حاتم السر: لن نشارك في أي حكومة تعزز الانفصال، وتلتزم أو تحترم نتائج الانتخابات الاخيرة
عضد عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادى الديمقراطى والمتحدث الرسمى باسمه حاتم السر على التصريحات الصحفية التى نشرتها الاهرام اليوم امس الاول للسيد محمد الحسن الميرغنى والتى جزم فيها بعدم مشاركة حزبهم فى الحكومة المقبلة.وأكد السر عدم مشاركة الاتحادى الديمقراطى في اى حكومة تعزز من فرص الانفصال بين الشمال والجنوب وتؤجج نيران الانقسام بين القوى السياسية وأكد ان الاتحاديين لن يدعمون حكومة تسير على خطى سابقاتها ولن يشاركوا فيها.وقال:ان الحكومة التى يقبل الاتحاديون الديمقراطيون المشاركة فيها هى تلك التى لا تلتزم ولا تحترم نتائج الانتخابات الاخيرة التى زورت فيها ارادة الجماهير.وشدد على رفض حزبه التام للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق نتائج الانتخابات الاخيرة. وأوضح ان حزبهم لم يتلق عرضا بالمشاركة من قبل المؤتمر الوطنى نافيا مايتردد من حديث حول نسب وحقائب وزارية ومناصب واعتبره مجرد تكهنات لا اساس لها من الصحة.وأضاف نرفض المشاركة في الحكومة الجديدة ما لم نكن مشاركين بصنع القرار السياسي بصورة تضمن لنا التاثير على القضايا المصيرية ولهذا السبب لن نشارك فى حكومة أساسها حزب المؤتمر الوطنى لاننا لا نقبل لحزبنا ان يكون مجرد غطاء لتمرير خيارات المؤتمر الوطنى.
وسخر من الحديث عن انقسام داخل الحزب بسبب المشاركة ووصفه بانه حديث ساذج تنقصه الدقة وتروج له جهات متآمرة على الحزب تريد التشويش عليه واظهاره بالضعف والانقسام ، ونفى وجود اى ضغوط يتعرض لها الحزب من بعض العواصم الحليفة له بغرض حثه على المشاركة فى الحكومة الجديدة .واضاف ان مؤسسات الحزب وحدها هى التى ستحسم هذا الجدل وهى قادرة على حسم هذا الامر عندما يعرض عليها وان قرار الحزب سيكون مستقلا ولن تمارس عليه اي ضغوطات لغرض المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال ان حزبهم اصبح الان موحدا اكثر من اى وقت مضى وارجع ذلك الى احساس قياداته كافة بانهم مستهدفون من قبل حزب المؤتمر الوطنى.واكد ان الحزب له منهج وخط واضحين وانه باق على مبادئه ومتمسك بثوابته الوطنية ولن يتزحزح عنها ومن يريد الابتعاد عن هذا الخط الوطنى والنضالى سنقاومه وسوف تعزله جماهير الحركة الاتحادية.
وربط مشاركة الاتحادى فى الحكومة بتشكيلها من كافة القوى السياسية السودانية خاصة اللاعبين الكبار على الساحة.ولفت إلى أن الحل يكمن في "تشكيل حكومة قومية، من دون الاعتماد على نسب التمثيل فى المجلس الوطنى لانها لا تعكس التمثيل الحقيقى للناخبين ، على أن تكون مرجعيتها اتفاقيات السلام ووثيقة الدستور الانتقالى وما سياتى من اتفاقيات وتفاهمات لاحقة .
اكد ان قيادة الاتحادى الديمقراطى اخذت على عاتقها مسؤولية التواصل مع كل القوى السياسية السودانية والتقريب بين وجهات نظرها وصولا الى اقرار حلول للخروج بالبلاد من ماوصفه بحالة المخاض العسير الذى تشتد نوباته كلما اقتربنا من موعد اجراء الاستفتاء على تقرير مصي جنوب السودان.
وحول ملف دارفور أبدى الناطق الرسمى للحزب الاتحادى أسفه البالغ للتأخير فى انجاز عملية سلام دارفور بالرغم من توافر كل اسباب النجاح.وعبر عن خشيته بان تفشل الجهود فى حل ازمة دارفور قبل حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.مشيرا الى ان ذلك التداخل سيؤثر سلبا على القضية ومسارها وسيكون مصير دارفور هو مصير جنوب السودان خاصة ان بعض الحركات الدارفورية قد رفعت شعار تقرير المصير.وقال السر ان التطورات المتصاعدة فى قضية خليل ابراهيم تعد مؤشرا خطيرا على تراحع فرص السلام فى دارفور وان التدهور والفشل فى هذا الملف بات يتزايد يوميا بما يفضح عجز الحكومة عن الوصول الى اقرار تسوية سلمية عادلة وعاجلة لهذه الازمة التى أرقت ضمير الانسانية العالمية.وانتقد السر موقف الحكومة وتعاملها مع رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم وقال ان موقف تشاد من خليل ما كان يحتاج لكل هذه البهرجة الاعلامية التى تعاملت بها الحكومة.
عضد عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادى الديمقراطى والمتحدث الرسمى باسمه حاتم السر على التصريحات الصحفية التى نشرتها الاهرام اليوم امس الاول للسيد محمد الحسن الميرغنى والتى جزم فيها بعدم مشاركة حزبهم فى الحكومة المقبلة.وأكد السر عدم مشاركة الاتحادى الديمقراطى في اى حكومة تعزز من فرص الانفصال بين الشمال والجنوب وتؤجج نيران الانقسام بين القوى السياسية وأكد ان الاتحاديين لن يدعمون حكومة تسير على خطى سابقاتها ولن يشاركوا فيها.وقال:ان الحكومة التى يقبل الاتحاديون الديمقراطيون المشاركة فيها هى تلك التى لا تلتزم ولا تحترم نتائج الانتخابات الاخيرة التى زورت فيها ارادة الجماهير.وشدد على رفض حزبه التام للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق نتائج الانتخابات الاخيرة. وأوضح ان حزبهم لم يتلق عرضا بالمشاركة من قبل المؤتمر الوطنى نافيا مايتردد من حديث حول نسب وحقائب وزارية ومناصب واعتبره مجرد تكهنات لا اساس لها من الصحة.وأضاف نرفض المشاركة في الحكومة الجديدة ما لم نكن مشاركين بصنع القرار السياسي بصورة تضمن لنا التاثير على القضايا المصيرية ولهذا السبب لن نشارك فى حكومة أساسها حزب المؤتمر الوطنى لاننا لا نقبل لحزبنا ان يكون مجرد غطاء لتمرير خيارات المؤتمر الوطنى.
وسخر من الحديث عن انقسام داخل الحزب بسبب المشاركة ووصفه بانه حديث ساذج تنقصه الدقة وتروج له جهات متآمرة على الحزب تريد التشويش عليه واظهاره بالضعف والانقسام ، ونفى وجود اى ضغوط يتعرض لها الحزب من بعض العواصم الحليفة له بغرض حثه على المشاركة فى الحكومة الجديدة .واضاف ان مؤسسات الحزب وحدها هى التى ستحسم هذا الجدل وهى قادرة على حسم هذا الامر عندما يعرض عليها وان قرار الحزب سيكون مستقلا ولن تمارس عليه اي ضغوطات لغرض المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال ان حزبهم اصبح الان موحدا اكثر من اى وقت مضى وارجع ذلك الى احساس قياداته كافة بانهم مستهدفون من قبل حزب المؤتمر الوطنى.واكد ان الحزب له منهج وخط واضحين وانه باق على مبادئه ومتمسك بثوابته الوطنية ولن يتزحزح عنها ومن يريد الابتعاد عن هذا الخط الوطنى والنضالى سنقاومه وسوف تعزله جماهير الحركة الاتحادية.
وربط مشاركة الاتحادى فى الحكومة بتشكيلها من كافة القوى السياسية السودانية خاصة اللاعبين الكبار على الساحة.ولفت إلى أن الحل يكمن في "تشكيل حكومة قومية، من دون الاعتماد على نسب التمثيل فى المجلس الوطنى لانها لا تعكس التمثيل الحقيقى للناخبين ، على أن تكون مرجعيتها اتفاقيات السلام ووثيقة الدستور الانتقالى وما سياتى من اتفاقيات وتفاهمات لاحقة .
اكد ان قيادة الاتحادى الديمقراطى اخذت على عاتقها مسؤولية التواصل مع كل القوى السياسية السودانية والتقريب بين وجهات نظرها وصولا الى اقرار حلول للخروج بالبلاد من ماوصفه بحالة المخاض العسير الذى تشتد نوباته كلما اقتربنا من موعد اجراء الاستفتاء على تقرير مصي جنوب السودان.
وحول ملف دارفور أبدى الناطق الرسمى للحزب الاتحادى أسفه البالغ للتأخير فى انجاز عملية سلام دارفور بالرغم من توافر كل اسباب النجاح.وعبر عن خشيته بان تفشل الجهود فى حل ازمة دارفور قبل حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.مشيرا الى ان ذلك التداخل سيؤثر سلبا على القضية ومسارها وسيكون مصير دارفور هو مصير جنوب السودان خاصة ان بعض الحركات الدارفورية قد رفعت شعار تقرير المصير.وقال السر ان التطورات المتصاعدة فى قضية خليل ابراهيم تعد مؤشرا خطيرا على تراحع فرص السلام فى دارفور وان التدهور والفشل فى هذا الملف بات يتزايد يوميا بما يفضح عجز الحكومة عن الوصول الى اقرار تسوية سلمية عادلة وعاجلة لهذه الازمة التى أرقت ضمير الانسانية العالمية.وانتقد السر موقف الحكومة وتعاملها مع رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم وقال ان موقف تشاد من خليل ما كان يحتاج لكل هذه البهرجة الاعلامية التى تعاملت بها الحكومة.
No comments:
Post a Comment