حول مستقبل ومصير وحدة السودان

تصريح صحفى
حول مستقبل ومصير وحدة السودان
إن الأخطار والتحديات التى اصبحت تهدد وحدة السودان بعمقها وتشابك حلقاتها لايمكن مواجهتها عبر تحالف هش أو شراكة ثنائية بين طرفين.كما لايمكن التعامل مع قضية وحدة السودان التى سيقرر مصيرها بعد شهور بهذه السطحية فى الفهم والاستخفاف فى التناول.
إن قرار رئيس حزب المؤتمر الوطنى بتكليف الهيئة القومية لدعم ترشيحه للرئاسة بعد تغيير إسمها الى الهيئة القومية لدعم الوحدة يعكس عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع قضية مصيرية مثل قضية وحدة السودان، لأن مثل هذه الهيئة لا تصلح الا للقيام بمهمة دفن الوحدة وليس دعمها.إن مهمة دعم الوحدة الوطنية للسودان لن تتأتى الا بجهد وطنى قومى تشارك فيه سائر القوى السياسية والاجتماعية السودانية ممثلة فى أحزابها وتنظيماتها المختلفة.كما ان قضية الوحدة لا يمكن بحثها وايجاد الحلول الناجزة والناجعة لها الا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين القوى السياسية كافة، فى مناخ ديمقراطى حر تتاح فيه الفرصة كاملة للاطراف لطرح الرؤى والافكار المتعلقة بوحدة السودان ارضا وشعبا من منطلق قومى استراتيجى يستهدف مصلحة السودان العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة والآنية.وبما أن الوحدة الطوعية للسودان هى قضية قومية استراتيجية فاننا نرفض اختزال مسؤليتها على هيئة شكلية تابعة لحزب المؤتمر الوطنى.كما نرفض إحتكار بحث مستقبل ومصير وحدة السودان حصريا بين شريكى نيفاشا، مهما كانت النوايا حسنة، ومهما كانت التأكيدات حول إلتزامهما بجعل الوحدة خيارا جاذبا، فان المنطق السليم لن يقبل فكرة ان يترك أمر وحدة السودان لحزبين فقط ،خاصة وان تجربة حكمهما للسودان خلال سنوات الفترة الانتقالية من 2005 الى 2010م قد غرست بذرة الانفصال بين الجنوب والشمال، رغم تاكيداتهما النظرية على اولوية خيار الوحدة.
ان المحافظة على وحدة السودان والعمل على تجنب مخاطر الانفصال امر يهم كل اهل السودان ولا يقتصر عليهم وحدهم بل يتعداهم الى جيران السودان والمنطقة باسرها وعليه فان تدارك مستقبل الوحدة قبل فوات الاوان يحتاج الى عقد مؤتمر عاجل يضم ممثلين لكل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وجيران السودان للتوافق على إعادة بناء الثقة المفقودة،والاتفاق على تدابير سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وادارية تراعى التعددية الثقافية والعرقية والدينية للسودان وشعبه ويفضى تطبيقها خلال ما تبقى من وقت قبل موعد الاستفتاء الى ان تأتى ممارسة حق تقرير المصير لاهلنا فى جنوب السودان فى يناير 2011م دعماُ لخيار الوحدة.
حاتم السر على سكينجو
مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2010م
الاحد 2 مايو 2010مِ

مرشح الاتحادي الديمقراطي للرئاسة :الهيئة القومية لدعم ترشيح البشير لا تصلح الا لمهمة دفن الوحدة

حاتم السر


القاهرة- أفريقيا اليوم/ أسماء الحسيني- صباح موسى

أكد " حاتم السر" مرشح الحزب الإتحادي الديمقراطي لرئاسة السودان أن "الأخطار والتحديات التي أصبحت تهدد وحدة البلاد بعمقها وتشابك حلقاتها لايمكن مواجهتها عبر تحالف هش أو شراكة ثنائية بين طرفين, وأنه لايمكن التعامل مع قضية وحدة السودان التي سيتقرر مصيرها بعد شهور بهذه السطحية فى الفهم والاستخفاف في التناول ".

وقال " السر" في تصريح خاص أمس أن قرار رئيس حزب المؤتمر الوطنى بتكليف الهيئة القومية لدعم ترشيحه للرئاسة بعد تغيير إسمها الى الهيئة القومية لدعم الوحدة يعكس عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع قضية مصيرية مثل قضية وحدة السودان، مضيفا أن مثل هذه الهيئة لا تصلح إلا للقيام بمهمة "دفن الوحدة "وليس دعمها, مؤكدا أن مهمة دعم الوحدة الوطنية للسودان لن تتأتى الا بجهد وطنى قومى تشارك فيه سائر القوى السياسية والإجتماعية السودانية ممثلة فى أحزابها وتنظيماتها المختلفة.

وأضاف أن قضية الوحدة لا يمكن بحثها وإيجاد الحلول الناجزة والناجعة لها إلا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين القوى السياسية كافة، فى مناخ ديمقراطى حر تتاح فيه الفرصة كاملة للأطراف لطرح الرؤى والافكار المتعلقة بوحدة السودان أرضا وشعبا من منطلق قومى إستراتيجى يستهدف مصلحة السودان العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة والآنية ، مشيرا إلي أن " الوحدة الطوعية للسودان هي قضية قومية إستراتيجية " ولذلك فإننا نرفض اختزال مسؤليتها على هيئة شكلية تابعة لحزب المؤتمر الوطني، مضيفا :كما نرفض احتكار بحث مستقبل ومصير وحدة السودان حصريا بين شريكى نيفاشا، مهما كانت النوايا حسنة، ومهما كانت التأكيدات حول إلتزامهما بجعل الوحدة خيارا جاذبا.

وأشار إلي أن المنطق السليم لا يقبل فكرة أن يترك أمر وحدة السودان لحزبين فقط ،خاصة وأن تجربة حكمهما للسودان خلال سنوات الفترة الإنتقالية من 2005 الى 2010م قد غرست بذرة الإنفصال بين الجنوب والشمال، رغم تاكيداتهما النظرية على أولوية خيار الوحدة.

وتابع أن المحافظة على وحدة السودان والعمل على تجنب مخاطر الإنفصال أمر يهم كل أهل السودان, ولا يقتصر عليهم وحدهم بل يتعداهم إلى جيران السودان والمنطقة بأسرها ، مؤكدا أن تدارك مستقبل الوحدة قبل فوات الآوان يحتاج إلى عقد مؤتمر عاجل يضم ممثلين لكل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وجيران السودان للتوافق على إعادة بناء الثقة المفقودة،والإتفاق على تدابير سياسية وقانونية وإقتصادية وإجتماعية وإدارية تراعى التعددية الثقافية والعرقية والدينية للسودان وشعبه, وقال أن تطبيق تلك التدابير خلال ما تبقى من وقت قبل موعد الاستفتاء يفضي إلى أن تأتى ممارسة حق تقرير المصير لأهلنا فى جنوب السودان فى يناير 2011م دعماُ لخيار الوحدة