابلج والباطل لجلج اوصيكم بالوقوف مع الحق.
باعتباركم الناطق الرسمى للتجمع الوطنى الديمقراطى اين الحركة الشعبية لتحرير السودان من خارطة التجمع هل لا تزال جزءاً منه ؟
الحركة الشعبية بقيادة الفريق سلفاكير والامين العام باقان اموم لا تزال وسوف تظل جزءاً لا يتجزأ من التجمع الوطنى وكذلك جبهة الشرق وقيادتها وحركات تحرير دارفور وقيادتها.
مقاطعاً.. لكن كثيراً من المراقبين السياسيين يؤكدون بان الحركة الشعبية ومنذ مفاوضات الايقاد عملياً اتجهت (لفرز عيشتها) عن باقى القوى السياسية والتزمت فقط باتفاق الشراكة مع المؤتمر الوطنى والمنصوص عليها فى اتفاق نيفاشا.
اولا: موقف الحزب الاتحادى من اتفاقية نيفاشا يعتبرها فى كثير من جوانبها اضافة للتجمع الوطنى وليس خصماً وكذلك الحال لاتفاقيه جبهة الشرق وغدا ان شاء الله اتفاق حركات دارفور وهذا ما قاله واكده السيد محمد عثمان الميرغنى والتجمع. ثانيا: ينبغى علينا ان نذكر الحقائق دائما. الحركة الشعبية لم ترفض مطلقا مشاركة التجمع فى مفاوضات السلام فى منبر مفاوضات الايقاد والذى افضى الى اتفاقيه نيفاشا للسلام. الموتمر الوطنى هو الذى رفض ثالثا: ان الحركة الشعبية لم تفرز عيشتها كما ذكرت عن باقى القوى السياسية لاسيما التجمع الوطنى الديمقراطى. نعم كان هنالك بعض الفتور فى علاقتها مع التجمع الوطنى ولكن ذلك يرجع الى الاعباء الجسيمة والمهام الكبرى والتى تمثلت فى رحيل قائد الحركة الدكتور جون قرنق والمعارك التى خاضتها الحركة من اجل انزال نصوص وبنود اتفاقية نيفاشا الى ارض الواقع.
لقد سبق اجتماع المكتب السياسى الاخير مجهودات من الحزب الاتحادى ورئيسه الميرغنى فى قضية دارفور اين وقفت هذه المجهودات؟؟؟
نعم الحزب الاتحادى الديمقراطى يقود مبادرة لتوحيد فصائل دارفور غير الموقعة على اتفاق ابوجا وتوحيد فصائل حركة تحرير السودان بهدف جلوسها مع الحكومة لاستكمال اتفاقية ابوجا واللحاق بركب السلام.. ولقد قطعنا شوطاً كبيراً فى ذلك ووقعنا اعلانا مشتركاً بين الحزب وحركة العدل والمساواة وكذلك اجرينا اتصالات مكثفة ومثمرة مع كل اطراف حركة تحرير السودان واستقبلنا بالامس القائد احمد عبد الشافع يعقوب بالقاهرة ونتوقع وصول القائد عبد الواحد محمد نور وهنالك تواصل مع اطراف جبهه الخلاص وتنشط دائرة دارفور بالحزب فى اطلاق مبادرة لاستكمال سلام دارفور. وحقيقه تحظى هذه المبادرة بتأييد كل الاطراف المعنية والحكومة وجبهة الخلاص ونتمنى ان يكون التوفيق حليفها.
هل فقط يكتفى الحزب باطلاق المبادرات فى شأن دارفور ام ان هنالك رؤية واضحة المعالم لمسار الحل خرجت من اجتماع المكتب السياسى؟؟
لقد اخذت قضية احلال السلام والاستقرار فى دارفور الاهتمام الاكبر والمتعاظم فى اجتماع المكتب السياسى لذا كانت القرارات والتوصيات لا لبس فيها ولاغموض والخطوط العريضه تنص على اكمال اتفاق ابوجا باستيعاب مطالب الفصائل الرافضة له وعقد المؤتمر الدارفورى الدارفورى وذلك بهدف الاجماع للسلام السياسى وتحقيق السلام الاجتماعى ورتق نسيجه.
استاذ حاتم هذا كلام عام أليس لديكم رؤية مفصلة لما قلته؟؟
... ماذكرته اكدت بانها خطوط عريضة واذا اردت التفصيل ليس لدى مانع ..رؤية الحزب لقضية دارفور تنقسم لاكثر من أربعة محاور:
اولا: المحور السياسى اكد الحزب بانه لا بد من انزال قواعد ومرتكزات الديمقراطية والحرية على كافة مستويات الحكم بالاقليم ليكون ذلك مطابقاً مع تلبية رغبات ومطالب ابناء دارفور العادلة بتمثيلهم فى مؤسسة الرئاسة والوزارات السيادية والخدمية والاقتصادية ومؤسسات الخدمة المدنية المختلفة بالاضافة الى تاكيد ضمان واستقرار الإدارة الاهليه . واما على صعيد المحور الامنى شدد الحزب على عمليات التحقيق والمحاكم العادلة للجرائم التى ارتكبت فى دارفور كما طالبنا ابناء دارفور بالتسامح والتصالح فيما بينهم، كذلك دعا الحزب الى احترام كل الاتفاقيات الموقعه وإكمال بعضها مع الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والتعامل بجدية وحزم لنزع سلاح الجنجويد مع ضمان قومية القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاخرى بالاضافة الى نزع السلاح من كل القوات غير النظامية وتحسين العلاقة مع دولة تشاد ودول الجوار الأخرى. وعلى مستوى الرؤية الاقتصادية فانها تنص بوجوب تقسيم الثروة بعدل وانصاف وذلك عبر آلية تمثل فيها كل الاقليم على ان يكون للمواطن ودرجة التنمية معياران لتوزيع الثروة على الاقليم، كما يؤكد الحزب ايضا على ضرورة انشاء مفوضية لتنمية وإعادة التعمير فى دارفور يتولى رئاستها احد أبنائها.
وبالنسبة لحالة الدمار التى أحدثتها الحرب يجب الزام الدوله باعادة بناء كل ما دمرته الحرب لا سيما المرافق الصحية ومصادر المياه شريطة ان تدخل عملية التعليم والصحة تحت دائرة المجانية الكاملة زيادة على ما سبق يؤكد الحزب ان يكون لدارفور نصيب عادل فى الثروات والموارد الطبيعية التى بارضها على ان تكون سلطة التنقيب فى المعادن واستغلالها والتعاقد مع الشركات المنفذة سلطة مشتركة بين المركز والاقليم.
واما على مستوى المحور الانسانى
شدد الحزب على الالتزام باتفاقيات وقف اطلاق النار لتأمين وصول العون للمتضررين وتسهيل الاغاثات ورفع الضرر عن النازحين واللاجئين . وكما اتجهت القرارات والتوصيات فى شأن قضية دارفور الى الالتزام على ضرورة قيام صندوق يستوعب مساهمات الدول المانحة لتعمير دارفور بعد السلام يمثل فيه ابناء دارفورتمثيلاً شاملاً . وكذلك الزام الدولة بدفع التعويضات والديات لجميع المتضررين من مواطنى دارفور و.بالإضافة الى ضرورة وجود الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولى لضمان تنفيذ الاتفاقيات لإحلال السلام والاستقرار بدارفور. ولتهيئة المناخ علينا الشروع الفورى ولضمان الثقة إطلاق جميع المعتقلين فى القضايا السياسية من ابناء دارفور.
ما هى الرؤية لإكمال عملية الوحدة الشاملة وعودة ماتبقى من قيادات الى صفوف الحزب؟؟
لعلك قد شاهدت بنفسك الطريقة التى تم بها استقبال الاخ صلاح الازهرى وقيادات المؤتمر الاستثنائى الذين عادوا الى صفوف الحزب ليواصلوا المسيرة الوطنية مع أشقائهم وبالطبع اخى وليد قد سمعت ما جاء فى خطاب رئيس الحزب فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المكتب السياسى ونداءه الذى أطلقه وناشد فيه الذين باعدت بيننا وبينهم المواقف خلال السنوات الماضية العودة الى صفوف الحزب. وسيجدون كل ترحيب وحقيقة لحرص الحزب على هذا الملف واهتمامه به كونت له لجنة خاصة تسمى (لجنة جمع الشمل) ولكى يتم استيعاب العائدين فى الاماكن القيادية اللائقة بهم تقرر زيادة عضوية المكتب السياسي وترك اماكن شاغرة يخصص جلها للعائدين الى صفوف الحزب وقد قال الميرغنى فى الاجتماع ان العائدين ليسوا وافدين وجدد انها مسيرة واحدة يتصل فيها الماضي بالحاضر ويستشرف آفاق المستقبل.
حوار: الوليد بكري
العدد رقم: 502 صحيفة السودانى 2007-04-05